COP29 .. شراكة بين “العالمية للاقتصاد الأخضر” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وقع معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والدكتور عبدالله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال مؤتمر الأطراف COP29 المنعقد في العاصمة الأذرية باكو، اتفاقية شراكة جديدة لتعزيز التعاون بمجال دعم اقتصاد مستدام منخفض الكربون وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
تركز الشراكة على دعم الدول في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً، والتعاون في مجالات أساسية مثل أسواق الكربون، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والإدارة المتكاملة للأراضي والمياه، والشفافية.
ومن خلال التركيز على هذه المجالات، تهدف كلٌ من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دفع إجراءات مناخية فعالة تدعم التنمية المستدامة وتساعد الدول على بناء المرونة للصمود في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير إن شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تدعم رسالتنا في تعزيز الاقتصاد الأخضر بما يعود بالنفع على الناس وعلى الكوكب الذي نعيش عليه، وسنتعاون معاً لدعم العمل المناخي العالمي وتكثيف جهود جميع الدول لبناء مستقبل منخفض الكربون، مع التأكيد على أهمية اتباع نهج تعاوني ومنسق للوصول إلى عالم مستدام.
من جهته، قال الدكتور عبدالله الدردري إن هذه الشراكة تؤكد التزامنا المشترك بمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ من خلال التنمية منخفضة الكربون وتشجيع اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولاً، ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل معاً على مساعدة الدول على بناء القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس، وتطوير مشاريع مؤثرة قابلة للتمويل لا تعالج تحديات المناخ فحسب، بل تعزز أيضاً الفرص الاقتصادية والنمو.
وضمن جهودهما المشتركة ستبدأ المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتحديد الدول التي تمتلك إمكانات كبيرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وستعطي الأولوية لتعزيز المشاركة المحلية، وزيادة الوعي بالعمل المناخي، وتطوير مشاريع خضراء يمكنها استقطاب التمويل من القطاعين العام والخاص.
وستتولى لجنة توجيهية مشتركة تنسيق الجهود الرامية إلى متابعة أنشطة محددة وتصميم مشاريع خضراء قابلة للتمويل يمكنها استقطاب الاستثمارات، ما يسهل التنفيذ واسع النطاق للمساهمات المحددة وطنياً.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الشمول والحماية الاجتماعية في قطاع التعليم بمصر
وقعت اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز الشمول والحماية الاجتماعية في قطاع التعليم، وذلك تحت شعار "تمكين الأفراد والمجتمعات: شراكات لخلق بيئة تعليمية دامجة وآمنة". جمعت الاتفاقية بين جهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف تحقيق تغيير إيجابي ومستدام في المؤسسات التعليمية.
تتضمن الشراكة ثلاث مؤسسات رائدة تعمل على تحسين الجوانب الاجتماعية والنفسية للطلاب: إحدى المؤسسات تقدم خدمات الدعم النفسي لتعزيز الصحة النفسية كأحد ركائز التفوق الأكاديمي، بينما تركز مؤسسة أخرى على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم حقوقهم التعليمية والاجتماعية. كما تهدف المؤسسة الثالثة إلى التصدي لقضايا اجتماعية مهمة مثل التحرش والتنمر وتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال برامج تعليمية وترفيهية مبتكرة.
وحضر مراسم التوقيع نخبة من الشخصيات البارزة من مختلف المجالات، وأعقب الحفل حلقة نقاشية حول تعزيز الشمول والحماية في المنظومة التعليمية، حيث استعرض الخبراء الفرص والتحديات وناقشوا سبل التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.
أكد المشاركون أن هذه المبادرة تعد خطوة محورية نحو بناء بيئة تعليمية شاملة ومستدامة، توفر فرصًا متكافئة للطلاب من مختلف الخلفيات، وتساهم في تطوير قطاع التعليم ليكون قوة دافعة للتغيير الإيجابي في المجتمع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال