تفاصيل جديدة عن "النصر للسيارات".. شَرَاكَة استراتيجية مع "الصافي" لتصنيع الطرازات العالمية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر السيارات، عن الشراكة الجديدة مع مجموعة الصافي، إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية في المنطقة، والتي تهدف إلى تطوير قطاع صناعة السيارات في مصر؛ من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى دول الجوار.
وفي إطار رؤيتهما المشتركة لتطوير صناعة السيارات في مصر وتعزيز الاقتصاد الوطني، أسَّس الشريكان شركةً جديدة تحمل اسم "إس إن أوتوموتيف" SN Automotive في بداية العام الجاري، لتتولى القيام بالعملية التجارية كاملة؛ بما تشمله من تمويل والحصول على حقوق تجميع وتصنيع وتوزيع سيارات حديثة تحمل علاماتٍ تجاريةً عالمية شهيرة، برأس مال 500 مليون جنيه، وتبلغ نسبة مجموعة الصافي في الشركة 76%، وشركة النصر للسيارات 24%.
جاء الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة الصافي والنصر للسيارات خلال احتفالية عودة الشركة للإنتاج، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في انطلاقة تستعيد بها شركة النصر دورَها السابق عندما أُسِّسَتْ لإنتاج مختلف أنواع السيارات محليًّا، بالاستعانة بإمكانات مجموعة الصافي الواسعة في مجال التصنيع والتوزيع والتسويق.
وحضر الاحتفاليةَ الفريقُ مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين فى العديد من الجهات، وعدد من أعضاء مجلسَي النُّوَّاب والشيوخ، إلى جانب سفراء عدد من الدول بالقاهرة.
وفي حديثه بهذه المناسبة، أكَّد الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، أهمية هذه الشراكة في دعم رؤية مصر لتطوير صناعة السيارات وتعزيز مكانتها الإقليمية، وتحقيق أهداف الدولة المصرية من الشراكات مع القطاع الخاص.
وقال شديد: " هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة الصافي، تجمع بين خبرتنا العريقة في صناعة السيارات وإمكانات مجموعة الصافي، ويمثِّل تأسيس شركة SN Automotive خطوة مهمة نحو تحقيق طموحاتنا في توفير سيارات عالية الجودة بأسعار تَنَافُسِيَّة للمستهلك المصري، وتعزيز مساهمتنا في الاقتصاد الوطني".
عمرو صافي: الاستثمارات الأولية في المشروع تبلغ 40 مليون دولار.. ونسبة المكون المحلي ستصل إلى 60%
من جانبه، أعرب المهندس عمرو صافي، الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال بمجموعة الصافي، عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكدًا التزامَ المجموعة بدعم الصناعة الوطنية والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، مشيدًا بالدعم الحكومي الذي تلقته الشركة منذ تأسيسها في عهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الكهرباء والطاقة إبان توليه وزارة قطاع الأعمال، ولا زال الدعم متواصلًا تحت قيادة المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال الحالي".
وقال صافي: "نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع شركة النصر للسيارات؛ حيث إننا رأينا بأعيننا على مدار العام الماضي الجهدَ الذي بَذَلَتْهُ الحكومةُ متمثلة في وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة المعدنية وإدارة شركة النصر للسيارات في مساعيهم لإعادة إحياء ذلك الكيان العريق، وهو الشيء الذي ملأ شركتنا بالفخر، وجعلنا نعمل بلا كَلَل؛ لدعم مساعيهم والمساهمة في هذا المشروع الوطني.
ونهدف إلى أن تقوم شركة SN Automotive بدور محوري في توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائنا، وذلك من خلال شبكة واسعة من المعارض وورش الصيانة، كما نهدف إلى تعزيز المُكَوِّن المحلي في صناعة السيارات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري".
وبحسب عمرو صافي، فإن شركة SN Automotive ستقوم بتصنيع مجموعة متنوعة من طرازات السيارات في مصانع شركة النصر للسيارات، بما يُناسب مختلف شرائح العملاء، وذلك بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية؛ حيث تمَّ بالفعل التعاقدُ مع شركة سيارات صينية كبرى، ومن المقرر أن يتمَّ الإعلان عن الشراكة الأجنبية في منتصف عام 2025 بالتَّزَامُن مع إطلاق أول ثلاثة طرازات مُجَمَّعَة محليًّا، تعمل إحداها بالكهرباء، والاثنتان الأخريان بالبنزين، في خطوة تخدم السوق المصرية وأسواق دول شمال أفريقيا، مع التركيز على تعميق مستوى التصنيع؛ حيث تمَّ التعاقد على خطوط لحام آلية خاصة بالطرازات الثلاثة، بالإضافة إلى وكالة حصرية لتصنيع أتوبيسات يوتونج Yutong بجانب العمل على تصنيع عربات النقل الخفيف والثقيل، وجار التواصل المستمر مع الشركات المحلية الكبرى في مجال تصنيع المكونات المُغَذِّية لتعزيز هذا المشروع الحيوي.
وتتولى مجموعة الصافي إدارة سلاسل التوريد بالكامل، بما في ذلك استيراد المكونات، وتوفير المكونات المغذية من المصنعين المحليين، وتوزيع السيارات، وإدارة المعارض، وتقديم خدمات ما بعد البيع، لتقوم "إس إن أوتوموتيف" SN Automotive بكامل النشاط التجاري، وتقوم النصر للسيارت بجميع أنشطة التصنيع، كما تهدف الشراكة إلى زيادة نسبة المكونات المحلية في السيارات المصنعة من 49% لتتعدى 60%، مما يُسهم في دعم الصناعات المحلية والمغذية، وخلق فرص عمل جديدة.
وحول الاستثمارات المقدَّرة للمشروع، قال صافي: "تبلغ الاستثمارات الأولية في المشروع 40 مليون دولار أمريكي، مع توقُّع زيادة الاستثمارات في المستقبل؛ لتوسيع نطاق العمليات".
وتؤمن الشركتان بأن هذه الشراكة ستُسهم في تعزيز مكانة مصر؛ بصفتها مركزًا إقليميًّا لصناعة السيارات، وذلك بفضل المزايا التَّنَافُسِيَّة التي تتمتَّع بها مصر، مثل موقعها الاستراتيجي وقُوَّتها العاملة المؤهَّلة، كما ستعمل الشراكة على دعم رؤية الدولة في تطوير الصناعة الوطنية وتنويع الأنشطة الاقتصادية.
وفي ظلال هذا التعاون المُثْمِر، تأمل شركة "إس إن أوتوموتيف" SN Automotive في تعزيز مكانة مصر باعتبارها قاعدة صناعية استراتيجية في المنطقة، والمساهمة في تحقيق رؤيتها الطموحة لتطوير صناعة السيارات.
جدير بالذِّكْر أن شركة النصر للسيارات أُسِّسَتْ في عام 1959، لتصبح أول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًّا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع، وقد شهدت الشركة تراجعًا عن قرار تصفيتها في عام 2017، وتمَّت إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها؛ استعدادًا لمرحلة جديدة من الإنتاج المتطور، بما يتماشى مع أهداف التنمية المُسْتَدَامَة، ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النصر السيارات مجموعة الصافي قطاع صناعة السيارات كامل الوزير الدكتور مصطفى مدبولي خالد شديد شرکة النصر للسیارات صناعة السیارات مجموعة الصافی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان وأنجولا.. آفاق جديدة لشراكات استراتيجية واعدة ومتينة
زيارة رئيس أنجولا تسهم في رفع التنسيق السياسي والدبلوماسي عبر تبادل وجهات النظر
تسعى سلطنة عُمان وجمهوريةُ أنجولا الصديقة إلى تعزيز مجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات وفتح آفاق جديدة للتّعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة وبما يُحقق شراكات استراتيجيّة واعدة ومتينة.
وتمثّل الزيارةُ الرسميّةُ التي سيقوم بها فخامةُ الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيسُ جمهورية أنجولا لسلطنة عُمان، انطلاقة لمرحلة جديدة من العلاقات السياسيّة والتّعاون الثُّنائي بين البلدين الصّديقين، وخطوة مهمة لتعزيز الروابط التجاريّة والاقتصاديّة بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وقال السفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عُمان لدى جمهورية جنوب إفريقيا: إنّ زيارة فخامة رئيس جمهورية أنجولا الرسميّة لسلطنة عُمان تحمل الكثير من التطلعات، منها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة عبر استكشاف فرص الاستثمار المشتركة في قطاعات مثل الطاقة، والتعدين، والزراعة، والصناعة، إضافةً إلى إمكانية توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تُعزز التبادل التجاري وتفتح الأسواق بين البلدين، مضيفًا أنّ الزيارة ستفتح المجال للتعاون في مجال الطاقة عبر تبادل الخبرات في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، ودراسة فرص الاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة والاستدامة، إلى جانب تطوير العلاقات الثقافية والتعليمية عبر تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعبين، وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجال التعليم وتبادل المنح الدراسية.
وأفاد بأنّ الزيارة ستُسهم في رفع التنسيق السياسي والدبلوماسي عبر تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في المنظمات الدولية لدعم القضايا المشتركة، لافتًا أنّ من بين مجالات التعاون البنية الأساسية والنقل من خلال مناقشة فرص الشراكة في مشروعات البنية الأساسية وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية وتعزيز الربط البحري والجوي بين البلدين لتسهيل الحركة التجارية والسياحية.
ووصف رئيس البعثة العلاقات بين البلدين الصديقين بالودية والواعدة، إلا أنها ما تزال في مراحلها الأولى من التطوير مقارنة بعلاقات سلطنة عُمان مع بعض الدول الأخرى، مضيفًا أنّ العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين تقوم على أساس متين للتعاون الثنائي عبر رؤية مشتركة قائمة على الاحترام المتبادل والرغبة في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية.
وذكر أنّه على الرغم من أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال محدودًا إلا أنّ هناك فرصًا كبيرة للتوسع في عددٍ من المجالات المشتركة، مؤكدًا أنّ تعزيز التعاون بين الجانبين يأتي ضمن الأطر الدولية والإقليمية، بما يدعم المصالح المشتركة ويُعزز الاستقرار في كل من إفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار إلى وجود العديد من الفرص الاقتصادية الواعدة للاستثمار بين سلطنة عُمان وأنجولا، منها الموارد الطبيعية والإمكانات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان كلاهما.
وأضاف أنّ سلطنة عُمان تمتلك خبرات كبيرة في إدارة الموارد النفطية والطاقة المتجددة، مما يمكّنها من تقديم تقنيات مبتكرة وخبرات لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في أنجولا التي تُعدُّ بدورها واحدة من أكبر منتجي النفط في قارة إفريقيا.
وفي مجال التعدين، قال رئيس البعثة: يمكن للشركات العُمانية المشاركة في مشروعات التعدين وتطوير البنية الأساسية المرتبطة بهذا القطاع نظرًا لما تحويه أنجولا من موارد غنية ومعادن ثمينة، مثل الألماس، والذهب، والنحاس.
وبيّن أنّ مجال الأمن الغذائي من القطاعات المهمة التي تُتيح فرص التعاون بين البلدين الصديقين، قائلًا: "تمتلك جمهورية أنجولا أراضي زراعية خصبة ومناخًا مناسبًا لزراعة المحاصيل المختلفة، بينما تُعد سلطنة عُمان سوقًا ناميًا للمنتجات الزراعية، مما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي للطرفين.
وأوضّح أن سلطنة عُمان وأنجولا تسعيان لتعزيز الربط البحري بينهما لتسهيل التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير السياحة المستدامة، والبنية الأساسية السياحية وتبادل الخبرات في التسويق السياحي، إضافة إلى التعاون في التصنيع الغذائي والصناعات الثقيلة، مع التركيز على تعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
وأكّد السفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عُمان لدى جمهورية جنوب إفريقيا على أنّ سلطنة عُمان وأنجولا يمكن أن تكونا شريكين استراتيجيين في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية، خاصة من موانئهما الكبيرة والمرافق اللوجستية، وكذلك الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الرقمنة والطاقة المتجددة للإسهام في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين الصديقين.
وبدأت العلاقات الدبلوماسيّة بين سلطنة عُمان وجمهورية أنجولا في عام 2005م حيث تُشرف سفارةُ سلطنة عُمان في دولة جنوب إفريقيا على العلاقات العُمانية الأنجولية من الجانب العُماني، فيما تُشرف سفارة جمهورية أنجولا في الرياض على العلاقات بين البلدين من الجانب الأنجولي.
وشهدت العلاقات بين البلدين الصديقين أخيرًا زيارات أسهمت في تحقيق مزيد من التقارب والتعارف واستكشاف فرص التعاون وآفاق الشراكة بين البلدين، أبرزها زيارة صاحب السُّموّ السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب إلى أنجولا في مايو الماضي وشَهِدت التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الاستثمار. كما زار وفدٌ من مجلس الدّولة أنجولا في أكتوبر 2023 للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي.
وتُعدُّ العلاقاتُ الاقتصاديّة والتجاريّة بين سلطنة عمُان وجمهورية أنجولا علاقات حديثة العهد لعدم وجود أي اتفاقيات أو مذكّرات تفاهم موقّعة بين البلدين الصديقين في هذا المجال وهو ما تعكسه الأرقام الخاصة بحجم التجارة البينيّة والاستثمار بينهما.
وتوضّح إحصاءات التجارة البينية أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين بلغ بنهاية عام 2023م ما يُقارب 3.2 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2022م الذي بلغ نحو 1.3 مليون ريال عماني محققًّا ارتفاعًا بنسبة 145.1 بالمائة مما يُشير إلى أنّ الميزان التجاري بين البلدين في عام 2023م كان لصالح سلطنة عُمان بفائض بلغ نحو 1.9 مليون ريال عُماني.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنّ إجمالي الصادرات العُمانية إلى جمهورية أنجولا بلغ في عام 2023م أكثر من 3 ملايين ريال عُماني، مقارنة بـ 1.3 مليون ريال عُماني في عام 2022 مسجلًا نسبة ارتفاع قدرها 131.9 بالمائة، ويرجع سبب الارتفاع الكبير إلى بدء تصدير الكابلات الكهربائية إلى جمهورية أنجولا.
وتُشير الإحصاءات إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين قد بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 1.97 مليون ريال عُماني حيث بلغت قيمة الصادرات العُمانية إلى أنجولا 1.9 مليون ريال عُماني فيما بلغت قيمة الواردات العُمانية من أنجولا 69.4 ألف ريال عُماني.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمار الأنجولي التراكمي المرخص في سلطنة عُمان، فقد بلغ عددُ الشركات المسجّلة التي بها إسهامٌ أنجوليٌّ حتى سبتمبر عام 2024م شركتين، في حين كانت في عام 2023م شركة واحدة مسجلة.
وارتفع حجم رأس المال المستثمر من (24) ألف ريال عُماني في عام 2023م إلى (44) ألف ريال عُماني حتى سبتمبر 2024م، مسجلًا زيادة بنسبة بلغت 83,3 بالمائة، ورغم أنّ ذلك يعكس زيادة في اهتمام الأنجوليين في تأسيس شركات في سلطنة عُمان، إلا أنّ عدد الشركات ورأس المال المستثمر ما زال ضئيلًا.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال