الحراك الجنوبي يؤكد تعرض رئيسه لتعذيب جسدي ونفسي داخل المعتقلات السعودية في عدن
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الجديد برس|
أدان مجلس الحراك الثوري الجنوبي، اليوم الإثنين، ما وصفه بـ”الجريمة النكراء” التي تعرض لها رئيس مكتبه السياسي، عبدالولي الصبيحي بعد اختطافه وتعذيبه بوحشية في أحد معتقلات فصائل ما يعرف بـ “درع الوطن” المدعومة من السعودية في مدينة عدن، وذلك بعد اعتقاله الأربعاء الماضي في منطقة المضاربة بمحافظة لحج.
وأكد بيان المجلس أن الصبيحي خضع لتعذيب جسدي ونفسي شديد داخل المعتقل، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير.
واعتبر البيان “هذه الجريمة جزءاً من حملة ممنهجة تستهدف قيادات وكوادر “الحراك الثوري الجنوبي”، سعياً لقمع الأصوات المطالبة بحقوق الجنوبيين في الحرية والاستقلال”.
وأشار المجلس إلى أن ما حدث للصبيحي ليس إلا حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تشهدها مدينة عدن، التي تعاني من تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية، بالإضافة إلى الانفلات الأمني غير المسبوق.
ودعا المجلس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم، والضغط من أجل وقف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون. كما ناشد القوى الحية حول العالم للتضامن مع أبناء المحافظات الجنوبية، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني تحت تهديد الحراك السياسي السري.. ماذا وراء الكواليس؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرر مجلس النواب السابق محمد عثمان الخالدي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عن وجود حراك غير معلن تقوده بعض القوى السياسية من أجل سحب صلاحيات حكومة السوداني قبل انتخابات نهاية 2025.
وقال الخالدي لـ"بغداد اليوم"، إن "إجراء الانتخابات نهاية 2025 أمر محسوم بنسبة 80% إذا ما جرى التوافق على تأجيلها لبضع أشهر، خاصة وأن المفوضية هي المعنية بتحديد قدرتها اللوجستية والعملية في إمكانية تهيئة كافة الأجواء، ومن ثم التنسيق مع الحكومة لتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات".
وأضاف، أن "هناك حراكًا غير معلن من وراء الكواليس تقوده بعض القوى المتنفذة في محاولة لدفع الأمور باتجاه تحويل حكومة السوداني إلى حكومة تصريف أعمال قبل ثلاثة أو ستة أشهر من الموعد النهائي لإجراء الانتخابات".
وأشار إلى أن "هذا الحراك يجري حاليًا من وراء الكواليس وهو محاولة لإضعاف قدرة الحكومة في البعد الانتخابي"، مؤكدًا أن "مثل هذه المحاولات معروفة الأسباب، وبالتالي سيؤدي هذا الأمر إلى فراغ وعدم قدرة على تهيئة الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات".
وأكد على "ضرورة بقاء صلاحيات حكومة السوداني بكافة الأبعاد حتى إجراء الانتخابات، لأن تحويلها إلى صلاحيات تصريف أعمال قبل الانتخابات سيضعف من قدرتها على الدعم والإسناد، وبالتالي نعتقد أن ما تقوم به بعض القوى يأتي بتأثير البعد الانتخابي ومحاولتها إضعاف أطراف معينة في العملية الانتخابية المقبلة".
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات، أشار الخالدي إلى أن "الحديث عن عدم وجود حراك لتغيير قانون الانتخابات أمر غير صحيح، حيث كان هناك أكثر من اجتماع في العاصمة بغداد مؤخرًا بهذا الاتجاه، لكن الخلافات ما تزال هي سيدة الموقف في تحديد النقاط المهمة التي يراد تعديلها في قانون الانتخابات المقبل".
وأوضح أنه "إذا ما حصل توافق، سيتم إعلان ذلك الحراك ومن ثم يأخذ سياقاته من قبل القوى السياسية في طرحه في مجلس النواب لغرض التصويت عليه".
ولم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى بضعة أشهر وبدأت تتوالى فيها المفاجآت وأيام حُبلى بالقرارات ووجود الفاعل السياسي الخارجي الذي قد يجعل المزاج الدولي والإقليمي يغير مسار العملية السياسية في العراق، وربما تؤجل الانتخابات إلى إشعار آخر. ومن يدري، فكل شيء جائز في هذا البلد.