ينتشر بمساهمة روسية.. سلاح ليبيا السائب يثير مخاوف أمنية بدول إفريقية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
عادت النقاشات حول معظلة "السلاح السائب" في ليبيا إلى الواجهة من جديد بعد صدور تقارير تتحدث عن تأثيراته على أمن دول إفريقية قريبة بينها نيجيريا.
وسلّطت مجلة "منبر الدفاع الإفريقي" التابعة للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم"، في تقرير لها الثلاثاء، الضوء على تأثيرات الأسلحة المهربة من ليبيا على الأمن في نيجيريا رغم مرور أكثر من عقد على نهب مخازن السلاح والعتاد من مخازن العقيد الليبي معمر القذافي.
ونقل التقرير عن مسؤولين عسكريين نيجيريين قولهم إن "الإرهابيين الذين يجتاحون شمال نيجيريا يتسلحون بأسلحة خرجت من ليبيا".
وتواجه نيجيريا تحديات أمنية واسعة خصوصا في شمال البلاد، إذ يشن تنظيم بوكو حرام الإرهابي وجماعات متشددة أخرى تمردا مسلحا منذ نحو 15 عاما، ما أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.
كما تعيش نيجيريا على وقع تنامي أنشطة العصابات الإجرامية وقطاع الطرق المسلحين الذي يهاجمون المنازل والقرى خصوصا في شمال غرب البلاد.
وذكر التقرير أن مشروع مسح الأسلحة الصغيرة كشف أن تجار الأسلحة في نيجيريا يستغلون حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، ولا سيما في النيجر، التي تحولت إلى أبرز معبر للأسلحة التي خرجت من الترسانات الليبية، وانتقلت إلى نيجيريا وبلدان أخرى في منطقة الساحل.
بعد خروج الولايات المتحدة وفرنسا.. الإرهاب ينتشر في غرب أفريقيا ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة تواجه إخفاقات في منطقة غرب أفريقيا مع انتشار الإرهاب، وذلك بالتزامن مع صدور أوامر للقوات الأميركية والفرنسية بالخروج من عدة دول بعد سلسلة من الانقلابات. ونقلت عن اللواء النيجيري إدوارد بوبا قوله في إحاطة إعلامية "حين نتحدث عن انتشار الأسلحة، فعليك أولاً أن ترى ما حدث في ليبيا منذ سنوات وما حدث في منطقة الساحل، فقد سمح ذلك بوصولها إلى أيدٍ غير أمينة، ثم تسربت إلى بلدنا، فتفاقمت قضية التمرد والإرهاب التي نواجهها في البلاد".
وكان اللمركز الوطني لمكافحة الأسلحة الصغيرة والخفيفة في نيجيريا قد أعدم في نهاية أكتوبر الفائت نحو 2400 قطعة سلاح صودرت من مجرمين في مختلف أنحاء البلاد.
ويقول التقرير إنه، مع انهيار حكومة ليبيا السابق معمر القذافي في عام 2011، ظل الكثير من ترسانتها الضخمة دون حراسة، فيما أشارت تقديرات الأمم المتحدة في عام 2020 إلى أن ليبيا كانت تمتلك ما يصل إلى 200 ألف طن من الأسلحة عند انهيارها، ثم نشبت فيها حروب أهلية فاقمت مشكلة تأمين مخازن الأسلحة.
ويشير حساب "ديفنس نيوز نيجيريا" على منصة إكس "كانت هذه الأسلحة بلا حراسة تقريباً، وكان مصيرها الأسواق في منطقة الساحل جنوباً، وكانت هجمات بوكو حرام في أوج قوتها إنما تتقوى بمختلف الأسلحة الثقيلة التي نُهبت من الترسانة الضخمة للقذافي".
ويقدَّر مشروع "مسح الأسلحة الصغيرة" في عام 2020 أن مدنيين في نيجيريا يحوزون 6.2 مليون قطعة سلاح صغيرة مقارنة بنحو 580 ألف قطعة في أيدي قوات الأمن.
الحضور الروسيويسلط تقرير منبر الدفاع الإفريقي الضوء أيضا على تحول ليبيا إلى منصة لإمداد "الطغم العسكرية التي تحكم بوركينا فاسو ومالي والنيجر بالأسلحة".
وأوضح أن ليبيا أمست مصدرا للأسلحة الأجنبية، الكثير منها مصنوع في روسيا وجلبها إليها مرتزقة مرتبطون بمجموعة "فاغنر".
ووصلت مجموعة "فاغنر" إلى ليبيا خلال العام 2019 لدعم قوات المشير خليفة حفتر، الذي كان آنذاك بصدد شن هجوم على الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا في طرابلس.
وهذا ليس أول تقرير يكشف عن أنشطة روسية انطلاقا من ليبيا لدعم نفوذ موسكو في عدد من البلدان الإفريقية.
ففي أكتوبر الفائت، ذكر مركز " آيرون 24" الفرنسي أن موسكو تسعى إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لليبيا لتأمين قواعد روسية على الجناح الجنوبي لحلف الناتو ولدعم أنشطتها في منطقة الساحل الإفريقي وما وراء الصحراء الكبرى. كما أشار إلى أن الوجود الروسي في ليبيا يوفر لموسكو فرصة لاستغلال أزمة الهجرة في أوروبا للضغط على الاتحاد الأوروبي.
ورث تركة فاغنر.. هل يتخذ "فيلق إفريقيا" الروسي ليبيا قاعدة؟ يوم الجمعة 8 نوفمبر الماضي، تداولت وسائل إعلام ليبية وصفحات نشطاء على السوشل ميديا خبر انفجار سيارة سباق كانت مشاركة في "رالي" سيارات نظم في صحراء ودان، بمنطقة الجفرة وسط ليبيا، بسبب لغم. وسلط التقرير الفرنسي الضوء على إدارة قوات روسية لثلاث قواعد جوية في ليبيا، في القرضابية بالقرب من سرت، وفي الجفرة في فزان، وفي براك الشاطئ في الجنوب الغربي، يتم استخدامها بشكل أساسي لنقل العسكريين والمعدات إلى السودان أو مناطق أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كمالي والنيجر وبوركينا فاسو.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی منطقة الساحل فی نیجیریا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
دول إفريقية تحذو حذو النموذج المغربي في مجال تدبير هجرة اليد العاملة الموسمية
أصبح المغرب من أبرز الفاعلين في مجال الهجرة الموسمية، لا سيما في علاقاته مع إسبانيا. فقد طور نموذجاً تعاونياً ناجحاً في هذا المجال، ما جعله محط أنظار العديد من الدول الإفريقية التي تسعى للاستفاذة من نفس التجربة.
الهجرة الدائرية أو الموسمية تعني انتقال اليد العاملة المؤقتة من بلدها الأصلي للعمل لفترة محدودة في بلد آخر، ثم العودة بعد نهاية الموسم وهذه الصيغة تحقق مصلحة مزدوجة للطرفين:
الدولة المستقبِلة تستفيد من يد عاملة مؤهلة ومرنة دون أعباء طويلة الأمد.
اما الدولة المُصدِّرة فتستفيد من تحويلات مالية مهمة، إلى جانب اكتساب اليد العاملة لخبرات ومهارات جديدة.
وبفضل التوجيهات الاستراتيجية للملك محمد السادس، أصبح المغرب يقدم نموذجاً مثالياً لما وصفه بـ »علاقة رابح-رابح » مع شركائه الدوليين، وخاصة في إفريقيا وأوروبا. فالمغرب لا يتعامل مع ملف الهجرة من زاوية أمنية ضيقة، بل يعتمده كوسيلة للتنمية المشتركة وتعزيز فرص العمل القانونية والمنظمة.
وفي إسبانيا، أصبحت الهجرة الموسمية المغربية خصوصاً في قطاع الفلاحة عنصراً أساسياً في توازن السوق، وخاصة في مواسم الحصاد التي يصعب فيها توفير يد عاملة محلية.
تجربة المغرب مع إسبانيا أثبتت فعاليتها، حيث تنظم هذه العمليات عبر اتفاقيات ثنائية تراعي حقوق العمال وظروفهم، وتضمن عودتهم إلى بلدهم الأصلي بعد انتهاء مدة العمل.
ونظراً لنجاح التجربة المغربية، سارعت عدة دول إفريقية إلى تبني نفس المقاربة مث السنغال وموريتانيا وغامبيا ودخلت في شراكات مماثلة مع بلدان أوروبية.
مصر انضمت حديثاً لهذا الركب، معتمدة على نفس الآليات التي أثبتت نجاعتها في التجربة المغربية، بما في ذلك التكوين المسبق، وضمانات العودة، والمتابعة المؤسساتية.
ان التحول في التعامل مع ملف الهجرة من « تحدٍّ أمني » إلى « فرصة اقتصادية وتنموية » يعكس نضجاً استراتيجياً في الرؤية الإفريقية الجديدة، التي كان للمغرب شرف ريادتها.
فالهجرة لم تعد فقط هروباً من الأزمات، بل باتت وسيلة منظمة لإحداث التنمية، وهو ما ينسجم مع الرؤية الملكية لتعزيز التكامل جنوب-جنوب.
كلمات دلالية إسبانيا العاملات المغربيات في حقول الفراولة الهجرة الموسمية
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض