بنك مسقط يحتفي بـ"العيد الوطني المجيد" وسط مسيرة من الإنجازات في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظّم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- فعاليات متنوعة في المقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار، وذلك للاحتفاء بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين المجيد، بحضور الشيخ وليد بن خميس الحشار الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية والموظفين وعدد من زبائن البنك .
وتضمن الحفل عددا من الفقرات والأنشطة التي جسدت فرحة الجميع بهذه المناسبة الوطنية وتقديم مجموعة من المعزوفات التقليدية العمانية، كما تم تخصيص ركن لعرض الملابس التقليدية العمانية من مختلف المحافظات، وركن آخر للمأكولات العُمانية التقليدية، إضافة إلى غيرها من الفقرات المختلفة التي أظهرت مدى فرحة الموظفين والزوار بكافة النجاحات والمنجزات التي تحققت خلال مسيرة النهضة العمانية.
وبهذه المناسبة الوطنية، أطلق بنك مسقط عملا فنيا غنائيا بعنوان "داري عُمان"، حيث تحمل الأغنية طابعًا تراثيًا وطنيًا خاصًا، وهي تعبّر عن قوة العلاقة بين العُماني ووطنه ومدى تعلّقه بها، يتم تجسيدها في لوحات تراثية متنوعة ممزوجة بالألحان العُمانية الأصيلة، وقد لاقى العمل استحسان وتفاعل الجمهور وقد تم تداول هذا العمل الفني الوطني في مختلف الوسائل الاعلامية التقليدية والالكترونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي .
ويفتخر بنك مسقط بأنه من المؤسسات المالية الوطنية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يواصل البنك مسيرته الحافلة بالإنجازات والتقدم، مؤكدًا دوره الريادي في القطاع المصرفي العماني، ودعم مجالات التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية عمان 2040، حيث يُعدّ البنك من أبرز المؤسسات المالية التي ساهمت بشكل مباشر في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال مجالات التمويل التي يقدمها لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وغيرها من المجالات والقطاعات، مسطّرا بذلك نجاحات متواصلة في توسيع خدماته المصرفية وتعزيز مفهوم الشمول المالي من خلال التوسع في شبكة الفروع، والتي بلغت 186 فرعًا ومركزًا للخدمات تتضمن فروع (بنك مسقط وميثاق للصيرفة الاسلامية).
وبلغ إجمالي عدد أجهزة الخدمة الإلكترونية الذاتية حوالي 900 جهازًا منتشرًا في كافة المحافظات بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي وأجهزة متعددة الوظائف، مع استمرار تحديث القنوات الإلكترونية، وتعزيز الدور الفعّال في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وطوال مسيرته الناجحة، ركّز بنك مسقط بشكل متزايد على تحسين تجربة الزبائن وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة، حيث أصبح البنك يقدّم مجموعة من الخدمات المصرفية التي لا تقتصر على الأفراد بل تشمل الشركات والمؤسسات، حيث يعمل البنك على تحديث خدماته بشكل مستمر لتواكب تطورات العصر وتلبي توقعات زبائنه.
ولتحقيق ذلك، أطلق بنك مسقط العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز العلاقة مع الزبائن من مختلف الولايات وتبادل الأفكار والمقترحات معهم بما يٌسهم في تطوير الأعمال، منها تتظيم الندوات التعريفية لزيادة الوعي حول مختلف الخدمات الرقمية التي يقدّمها عبر منصاته الالكترونية، وأيضًا تنظيم فعاليات للزبائن من المؤسسات الحكومية والشركات بهدف تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر حول امكانيات تحسين تجربتهم المصرفية.
وتعزيزا لدورة الريادي في تنمية وتطوير الموارد البشرية، يحرص بنك مسقط على توفير بيئة عمل نموذجية تدعم الكفاءات العمانية من خلال توظيف وتدريب المواهب الوطنية، حيث يولي البنك اهتمامًا كبيرًا بتوظيف العمانيين من خلال منحهم الفرص لتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مختلف مجالات العمل المصرفي، مما يتماشى مع رؤية الحكومة العمانية في دعم المواطنين وإعطائهم الأولوية في سوق العمل.
