سياحتك في وطنك.. اكتشف عُمان وادعم اقتصادها
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
رامي بن سالم البوسعيدي
مع بدء إجازة العيد الوطني خلال ساعات يُصبح من المُهم تعزيز مفهوم السياحة الداخلية ودعوة المواطنين والمقيمين إلى الاستمتاع بجمال عُمان والاستفادة من هذه الفترة لدعم الاقتصاد الوطني، إن قضاء هذه الإجازة داخل البلاد لا يمنح المواطنين فرصة لاستكشاف ثقافة وتراث بلدهم فحسب، بل يُسهم أيضًا في تحقيق أهداف اقتصادية مُستدامة، في ظل ما نتمتع به من تنوع جغرافي وثقافي كبير يجعل من بلدنا وجهة سياحية متكاملة، ليس للسياحة الداخلية فقط، بل حتى في استقطاب سياح من الخارج.
ومن الفوائد المميزة للسياحة الداخلية أنها عادةً ما تكون أقل تكلفة من السفر إلى الخارج، حيث يمكن للمواطنين الاستمتاع بتجربة سياحية غنية بأقل التكاليف الممكنة، وتوفر السياحة الداخلية تجربة متكاملة تشمل استكشاف المناظر الطبيعية والتاريخية وتذوق الأطباق المحلية، دون تكاليف الطيران أو الإقامة الباهظة التي غالبًا ما تصاحب السفر إلى الخارج، كما تتيح السياحة الداخلية فرصة الاستفادة من عروض الفنادق والمرافق السياحية المحلية التي تطرحها خلال إجازة العيد الوطني، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا ممتازًا.
من جانب آخر تُسهم السياحة الداخلية في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال عدة جوانب، أبرزها إبقاء الأموال داخل البلاد، مما يزيد من نمو الاقتصاد المحلي ويحقق أهداف التنمية المستدامة عند استثمار الأموال في السياحة المحلية، ويُمكن تحقيق عدد من المنافع، منها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث إن إنفاق الأموال على المنتجات والخدمات المحلية يعزز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر المزيد من فرص العمل ويدعم رواد الأعمال العمانيين في تطوير أعمالهم، وهذا بدوره يُشجع المستثمرين على تعزيز الجودة والتوسع، مما يسهم في التنمية الاقتصادية.
ويمكن للسياحة الداخلية تعزيز النمو الاقتصادي من خلال بقاء الأموال داخل الاقتصاد المحلي وهو ما يعزز الدورة الاقتصادية ويزيد من قدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي، فعندما يستثمر المواطنون في السياحة الداخلية، يتمكن القطاع السياحي المحلي من النمو والازدهار، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات، وفي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، تلعب السياحة الداخلية دورًا هامًا في تقليل الآثار السلبية التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد، إذ يقلل اعتماد المواطنين على السفر إلى الخارج، مما يُخفف من الضغط على العملات الأجنبية ويُحافظ على الاستقرار الاقتصادي.
السياحة الداخلية تعد فرصة مهمة لدعم المشاريع العُمانية، سواء كانت في مجال الضيافة أو الخدمات السياحية عند الإقامة في الفنادق المحلية وتناول الطعام في المطاعم العُمانية، يُساهم المواطنون في دعم المؤسسات المحلية التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، ويسهم هذا الدعم في تحقيق التوسع والنمو لهذه المشاريع، ويزيد من قدراتها التنافسية، مما يُعزز من تجربة السياحة داخل عُمان.
كما إن السياحة الداخلية لا تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، بل تساهم في تعزيز الهوية الوطنية لدى المواطنين، من خلال استكشاف المناطق التراثية والثقافية والتعرف على تاريخ البلاد وتعزيز حب الوطن والانتماء، ويزداد الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والطبيعة العُمانية، كما أن هذه التجارب تتيح للأجيال الصاعدة التعرف على إرثهم الثقافي وتعزيز شعورهم بالفخر والانتماء.
عُمان ليست بحاجة لمن يتكلف في الثناء عليها، فهي تضم شواطئ خلابة، وجبالًا شاهقة، وأودية عميقة، بالإضافة إلى مواقع أثرية وثقافية غنية تعكس تراثًا عريقًا، هذا التنوع يتيح للسياحة الداخلية أن تكون تجربة فريدة ومثرية، حيث يجد السائح بداخلها كل ما يبحث عنه، سواءً كان يهوى المغامرات في الطبيعة أو يفضل الاسترخاء على الشواطئ.
إنَّ قضاء العيد الوطني في استكشاف جمال عُمان بمثابة فرصة ذهبية للتعبير عن حب الوطن، ودعوة للمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد المحلي، فالسياحة الداخلية ليست فقط وسيلة للترفيه؛ بل هي استثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفرصة لتعزيز الهوية الوطنية وإثراء التجارب الشخصية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف يدعم التعداد السكاني الاقتصاد الوطني وخطة التنمية 2024-2028؟.. إيضاح مفصّل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي نوار السعدي، اليوم الاحد (17 تشرين الثاني 2024)، عن الأهمية الاستراتيجية للتعداد السكاني المرتقب في العراق، مشيرًا إلى دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وفق خطة الحكومة التنموية 2024-2028.
أداة استراتيجية للتنمية
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني يمثل خطوة محورية قد تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد في المستقبل".
وأوضح أن "هذا التعداد ليس مجرد عملية حصر لعدد السكان، بل يعد أداة استراتيجية لتحديد تفاصيل التركيبة السكانية، مثل أعمار السكان، أماكن إقامتهم، ومستوى تعليمهم".
وأضاف أن "هذه البيانات ستكون أساسًا لبناء خطط تنموية مستدامة مبنية على احتياجات فعلية، ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
تأثيرات اقتصادية إيجابية
وتابع السعدي: "من بين التأثيرات الإيجابية المتوقعة، أن التعداد سيوفر للحكومة والشركات الخاصة معلومات دقيقة لاتخاذ قرارات استثمارية واقتصادية أكثر ذكاءً. على سبيل المثال، يمكن استخدام هذه البيانات لتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة بين المحافظات، أو لتحسين التخطيط العمراني والخدمات العامة".
وأشار إلى أن "التعداد قد يعزز من دور القطاع الخاص ويقلص الاعتماد على القطاع العام، وهو ما يتماشى مع خطط الحكومة لتحقيق توازن اقتصادي ضمن خطة التنمية 2024-2028".
تحديات وتداعيات محتملة
في المقابل، حذر السعدي من "التداعيات السلبية التي قد تحدث إذا لم تستغل البيانات بالشكل الصحيح".
وقال إن "التعداد قد يكشف عن مشكلات خطيرة، مثل ارتفاع معدلات البطالة أو نقص البنية التحتية في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية إذا لم تعالج هذه القضايا بسرعة وفعالية".
وأكد أن "غياب التخطيط الدقيق لما بعد التعداد قد يُبقي العراق في دائرة الاعتماد على التقديرات غير الدقيقة، مما يُضعف فرص التنمية".
فرصة تاريخية أم خطوة ضائعة؟
وختم السعدي حديثه قائلاً: "نجاح التعداد يعتمد على قدرة العراق على استخدام نتائجه بفعالية لتطوير سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة. إذا تم ذلك، فقد يكون التعداد نقطة تحول نحو تنمية مستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية. أما إذا أُهملت نتائجه، فقد تتحول هذه الخطوة إلى فرصة ضائعة أخرى تضاف إلى التحديات التي يواجهها العراق".
ويرى اقتصاديون أن التعداد السكاني المرتقب في العراق يمثل خطوة محورية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، لكن نجاحه يعتمد على التخطيط والتنفيذ الفعالين لما بعد التعداد.
ومع استمرار الجهود الحكومية لدعم التنمية المستدامة، يبقى الأمل معقودًا على استغلال هذه الفرصة لتأسيس قاعدة بيانات دقيقة تقود إلى قرارات تنموية أكثر ذكاءً وعدالة.