قناوي: قمة العشرين فرصة كبيرة للترويج للمشروعات الاستثمارية التنموية الكبرى في مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن مشاركة مصر في قمة دول العشرين، يؤكد على دور مصر القيادي والريادي العالمي، موضحا أن مصر ستجني الكثير من المكاسب الاقتصادية من مشاركتها في قمة العشرين من أهمها أنه يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول المجموعة، خاصة وأن الاتحاد الإفريقي تم قبول عضويته رسميا في مجموعة العشرين العام الماضي، وأن مصر هي صوت وبوابة أفريقيا والمتحدثة باسمها.
وقال عماد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه هي المشاركة الرابعة لمصر في قمم المجموعة، ولهذه القمة أهمية خاصة لمصر في ظل الأحداث الراهنة التي أثرت على الأوضاع الداخلية، موضحا أن من المكاسب الاستراتيجية والاقتصادية التي يمكن تحقيقها هي جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية حيث تُعد القمة فرصة لعرض المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية مثل “محور قناة السويس ومشروعات البنية التحتية”، وهو ما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة.
كما أكد قناوي أن القمة فرصة قوية في الترويج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تمنحها مصر باستمرار للمستثمرين ورجال المال والأعمال، مثل «الرخصة الذهبية» والتي تعمل على تيسير الإجراءات لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن القمة فرصة جيدة للترويج للفرص الاستثمارية والاجتماعات الثنائية مع الدول والشركات والمؤسسات الحاضرة.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين، أن المشاركة في قمة مجموعة العشرين، ستسهم أيضا في تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي، إذ تُمكّن المشاركة من طرح قضايا الدول النامية، خاصة الإفريقية والعربية، وتعزيز تواجدها في صياغة السياسات الدولية، و هو ما يعكس دور مصر كممثل للدول النامية في القضايا الاقتصادية والسياسية، بما يدعم جهودها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضح قناوي، أن على مصر الاستفادة القصوي من المشاركة في القمة، خاصة و أن أعضاء مجموعة العشرين تعد من أغنى دول العالم وتمثل نحو أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية ومشاركة مصر في هذه القمة يعزز من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول المجموعة.
وأكد قناوي، أن القمة ستناقش عدداً من القضايا على رأسها زيادة حجم التجارة والاستثمار والتعاون بين الدول الأعضاء وقضايا الذكاء الاصطناعي وتحقيق التنمية المستدامة والأمن والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي الذي تفتقده الكثير من دول القارة الإفريقية.
اقرأ أيضاًقيادي بالشعب الجمهوري: مشاركة مصر في قمة العشرين تعكس تقدير العالم لمصر و«السيسي»
حزب المصريين: مشاركة مصر في قمة العشرين تبعث رسائل مهمة للمجتمع الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر قمة العشرين الذكاء الاصطناعي القارة الإفريقية اقتصاد استثمار قمة العشرین فی قمة مصر فی
إقرأ أيضاً:
782 مليون ريال حجم المناقصات التنموية والأعمال الإضافية في 2024
بلغ حجم المناقصات والأعمال الإضافية المكملة للمشروعات التنموية التي اسندها مجلس المناقصات خلال عام 2024 نحو 782 مليون ريال عماني، وتعزز هذه المشروعات تطوير البنية الأساسية من طرق ومرافق عامة وتدعم خدمات الصحة والتعليم والإسكان، كما تعزز التقدم في تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرامج واستراتيجيات وطنية منها برنامج تنمية المحافظات والاستراتيجية العمرانية 2040، والاستراتيجية السياحية.
وتتوزع المشروعات الجديدة في كافة المحافظات مما يسهم في تطورها حضريا ويزيد جاذبيتها للسياحة والاستثمار، حيث يتوجه جانب كبير من المشروعات لدعم التنمية المحلية في إطار توجهات "رؤية عمان 2040" نحو التوسع في اللامركزية وتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظات وزيادة مساهمتها كمصدر لنمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وتضمنت المشروعات والأعمال الإضافية المسندة خلال العام الماضي الأعمال الإضافية لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، والأعمال الإضافية للخدمات الاستشارية لمشروع حديقة النباتات العُمانية، وإدارة وصيانة المرافق في مشروع الحديقة، وإسناد الخدمات الاستشارية والتصاميم لمشروع المدينة الرياضية المتكاملة، وإنشاء ميدان الداخلية «بوليفارد الداخلية»، وتطوير الواجهة البحرية لشاطئ الأشخرة بمحافظة جنوب الشرقية، والأعمال الإضافية المتعلقة بالخدمات الاستشارية بميدان مطرح، ومشروع الترويج التلفزيوني والرقمي لسلطنة عُمان في مختلف الأسواق العالمية، وتعيين مكتب للتمثيل السياحي لسلطنة عُمان في جمهورية الصين الشعبية، وبناء وتركيب وتخزين أجنحة المعارض السياحية (الدولية) الخارجية لمدة 3 أعوام، وعقود مشاركات سلطنة عُمان في المحافل الدولية، والأعمال الإضافية على المناقصة الخاصة بتنفيذ الواجهة البحرية في ولاية دبا، والأعمال الإضافية لأعمال الخدمات الاستشارية للتطوير والإشراف على ميناء الصيد البحري بولاية دبا، والأعمال الإضافية وتمديد مشروع إنشاء المباني الإدارية والخدمية بميناء الصيد البحري بجزر الحلانيات.
وفي قطاع الطرق والمطارات، تضمنت المناقصات المسندة تنفيذ ازدواجية طريق أدم - ثمريت (الجزء الرابع -الثالث - الخامس) وطريق الشرقية السريع (الجزء الثاني المرحلة الثانية) من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية، وطريق الباطنة السريع الحزمة الخامسة - طريق بوابة صحار - وصلة المنطقة الحرة، ومشروع ازدواجية طريق إزكي - نزوى، وازدواجية طريق ريسوت - المغسيل بمحافظة ظفار، ومشروع إعادة تأهيل الطريق المزدوج بدبد - نزوى، وإسناد الأعمال التكميلية المتبقية لمشروع رفع كفاءة طريق سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر، وإكمال الأعمال المتبقية لمشروع إنشاء طريق العبيلة - الفياض بمحافظة البريمي، وإنشاء جسور على طريق صحار – البريمي، كما تم إسناد مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع مطار مسندم.
وشملت المناقصات في قطاع الصحة أعمال الصيانة للأجهزة والمعدات وتوريد اللقاحات والمواد المختبرية لوزارة الصحة وإنشاء مستشفى الفلاح بمحافظة جنوب الشرقية ومستشفى النماء بشمال الشرقية ومستشفى سمائل بمحافظة الداخلية، والأعمال الإضافية لتطوير وتنفيذ واستضافة ودعم البوابة الصحية الإلكترونية، والأعمال الإضافية لتوفير خدمات تشغيل وصيانة نظام المعلومات بالمديرية العامة لتقنية المعلومات التابعة لوزارة الصحة.
وفي قطاع التعليم تم إسناد مناقصات تصميم وإنشاء 12 مبنى مدرسي في مختلف المحافظات، وطباعة الكتب وأعمال النظافة، وتوريد أجهزة الحاسب الآلي، وتصميم وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي مكونة من 40 فصلا بولاية عبري، وإحلال أجهزة التكييف، وتوريد أجهزة حاسوب لمشروع سلاسل مادة تقنية المعلومات لمدارس الحلقة الأولى، وتمديد توفير مبرمجين لدائرة نظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم.
ويذكر أن النتائج الأولية للأداء المالي لميزانية عام 2024 تشير إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام لسلطنة عمان بنسبة 4.1 بالمائة ليسجل 12.1 مليار ريال عماني مقارنة مع المعتمد في الميزانية العامة للدولة للعام الماضي والبالغ نحو 11.6 مليار ريال عماني، ويرجع ارتفاع الإنفاق إلى زيادة إجمالي مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 12.4 بالمائة، لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في الميزانية والبالغ نحو 2.2 مليار ريال عُماني، وارتفاع المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية إلى حوالي 1.2 مليار ريال عماني.
وكانت ميزانية 2024 قد اعتمدت نحو 900 مليون ريال عماني للإنفاق الإنمائي إضافة إلى مخصصات بند المشروعات ذات الأثر التنموي، والإنفاق المخصص للخدمات من صحة وإسكان وتعليم، ويعزز هذا الحجم من الإنفاق تسارع تنفيذ المشروعات ودعم قطاعات التنويع الاقتصادي وتسريع التحول الرقمي الحكومي وترقية مختلف الخدمات.
وتعد المناقصات والمشتريات الحكومية ركيزة لتنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، وقد تم خلال العام الماضي إنشاء المكتب الوطني للمحتوى المحلي لرفع كفاءة المشروعات في مختلف القطاعات، وتحقيق العوائد الوطنية التي تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، كما تم توسعة القائمة الإلزامية للمشتريات الحكومية، وطرح العقود الإطارية للخدمات والمشتريات الحكومية، وتواصل تنفيذ برنامج "إمكان" لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة بكفاءة في إدارة المشروعات والعقود الحكومية، وتم من خلال البرنامج تدريب العديد من المهندسين في مختلف الجهات الحكومية.. كما انعقد في عام 2024 أول ملتقى للمشروعات الإنمائية وعرض خلاله أهم المشروعات الحكومية التي سوف تطرح للتناقص أو قيد الطرح خلال عام 2024، بهدف إتاحة المنافسة والشفافية للشركات المحلية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح الفرصة للتجهيز المسبق للمشروعات.
وأسهم تطوير أنظمة التناقص في تسهيل الإجراءات بشكل كبير، حيث عزز نظام «تكامل» أتمتة جميع العمليات المرتبطة بإدارة المشروعات والمشتريات الحكومية، وتطوير إجراءات التناقص الإلكتروني لتكون أكثر سلاسة وسرعة، ويشمل النظام إدارة ومراقبة المشروعات الحكومية، وتنظيم وإدارة المشتريات الحكومية، وتسجيل وإدارة علاقات الموردين، وإدارة التناقص، وتنظيم العقود ومراقبتها، كما بدأت الأمانة العامة لمجلس المناقصات نظاما جديدا لإسناد المناقصات والمشروعات عبر نظام إسناد، ويتيح النظام فرصة للشركات للتعرف على المناقصات التي سوف تطرح خلال كل ربع من العام.