ويعمل في البنك أكثر من 4000 موظف وموظفة منهم نسبة كبيرة من العمانيين الذين يشغلون مناصب قيادية وإدارية، حيث تبلغ نسبة التعمين حوالي 93% ويفتخر البنك أنه ومنذ بداية هذا العام وحتى شهر سبتمبر فقط قام بتوفير أكثر من 315 فرصة عمل شملت مختلف الدوائر والفروع والأقسام.
كما يعمل البنك على تطوير موارده البشرية من خلال برامج تدريبية شاملة ومكثفة تهدف إلى تحسين مهاراتهم الفنية والإدارية لمواكبة التطورات التكنولوجية والاحتياجات المتزايدة للزبائن من خلال أكاديمية جدارة، ويستثمر في تطوير قيادات المستقبل عبر برامج تدريبية خاصة للموظفين الموهوبين منه برنامج "نسور" وبرنامج تدريب الخريجين وبرنامج تدريب المدراء الجدد ومديري الفروع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تعقد جلسة حوارية في حماة
حماة-سانا
عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم جلسة حوارية ضمن مسار الحوار الوطني في مدينة حماة، وذلك بمشاركة ممثلين عن مختلف الفعاليات الأكاديمية والأهلية والدينية والنساء والشباب والمجتمع المدني.
وشملت محاور الجلسة عدة قضايا وموضوعات، أهمها شكل المرحلة الانتقالية كركيزة أساسية لرد الحقوق لأصحابها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وتحقيق التصالح والتسامح المجتمعي والسلم الأهلي، وصياغة دستور يعبر عن تطلعات السوريين وآمالهم، وإصلاح المؤسسات الحكومية وأنظمة الدولة السورية، ومناقشة الحريات العامة والخاصة والحياة السياسية، ودور منظمات المجتمع المدني في تأسيس المرحلة الانتقالية.
وأكد رئيس اللجنة التحضيرية ماهر علوش أن مقترحات وتوصيات المؤتمر ينبغي أن تؤسس لمرحلة جديدة تلبي تطلعات وآمال السوريين بمختلف مشاربهم وأطيافهم، وأشار إلى أن هذه المرحلة تتطلب عملاً دؤوباً وحلولاً عملية لبناء وتأسيس سوريا المستقبل.
وطرح المشاركون في الجلسة أفكاراً واستفسارات ومقترحات، أبرزها حول شكل وطبيعة السلطات، وهل سيكون هناك دمج شامل للسلطات أم دمج جزئي أم نظام برلماني أم نظام رئاسي، وهل ستكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط، أم حكومة سياسية، مع التأكيد على إشراك جميع فئات الشعب في السلطة بما يحقق العدالة الاجتماعية والثورية، وإرجاع الحقوق لأصحابها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، سواء من تلطخت أيديهم في الدماء، أو الضالعين في الجرائم.
كما تساءل عدد من الحضور عن مصير من هجروا من ديارهم، وهل سيكون هناك إعمار لبيوتهم المدمرة بفعل جرائم النظام البائد، أم أن مشاريع الإعمار ستشمل فقط البنى التحتية، من طرق ومدارس وجوامع وشبكات كهرباء وماء ومرافق خدمية.
وطالب بعض الحضور بإلغاء الأحزاب والتكتلات السياسية لأنها تحطم الدولة وتضعفها، وتعتبر الوطن كعكة يمكن تقاسمها، وأكدوا ضرورة ترتيب البيت الداخلي السوري بشكل موحد تحت سقف الوطن، وأهمية أن يلمس كل السوريين نتائج انتصار الثورة بشكل إيجابي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والخدمية والاجتماعية.
كما أعرب الحضور عن أملهم في أن تفضي هذه الجلسات المهمة بتوصيات تسهم في صياغة دستور وطني ديمقراطي، يسمح بالحراك السياسي وحق التظاهر، وحرية التعبير عن الرأي والمساواة بين مختلف فئات الشعب في الحقوق والواجبات، مع تفعيل مشاركة النساء والشباب في بناء سوريا الجديدة.