«إنستاباي» يسمح باستقبال الأموال من الخارج |تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
من المقرر أن يستقبل تطبيق المدفوعات اللحظية إنستاباي التحويلات النقدية من البلدان الأخرى قبل نهاية العام الجاري 2024، على أن تدخل أغلب دول الخليج في نطاق التغطية خلال الشهرين المقبلين، وفق ما كشف عنده إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي.
وأوضح «نصر» أن عملاء البنوك المصرية سيتمكنوا في خلال شهرين من تحويل واستقبال الأموال لحظياً عبر حساباتهم أو المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيق إنتسا باي، ذلك نظير رسوم نقدية يحددها البنك.
التغيرات الجديدة في تطبيق إنستاباي الأشهر القليلة المقبلة من المقرر أن تطال إمكانية تنفيذ الخدمات من سداد الفواتير والاشتراكات الجديدة وخلافه من خارج البلاد.
وبحسب تصريحات لـ «البنك المركزي المصري»، سجلت قيمة المعاملات المالية عبر تطبيق إنستاباي نحو 1.2 تريليون جنيه في الفترة الأخيرة.
هذا وتمتلك شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي كامل حصة تطبيق إنستاباي، فيما يمتلك البنك المركزي المصري نحو 58.75% من هيكل الشركة.
اقرأ أيضاًلتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي
البنك المركزي: 1.2 تريليون جنيه حجم المعاملات المالية عبر تطبيق إنستاباي
البنك المركزي يجتمع الخميس وسط ترجيح باستمرار سياسة تثبيت الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري إنستا باي تطبيق إنستا باي تحويلات الأموال عبر انستاباي تطبیق إنستابای البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.