شراكة استراتيجية بين بنك ظفار و"خليج مسقط " لتلبية الاحتياجات المصرفية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد بنك ظفار- ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع- شراكة استراتيجية مع خليج مسقط لتعزيز التجربة المصرفية للمقيمين والمستثمرين.
ويهدف هذا التعاون إلى توفير خدمات مصرفية سلسة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لسكان خليج مسقط، وضمان الوصول السهل والآمن إلى المنتجات المالية الأساسية، إذ تعكس هذه الشراكة التزام بنك ظفار بتعزيز ودعم تطلعات المقيمين والمستثمرين في هذا المجتمع المتميز الذي يتناسب مع الحياة العصرية.
وبموجب هذه الشراكة، يقدم بنك ظفار مساعدة متخصصة في الرهن العقاري للمستثمرين المحتملين الذين يتطلعون إلى جعل خليج مسقط مكان إقامتهم الدائمة من خلال الخدمات المصرفية المبتكرة، كما بإمكان الزبائن الاستمتاع بالدعم والتوجيه الشخصي مباشرة في أي وقت يناسبهم، مما يجعل عملية تأمين التمويل لعقارات أحلامهم واقعية وسهلة التحقيق.
وسيقوم فريق المبيعات المباشرة لبنك ظفار بإجراء زيارات ميدانية بشكل دوري إلى خليج مسقط، لتقديم عروض تفصيلية للموظفين والمقيمين، والرد على أي استفسارات أو احتياجات مالية مثل فتح الحساب، وجمع طلبات القروض وبطاقات الائتمان، ونظام حماية الأجور، والخدمات المصرفية المتميزة "الريادة"، والخدمات المقدمة لأصحاب الثروات.
ويقدم بنك ظفار للموظفين والمقيمين خدمات تأمينية مختلفة مثل تأمين السيارات التي تشمل التغطية التأمينية ضد الأضرار والخسائر أثناء الحوادث، إضافة إلى تأمين السفر في الحالات الطبية والطارئة والعجز والوفاة وخاصة للرحلات التي تصل مدتها إلى 365 يومًا.
وبالإضافة إلى ذلك، يقدم بنك ظفار بطاقة خصم للشركات لتلبية احتياجات الأعمال اليومية لها، "VISA Electron" وهي مقبولة في منافذ البيع بالتجزئة وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء العالم لتحسين التحكم في النفقات والفواتير بالعملة المحلية.
وتعمل بطاقة الخصم للشركات عبر نظام إدارة المعلومات المتعلق بمعاملات بطاقة الخصم للشركات على أساس يومي عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات، والمدفوعات عبر نقاط البيع بالتجزئة، كما يقدم بنك ظفار تسهيلات مصرفية متنوعة للأفراد المقيمين في الخارج، مثل حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وفرص الاستثمار، إذ تسمح هذه الحسابات عادةً لغير المقيمين بإدارة شؤونهم المالية عن بُعد، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإجراء المعاملات الدولية، إلى جانب تقديم مساعدة شخصية للأفراد غير المقيمين لضمان تجارب مصرفية سلسة عبر الحدود طبقًا للشروط.
وبإمكان جميع زبائن بنك ظفار فتح حسابات توفير جديدة عبر تطبيق الخدمات المصرفية في الهاتف النقال وإدارتها ودفع الفواتير وتحويل الأموال إضافة إلى الاستثمار في مجموعة متنوعة من المنتجات المالية، وغيرها.
ويتميز خليج مسقط بتنوع استثنائي، إذ يجمع الشواطئ والجبال، والمغامرة والرفاهية في مكان واحد، وهو مناسب للأفراد الراغبين في التأمل والتواصل مع الطبيعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستثمار المصري السعودي.. شراكة استراتيجية نحو تنمية مستدامة واقتصاد مزدهر
في إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين، وحضور قرابة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية مصرية وسعودية.
ملتقى الأعمال المصري السعوديشهد المنتدى حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وعلى رأسهم: الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية.
وبندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، والدكتور هاني محمود، ونائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
شراكة استراتيجية وفرص استثمارية واعدةأكد حسام هيبة، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجا رائدا للتعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعد فرصة ذهبية للاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المشتركة.
وأوضح أن الحكومة المصرية ملتزمة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير البنية التحتية وتقديم حزم تحفيزية فعالة على المستويات المالية والنقدية، إلى جانب تخصيص وحدة خاصة للاستثمارات السعودية.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تذليل نحو 90% من العقبات التي كانت تواجه الاستثمارات السعودية، في ظل توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين، ما يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.
أرقام ومؤشرات الاستثمارووفقا للبيانات الحكومية، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية في مصر نحو 8.9 مليار دولارا، خلال العشرين عاما الماضية، موزعة على حوالي 8000 شركة، بينها 42 شركة مقيدة في البورصة المصرية.
كما كشف "هيبة" عن دراسة إنشاء مناطق حرة مشتركة وصناديق استثمارية مشتركة ومناطق صناعية، تعزز التعاون المشترك، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية أطلقت الرخصة الذهبية، التي تمنح الموافقة الموحدة للمشروعات الاستراتيجية، وقد تم إصدارها لـ 46 مشروعا بإجمالي استثمارات تجاوزت 13 مليار دولار.
من جانبه، أكد إبراهيم المبارك، أن التعاون بين الحكومتين السعودية والمصرية يمهد الطريق لمنظومة تنموية متكاملة، مشيرا إلى أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، خلقت واقعا استثماريا جديدا، يعزز مكانة المملكة كشريك استثماري استراتيجي لمصر.
وفيما يخص الاستثمارات المصرية في السعودية، أوضح أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7000 ترخيص استثماري للمصريين، ساهمت في توفير 80 ألف فرصة عمل، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 60 مليار ريال سعودي في عام 2024، بزيادة بلغت 29% عن عام 2023.
تعاون تجاري واستثماري مستدامأكد فايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، حرص قطاع الأعمال السعودي على إقامة شراكات مبتكرة ومستدامة مع الجانب المصري، تواكب الرؤى التنموية لكلا البلدين.
في السياق نفسه، شدد الدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية اتفاقية تشجيع الاستثمارات المتبادلة، التي أقرها البرلمان المصري، لتمكين القطاع الخاص من تعميق التعاون الاستثماري، خاصة في ضوء اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي أطلقها الرئيس السيسي، وتغطي أسواقا تضم نحو 3 مليارات مستهلك.
وشهد المنتدى مشاركة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أكد عمق العلاقات المصرية السعودية، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي، موضحا أن هذه العلاقات تشهد زخما متصاعدا برعاية القيادة السياسية في البلدين.
وأشار إلى إطلاق المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كإطار مؤسسي للتنسيق والتكامل بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات أثناء زيارة ولي العهد للقاهرة في أكتوبر 2024.
لقاءات حكومية لتحسين مناخ الاستثماركما سلط الوزير الضوء على اللقاءات المستمرة التي يعقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع المستثمرين السعوديين لتذليل العقبات، وتقديم الدعم الكامل لتسهيل الاستثمارات، من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية وتقليل البيروقراطية، بما يعزز من تنافسية مناخ الاستثمار المصري.
وأشار إلى أن مصر تعد الشريك التجاري السابع للمملكة، بينما تأتي المملكة في المرتبة الثالثة من بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2023 نحو 13 مليار دولار، منها 5.3 مليار دولار صادرات مصرية، و7.5 مليار دولار واردات من السعودية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية