رئيس الوزراء يبحث إعطاء فرصة للقطاع الخاص لمشاركة أكبر في التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل، بحضور الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل جاهدة على توافر بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعطاء فرصة حقيقية للقطاع الخاص للعمل ومشاركة أكبر في التنمية الاقتصادية، وهو ما يتم ترجمته في تبني الدولة حاليا مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والضريبية، التي من شأنها إتاحة بيئة مواتية لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية.
و عرض وزير الاستثمار عددا من المحاور المتعلقة بالموقف الحالي لاستثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، ورؤية الوزارة لسوق السيارات خلال عام 2025، وغيرها من الملفات الأخرى.
وقدم المهندس حسن الخطيب عرضا حول جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها، مشيرا في هذا الصدد لمستجدات مجموعة "مصر للتأمين"، وكذا الأصول العقارية، بجانب المرافق والبنية الأساسية، إضافة إلى الصفقات المتعلقة بنطاق العمل الاستشاري لصندوق مصر السيادي، فضلا عن دور الصندوق في مجالات: الصناعة، والتعليم، والخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
وفيما يتعلق بمصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي، أوضح الوزير أن شركة مصر القابضة للتأمين لديها 13 شركة تابعة وشقيقة، وتضم 14 ألف موظف، وتقدم مجموعة واسعة من الأنشطة المتخصصة والمتكاملة بما في ذلك التأمين والاستثمارات والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية، ويهيمن نشاط التأمين، ممثلا في شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، على النسبة الأكبر من أرباح المجموعة.
وسرد وزير الاستثمار الخطوات التي اتخذها صندوق مصر السيادي، بعد تحويلها إليه، لإجراء هيكلة شاملة للمجموعة لتعظيم قيمة الشركة، والارتقاء بمستوى خدماتها، كما تطرق في الوقت نفسه لإلقاء الضوء على استراتيجية مجموعة مصر للتأمين المقترح تنفيذها لتعظيم عوائد الدولة منها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن سعي الصندوق إلى تطوير منصة تأمين رقمية حديثة؛ لمواكبة أحدث التوجهات في هذا المجال، وذلك بهدف تبسيط وتسهيل عملية التأمين لتصبح أكثر سهولة ومرونة للمستخدمين، مما يتيح للعملاء الوصول إلى خدمات التأمين بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وأضاف وزير الاستثمار: هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى جعل عملية التأمين أكثر سهولة، ولكن أيضا إلى دمج أحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي؛ من أجل ضمان تجربة تأمينية تتسم بالدقة وتلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.
وخلال اللقاء أيضا، قدم الوزير شرحا تفصيليا حول الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٤٥٩ لسنة ٢٠٢٠ والموقف الحالي لها، من بينها مجمع التحرير الذي ألقى الضوء عليه كمشروع تهدف الدولة من خلاله إلى تطوير المبنى والاستفادة منه كأحد أبزر أيقونات مدينة القاهرة بطريقة مستدامة.
كما نوه الوزير إلى عدد آخر من الأصول التي تم نقلها ومنها القرية الكونية، وأرض الحزب الوطني على كورنيش النيل، والمدينة الاستكشافية، وحديقة الأندلس بمدينة طنطا، وشرح أيضا موقف الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٤.
وفيما يخص المرافق والبنية الأساسية سلط الوزير الضوء على عدد من المشروعات، من بينها برنامج طرح محطات تحلية مياه البحر، ومستجدات برنامج الهيدروجين الأخضر بمصر، إضافة إلى المخازن الطبية الاستراتيجية.
كما تضمن اللقاء شرحا حول مستجدات الوضع الحالي لاستثمارات الصندوق في مجال التعليم مثل منصة مصر للتعليم، والشراكة مع وزارة التعليم العالي، وكذلك مجال الصناعة المتثمل في الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيريك"، وغيرها من الملفات الأخرى.
وخلال اللقاء، قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضا آخر حول أهداف ورؤية الوزارة لسوق السيارات خلال عام 2025، وذلك من أجل تنظيم السوق على النحو الذي يضمن مطابقة السيارة للمواصفات، ولديها مراكز خدمة وقطع غيار أصلية بسعر عادل للمستهلك، بجانب توفير منافسة عادلة بين أطراف السوق من منتجين ووكلاء وموزعين، إضافة إلى القضاء على أي شكل من أشكال تشوه السوق، والقضاء على مختلف أنواع الممارسات الضارة بالمنافسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الاستثمار صندوق مصر السيادي الاستثمارات سوق السيارات صندوق مصر السیادی وزیر الاستثمار مصر للتأمین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء : نسعى لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأماني المتولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة ضمت، هشام طلعت مصطفى، والمهندس نادر على، باسل سامي سعد.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنوياً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يمثل بجانب قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولوية للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث نسعى إلى تنمية هذه القطاعات الواعدة التي نعول عليها في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن دور هذه القطاعات في زيادة حجم الصادرات المصرية سواء السلعية منها أو الخدمية، وهو الذي من شأنه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن اجتماع اليوم، يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها مع كبار المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في القطاعات الحيوية المختلفة التي تستهدف الدولة تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية بها، وذلك بهدف التشاور والتنسيق للنهوض بهذه القطاعات، مجدداً الإشارة إلى أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات التي تسعي الدولة لدعمها وتطويرها وإحداث المزيد من الإصلاحات بها، وأن الاجتماع اليوم هدفه بحث سبل النهوض بالسياحة المصرية، وزيادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية.
وخلال الاجتماع، أشار هشام طلعت مصطفى، إلى مقومات مصر السياحية الواعدة، التي تؤهلها للوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنوياً، مقترحاً تشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية، بحيث تكون قراراته ملزمة لكافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاري دولي لوضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع السياحة.
وأكد "هشام طلعت"، أن قطاع السياحة يشهد حاليًا ارتفاعا في معدلات إشغال الغرف، مطالبًا بضرورة وضع خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 500 ألف غرفة خلال السنوات العشر المقبلة، فضلاً عن ربط الدعم المقدم للمستثمرين بما يتم إدخاله من عملة صعبة للاقتصاد المصري.
وأشار هشام طلعت مصطفى، إلى أهمية تعظيم إنفاق السائح من خلال رفع مستوي الغرف والخدمات الفندقية المقدمة له، لافتا إلى عدد من المؤشرات التي توضح إمكانية تحقيق ذلك في ظل معدلات الإنفاق الحالية لاسيما في الساحل الشمالي الغربي، ومطالبًا بضرورة العمل على سرعة تقليص وخفض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسائحين الزائرين في المطارات المصرية، وكذا النظر في وضع خطة تسويقية من خلال شركة متخصصة لدعم السياحة المصرية، لاسيما مع وجود موقع ومنتج سياحي متميز في البلاد.
وأشار المهندس نادر على، إلى أهمية تطوير قطاع الطيران المدني، ضارباً المثل بعدد من الدول التي زادت من حجم مقاعد الطيران بها، بما يسهم في استيعاب الطلب المتزايد من قبل السائحين.
كما أكد أهمية وجود شراكة مع القطاع الخاص لمساعدة الدولة فى تحقيق طفرة في قطاع الطيران المدني، سواء فيما يتعلق بتطوير المطارات أو زيادة خطوط الطيران، مٌطالباً بزيادة عدد الغرف الفندقية، ومنح تسهيلات للمستثمرين السياحيين لبناء العدد اللازم من الغرف الفندقية وتطوير المقاصد السياحية.
واقترح أيضاً وضع واحة سيوة على الخريطة السياحية، في ضوء المقومات الواعدة بها، والعمل على طرحها للمستثمرين، تعظيما لما تمتلكه من إمكانات ومقومات، تسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية إليها. وطالب بضرورة الاهتمام بالعاملين في مجال السياحة، وتمكين المستثمرين من توفير مقرات الإقامة اللائقة لهم عبر توفير أراض لإقامة منشآت لتلك المقرات، مؤكداً في هذا الصدد، على ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية لمختلف العاملين في هذا القطاع المهم.
ومن جانبه، أشار/ باسل سامي سعد، إلى أن الأرقام الحالية تشير إلى أن متوسط إنفاق السائح يصل إلى حوالي 900 دولار لليلة الواحدة، وأن هذا الرقم يأتي في إطار المتوسط العام لإنفاق السائح على المستوي الدولي، إلا أن ذلك لا يمنع من إمكانية زيادة معدلات إنفاق السائحين.
واستعرض/ باسل سامي سعد، خلال الاجتماع، الأرقام الخاصة بطلب السائحين على مقاعد الطيران، التي تشير إلى وجود ضغط على خطوط الطيران، وهو ما يستوجب سرعة تطوير قطاع الطيران المدني، سواء ما يتعلق بتطوير المطارات أو خطوط الطيران، تماشيا واستجابة لهذا الطلب المتزايد.
وفى هذا السياق، أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المطارات أسوةً بعدد من الدول التي قامت بتطبيق هذا النموذج، فضلاً عن الشراكة في مجال تطوير شركة الطيران الوطنية.
كما أكد/ باسل سامي سعد، أهمية مراجعة الدعم الموجه للمستثمرين السياحيين عبر مبادرات الجهاز المصرفي المقدمة في هذا الصدد، فضلًا عن معالجة مختلف الإجراءات والاشتراطات التي من الممكن أن تعوق الاستثمار الفندقي.
ومن جانبه، أعرب وزير السياحة عن اتفاقه مع ما تم طرحه من افكار ورؤى من قبل رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة على جذب أكثر من 30 مليون سائح سنويًا، تعظيما لما نمتلكه من إمكانات ومقومات، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود المستمرة لتطوير ودعم القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولا لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد،/ شريف فتحي، أهمية العمل على تطوير الاستثمار السياحي عبر وضع بنك للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي، مع توفير المزيد من المحفزات والتيسيرات، جذبا لمزيد من المستثمرين لهذا القطاع الواعد، مشيرًا كذلك إلى أهمية التسويق السياحي، واستهداف العديد من الأسواق الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار ما تزخر به مصر من مقومات سياحية واعدة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة جهود الوزارة في تطوير العديد من المقاصد السياحية، منها ما يتعلق بمسار العائلة المقدسة، والسياحة النيلية، وكذا واحة سيوة، مؤكدًا العمل على تحقيق التنوع في المقاصد السياحية، مع وضع خطة تسويقية تستهدف المزيد من الأسواق الجديدة، بما يسهم في جذب المزيد من حركة السياحة للمقاصد المصرية، مشيراً إلى أهمية توفير خطوط طيران للأسواق المستهدفة.
ولفت/ شريف فتحي، إلى الحوافز المقدمة لشركات الطيران لجذب مزيد من الحركة السياحية لمصر، مشيراً في هذا الصدد إلي الدور المهم للقطاع الخاص في التسويق للمقومات والمقاصد السياحية جذبا لمزيد من السائحين، وموضحاً أنه يتم العمل على تطوير عدد من الإجراءات والسياسات الداعمة التي من شأنها زيادة عدد الغرف الفندقية.
وأضاف الوزير: نعمل على تحسين تجربة السائح الوافد إلى مصر، وذلك من خلال النظر إلى مختلف الجوانب التي تتعلق بزيارته لمصر، بداية من نقطة وصوله بالمطار وتيسير إجراءاته، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمزارات وغير ذلك من الأمور التي تعد محل اهتمام للسائح لتقييم تجربته في أي دولة.
وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى توجيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تفعيل عمل اللجنة الوزارية المعنية بقطاع السياحة، وكذلك ضم خبراء من القطاع الخاص للجنة، فضلاً عن العمل على تعظيم العائدات الدولارية من قطاع السياحة، وحوكمة هذه المنظومة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بطرح المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة، وذلك سعيا من الدولة لتطوير المطارات لاستيعاب الطلب المتزايد، مُقترحاً قيام القطاع الخاص بتقديم توصيات للشراكة مع الدولة في مجال الطيران المدني وتطوير خطوط الطيران.
وطالب رئيس الوزراء من رجال الأعمال تقديم مقترحات لدعم الاستثمار في زيادة الغرف الفندقية، حيث اقترح/ هشام طلعت، في هذا الصدد قيام الدولة بتوفير الأرض مجاناً مقابل نسبة من عائد الغرفة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، في الختام، بضرورة أن تكون وزارة السياحة هي الجهة الوحيدة المنوطة بمنح الرخص للمستثمرين، وسيتم اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية، مطالباً الحضور بتقديم مقترحات مُحددة لبحثها خلال أسبوعين، مع عقد اجتماع اخر لبحثها ومناقشتها.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته