فلسطين تطالب بريطانيا بمنع تزويد إسرائيل بقطع غيار مقاتلات حربية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال محامو منظمة حقوقية فلسطينية لمحكمة في لندن اليوم الإثنين، إن بريطانيا تسمح بتصدير قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل وتقبل باحتمال استخدامها في غزة بما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
ورفعت مؤسسة الحق في الضفة الغربية، والتي توثق ما يقال عن انتهاك إسرائيل والسلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في المحكمة العليا بلندن.واتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي في حرب غزة، وقالت إن النساء والأطفال يشكلون ما يقرب من 70 بالمئة من القتلى الذين تحققت منهم، وهو ما نفته إسرائيل.
وتقول إسرائيل إنها تحرص على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وتنفي ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في الصراع مع حركة حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان.
وتأتي الدعوى بعد أن علقت بريطانيا في سبتمبر (أيلول) 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة رغم أنها أعفت التصدير غير المباشر لقطع غيار مقاتلات إف-35، وأرجعت ذلك إلى التأثير الذي قد يلحق بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات.
وتقول مؤسسة الحق إن قرار بريطانيا غير قانوني لأن هناك خطراً واضحاً من احتمال استخدام مقاتلات إف-35 في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقال محامو الحكومة البريطانية في وثائق جلسة اليوم الاثنين إن الحكومة ترى أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.
وذكر المحامي جيمس إيدي إن بريطانيا "تقبل أيضاً بأن هناك خطراً واضحاً من احتمال استخدام مكونات طائرات إف-35 في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو تسهيلها".
وأضاف أن بريطانيا قررت رغم ذلك الاستمرار في تصدير مكونات مقاتلات إف- 35، ونقل عن وزير الدفاع جون هيلي، قوله إن تعليق تصدير قطع غيار مقاتلات إف- 35 "سيكون له تأثير شديد على السلم والأمن الدوليين".
ومن المرجح انعقاد جلسة للنظر في طعن مؤسسة الحق على القرار في أوائل عام 2025.
وتقول وزارة الصحة في غزة إنه تأكد مقتل أكثر من 43800 شخص في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع؛ رداً على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة في هجوم حماس عليها في ذلك اليوم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل حرب غزة غزة وإسرائيل بريطانيا إسرائيل للقانون الإنسانی الدولی مقاتلات إف
إقرأ أيضاً:
حماس تطالب العالم بالتحرك لوقف جريمة التجويع في غزة
طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالتحرك لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على قطاع غزة، والتي تتزامن مع حرب الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين.
وطالبت حركة حماس في بيان صحفي، المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة قادة الاحتلال وعلى رأسهم وزير الجيش يسرائيل كاتس والوزير المتطرف إيتمار بن غفير، ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية.
وقالت الحركة إن تصريحات كاتس وتأكيده أن منع حكومته الفاشية المساعدات عن غزة هو أحد أدوات الضغط، وأنه لن يتم إدخال أي مساعدات إلى القطاع؛ "هي إقرار علني متجدِّد بارتكاب جريمة حرب، بإعلان استخدام التجويع كسلاح، وحرمان المدنيين الأبرياء من المواد الأساسية للحياة، من غذاء ودواء وماء ووقود، وذلك للأسبوع السابع على التوالي".
وتابعت: "يُضاف تصريح الوزير الإرهابي بن غفير الذي يدعو فيه إلى عدم إدخال "حتى غرام واحد" من المساعدات إلى القطاع، إلى تصريحات ومواقف عدّة صادرة عن هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، والتي تواصل تحديها لكل القوانين والأعراف، وإعلان نيّتها الواضحة في استمرار هذه الإبادة الوحشية".
وذكرت أنه "من المؤسف أن تمر هذه التصريحات الإجرامية دون أن تجد موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وكذلك الهيئات القضائية الدولية لإدانتها، وجلب أصحابها للمحاسبة".
وفي وقت سابق، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي: "إننا لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".
وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد على الشهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".
وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه