مجلس القضاء الأعلى يناقش مصفوفة الإصلاحات القضائية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المجلس، تقرير وزير العدل بشأن مقترح أولويات الإصلاحات القضائية والتحول النوعي في أداء أجهزة السلطة القضائية والارتقاء بمهامها بما يحقق العدالة ويضمن الحفاظ على الأموال والحقوق الخاصة والعامة.
ووافق المجلس على ما جاء في التقرير من مصفوفة الإصلاحات القضائية، موجها الشكر لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهد المبذول.
وأقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، ووجه بالأخذ بالملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة للمجلس.
كما استعرض مجلس القضاء التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء والبت في قضاياهم.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع السجون والسجناء باعتبار ذلك من الأولويات العاجلة للقضاء.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة من وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة بالنزول إلى السجون والوقوف على حالات السجناء ومعالجة قضاياهم ومن يستحق الإفراج، والعمل على إعداد تقرير متكامل وفقا للمعايير القانونية المقرة.
وناقش التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بشأن بحث ودراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
واطلع المجلس على مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، وأحاله إلى أحد أعضائه لمراجعته وتقديمه في اجتماع قادم.
وأقر مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون.
كما عقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاة بناء على ما نسب إليه في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
غليان شعبي ومطالبات للأجهزة القضائية بسرعة محاكمة الخونة والجواسيس وإنزال أشد العقوبات بهم
الثورة / قضايا وناس
في خضم الإجرام الأمريكي بحق الشعب اليمني، ومع تعاظم حجم الإجرام الذي لم يستثن أحدا من أبناء الشعب اليمني تتعالى أصوات الشعب اليمني المطالبة بإعدام الخونة والجواسيس ممن ساهموا بارتكاب الجرائم وإراقة الدم اليمني، وخانوا بلدهم عبر تزويد العدو بإحداثيات، إلى جانب محاسبة كل من يبرر لهذه الجرائم ويصطف إلى جانب العدو الأمريكي والإسرائيلي ضد بلده الذي يخوض أشرف معركة ويقف في خندق واحد مع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يواجه حرب إبادة جماعية من عدو الأمة الأول الكيان الإسرائيلي وبشراكة أمريكية واضحة.
لم يعد الوقت وقت تهاون مع هؤلاء، فالمماطلة في محاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم، يعني المزيد من الجرائم ودماء الأبرياء.
وما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من حراك كبير ليس إلا انعكاساً لحالة الشعب المتشوق لكي يرى العدالة تقتص من هؤلاء الخونة والمجرمين.
وترجمة لحالة الغليان الشعبي قدم الكثير من الناشطين والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بلاغات إلى النائب العام، طالبو فيها بالعمل على تحقيق العدالة لكل طفل وامرأة وكبير وصغير من أبناء بلدنا سفك العدو دماءهم بغاراته الهمجية، والعمل على سرعة إحالة ملفات المجرمين الخونة عملاء العدو الإسرائيلي والأمريكي إلى المحاكمة القضائية العاجلة، وانزال اقصى عقوبة بحقهم لما ارتكبوه من جرم رفع الإحداثيات للعدو، وتحقيق القصاص العادل من هؤلاء المجرمين القتلة، وفي اسرع وقت ممكن حتى يلمس شعبنا اليمني عدالة القضاء، ويشعر بالأمان لوجود ردع قوي لكل من تسول له نفسه المتاجرة بدماء الأطفال والنساء وإعانة العدو الإسرائيلي الأمريكي ضد شعبه ووطنه.. معبرين عن آملهم من النيابة العامة الاستجابة لهذا البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بسرعة إحالة الخونة إلى المحاكمة المستعجلة ليكونوا عبرة لمن يعتبر.
تحريك القضاء هو الحل
يقول رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبا نصر الدين عامر: عندما يقتل العدو هناك منافق عميل يرفع الإحداثية ومنافق بوق يبرر، ولذلك الحل هو بتحرك النائب العام وتحريك القضاء لمحاكمتهم بسرعة وإنزال أشد عقوبة وإلا فنحن مكشوفي الظهر والعملاء سيزدادون كل يوم، والأسواق ستكون أهدافاً مستباحة وهناك من يبرر ويغالط ويغطي على العدو، وأمام هذا يكون الحزم ضروريا.
أما الإعلامي والناشط عبدالاله حيدرة فيقول: بخصوص المنافقين والجواسيس والعملاء والخونة الذين يشتغلون مع العدو الأمريكي والإسرائيلي فإني أطالب القضاء والجهات الأمنية بسرعة محاكمة الخونة والعملاء والجواسيس فإنهم الداعم المساند الرئيسي للعدو في قتل الشعب اليمني وتطبيق حكم الله كما قال في محكم كتابه { إِنَّمَا جَزَ ٰؤُا ٱلَّذِینَ یُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسعَونَ فِی ٱلأَرضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَو یُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَیدِیهِم وَأَرجُلُهُم مِّن خِلَـٰفٍ أَو یُنفَوا مِنَ ٱلأَرضِ ذَ ٰلِكَ لَهُم خِزی فِی ٱلدُّنیَا وَلَهُم فِی ٱلـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ } والتأخير له عواقب ومحاسبة من الله،وهذا مطلبي ومطلب كل الشرفاء في هذا الوطن وليتقوا الله في مسؤولياتهم.
من جهته يؤكد الناشط والإعلامي خالد هبة أن محاكمة الخونة من العملاء والجواسيس مطلب حق وعدل، ولا يجوز تأخيره أو التباطؤ فيه لأي سبب من الأسباب.
ويتفق عبدالرحمن الخزان مع رأي حيدرة وهبه حيث يقول: إن إعدام الخونة العملاء مطلب شعبي.. الذين يرفعون إحداثيات وصور وفيديوهات للعدو الأمريكي الإسرائيلي، بلغت بهم الجرأة مبلغا مقيتا، لتقديم إحداثيات تستهدف أسواق شعبية ومنشآت نفطية ومرافق خدمية ومنازل مواطنين، وتسببوا في استشهاد وجرح مئات المدنيين اغلبهم أطفال ونساء، ولذلك صار تحريك الملفات الجزائية ضد الخونة في أروقة القضاء مطلباً شعبياً.
من جهته يؤكد مرتضى الحسني ان مطلب الشعب اليمني واضح، وهو معاقبة العملاء أشد عقوبة وهي «الإعدام» فدماء الشعب ليست رخيصة؛ فمن يصبح عميلاً للأمريكي والصهيوني لا يمكن التسامح معه فهو عميل لأعداء الله والإسلام والبشرية وإنسان فاسد لا يجب أن يتواجد على أرض الله.. مطالبا الأجهزة القضائية بسرعة التنفيذ والامتثال للدين والواجب.
أما العلامة عبدالرحمن المروني فيقول: إن محاكمة العملاء والخونة ومن يقومون برفع الإحداثيات هو مطلب الشعب اليمني منذ مارس 2015م وحتى اليوم وهو أقل الواجب، وعلى النيابات والمحاكم أن تتحرك وتسرع في إجراءات محاكمة هؤلاء الخونة وانزال أشد العقوبات عليهم جزاء ما اقترفته أيديهم من خيانة ومشاركة في سفك دماء اليمنيين الأبرياء.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا