بنك مسقط يحتفي بـ"العيد الوطني المجيد" وسط مسيرة من الإنجازات في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظّم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- فعاليات متنوعة في المقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار، وذلك للاحتفاء بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين المجيد، بحضور الشيخ وليد بن خميس الحشار الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية والموظفين وعدد من زبائن البنك .
وتضمن الحفل عددا من الفقرات والأنشطة التي جسدت فرحة الجميع بهذه المناسبة الوطنية وتقديم مجموعة من المعزوفات التقليدية العمانية، كما تم تخصيص ركن لعرض الملابس التقليدية العمانية من مختلف المحافظات، وركن آخر للمأكولات العُمانية التقليدية، إضافة إلى غيرها من الفقرات المختلفة التي أظهرت مدى فرحة الموظفين والزوار بكافة النجاحات والمنجزات التي تحققت خلال مسيرة النهضة العمانية.
وبهذه المناسبة الوطنية، أطلق بنك مسقط عملا فنيا غنائيا بعنوان "داري عُمان"، حيث تحمل الأغنية طابعًا تراثيًا وطنيًا خاصًا، وهي تعبّر عن قوة العلاقة بين العُماني ووطنه ومدى تعلّقه بها، يتم تجسيدها في لوحات تراثية متنوعة ممزوجة بالألحان العُمانية الأصيلة، وقد لاقى العمل استحسان وتفاعل الجمهور وقد تم تداول هذا العمل الفني الوطني في مختلف الوسائل الاعلامية التقليدية والالكترونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي .
ويفتخر بنك مسقط بأنه من المؤسسات المالية الوطنية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يواصل البنك مسيرته الحافلة بالإنجازات والتقدم، مؤكدًا دوره الريادي في القطاع المصرفي العماني، ودعم مجالات التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية عمان 2040، حيث يُعدّ البنك من أبرز المؤسسات المالية التي ساهمت بشكل مباشر في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال مجالات التمويل التي يقدمها لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وغيرها من المجالات والقطاعات، مسطّرا بذلك نجاحات متواصلة في توسيع خدماته المصرفية وتعزيز مفهوم الشمول المالي من خلال التوسع في شبكة الفروع، والتي بلغت 186 فرعًا ومركزًا للخدمات تتضمن فروع (بنك مسقط وميثاق للصيرفة الاسلامية).
وبلغ إجمالي عدد أجهزة الخدمة الإلكترونية الذاتية حوالي 900 جهازًا منتشرًا في كافة المحافظات بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي وأجهزة متعددة الوظائف، مع استمرار تحديث القنوات الإلكترونية، وتعزيز الدور الفعّال في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وطوال مسيرته الناجحة، ركّز بنك مسقط بشكل متزايد على تحسين تجربة الزبائن وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة، حيث أصبح البنك يقدّم مجموعة من الخدمات المصرفية التي لا تقتصر على الأفراد بل تشمل الشركات والمؤسسات، حيث يعمل البنك على تحديث خدماته بشكل مستمر لتواكب تطورات العصر وتلبي توقعات زبائنه.
ولتحقيق ذلك، أطلق بنك مسقط العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز العلاقة مع الزبائن من مختلف الولايات وتبادل الأفكار والمقترحات معهم بما يٌسهم في تطوير الأعمال، منها تتظيم الندوات التعريفية لزيادة الوعي حول مختلف الخدمات الرقمية التي يقدّمها عبر منصاته الالكترونية، وأيضًا تنظيم فعاليات للزبائن من المؤسسات الحكومية والشركات بهدف تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر حول امكانيات تحسين تجربتهم المصرفية.
وتعزيزا لدورة الريادي في تنمية وتطوير الموارد البشرية، يحرص بنك مسقط على توفير بيئة عمل نموذجية تدعم الكفاءات العمانية من خلال توظيف وتدريب المواهب الوطنية، حيث يولي البنك اهتمامًا كبيرًا بتوظيف العمانيين من خلال منحهم الفرص لتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مختلف مجالات العمل المصرفي، مما يتماشى مع رؤية الحكومة العمانية في دعم المواطنين وإعطائهم الأولوية في سوق العمل.
ويعمل في البنك أكثر من 4000 موظف وموظفة منهم نسبة كبيرة من العمانيين الذين يشغلون مناصب قيادية وإدارية، حيث تبلغ نسبة التعمين حوالي 93% ويفتخر البنك أنه ومنذ بداية هذا العام وحتى شهر سبتمبر فقط قام بتوفير أكثر من 315 فرصة عمل شملت مختلف الدوائر والفروع والأقسام.
كما يعمل البنك على تطوير موارده البشرية من خلال برامج تدريبية شاملة ومكثفة تهدف إلى تحسين مهاراتهم الفنية والإدارية لمواكبة التطورات التكنولوجية والاحتياجات المتزايدة للزبائن من خلال أكاديمية جدارة، ويستثمر في تطوير قيادات المستقبل عبر برامج تدريبية خاصة للموظفين الموهوبين منه برنامج "نسور" وبرنامج تدريب الخريجين وبرنامج تدريب المدراء الجدد ومديري الفروع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الوطني.. قدرة فائقة على النمو والانتعاش المتواصل
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أجمع خبراء اقتصاديون على قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو والازدهار، والتغلب على أي تحديات خارجية، وقالوا، إن دولة الإمارات، يحق لها أن تحتفي بالنجاحات الاقتصادية التي تحققت، والتي تعكسها الأرقام المحققة على أرض الواقع، والتوقعات المتفائلة للمؤسسات الدولية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام الحالي والأعوام التالية.
وأكدوا أن هناك العديد من العوامل التي حفزت نمو الاقتصاد الوطني، ولكن يأتي في مقدمة تلك العوامل النهج الاستشرافي والاستراتيجيات الاستباقية والخطط والبرامج بعيدة الأمد التي تتبناها الدولة، والتي عززت مكانتها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، كما رسخت حضورها كوجهة مثالية للمستثمرين والموهوبين ورواد الأعمال وأحد أبرز أقطاب التجارة العالمية، مشيرين إلى أن تلك الرؤية الاستباقية أثمرت خططاً ناجحة للتنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي مع نمو ملحوظ طال كافة القطاعات الاقتصادية.
منظومةٌ اقتصادية
ويرى محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، إن قوة الاقتصاد الإماراتي تعزى بشكلٍ رئيس إلى النهج الاستشرافي والاستراتيجيات الاستباقية والخطط والبرامج بعيدة الأمد التي تتبناها الدولة، وتتجلى في تنامي مكانة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، ونجاحها في ترسيخ حضورها كوجهةٍ مثالية للمستثمرين والموهوبين ورواد الأعمال وأحد أبرز أقطاب التجارة العالمية، مؤكداً أن الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة أرست على مدار العقود الماضية دعائم منظومةٍ اقتصادية متينة ومستقرة، تقوم على المعرفة والابتكار والاستدامة، وترتكز على روافد وقطاعات متنوعة.
وقال الأنصاري، إن السنوات الماضية شهدت نمواً مطرداً للاقتصاد الوطني وزيادةً لافتة في مساهمة القطاعات المستهدفة، لا سيما القطاعات غير النفطية، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي للإجمالي للدولة حقق نمواً بنسبة 3.6% خلال النصف الأول من العام 2024، في حين ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية لتبلغ قُرابة 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2023، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي، واصلت التجارة الخارجية للدولة بلوغ مستوياتٍ تاريخية، متجاوزةً 2.8 ترليون درهم، كما تصدرت الدولة 223 مؤشراً عالمياً للتنافسية.
وذكر الأنصاري، أن المؤسسات والشركات المحلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة ساهمت بدور ملحوظ في تعزيز مكانة الدولة وجهة استثمارية محفزة للنمو، ومنها مجموعة الأنصاري للخدمات المالية التي تحرص على تعزيز مساهمتها في تنوع واستدامة الاقتصاد الوطني، وتطوير حلول وخدمات وتوسيع نطاقها دعماً لنمو مُختلف القطاعات الحيوية، لا سيما قطاعي الخدمات المالية والسياحة باعتبارهما رافدين رئيسيين للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الخدمات المالية المتكاملة والحلول المُبتَكَرة لإدارة المدفوعات والنقد التي يتم توفيرها تسهم في تسهيل مزاولة الأعمال، في حين تعزز خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية تجربة السياح وسلاسة المعاملات المالية والتجارية العابرة للحدود.
قدرة على النمو
قالت عواطف الهرمودي، الخبيرة المصرفية، إن النجاحات التي حققتها دولة الإمارات على مختلف المستويات تؤكد قوة وصلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو رغم أي أزمات خارجية، وهو الأمر الذي ظهر جلياً في الأرقام المحققة على أرض الواقع والتقارير المتفائلة للمؤسسات الدولية بشأن اقتصاد الدولة وتنافسيته ونمو الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت أنه على سبيل المثال فإن التجارة الخارجية حققت نمواً قياسياً غير مسبوق للسنة السادسة على التوالي، لتتجاوز تحديات تباطؤ حركة التجارة العالمية التي لم يتعدى نموها 1.5% خلال النصف الأول من العام الماضي، مشيرة إلى أن جهود الدولة للتنويع الاقتصادي انعكست على بيانات التجارة الخارجية الإماراتية من السلع (غير النفطية)، والتي استمرت في مسارها الصاعد لتحقق رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من 2024، متجاوزة 1.39 تريليون درهم بنمو بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة ذاتها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وأوضحت الهرمودي، أن دولة الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء شراكات اقتصادية استراتيجية شاملة مع الأسواق ذات الأهمية على خريطة التجارة العالمية. وأكدت أن التقارير الدولية تعد أفضل شهادة على قدرة الاقتصاد الإماراتي على النمو، ومنها على سبيل المثال توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات بنسبة 5.1% خلال العام الحالي مقارنة مع توقعاته السابقة المقدرة بـ 4.2%، وأيضاً توقع البنك الدولي للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات عند 4.1% لعامي 2025 و2026، بدعم من التعافي في إنتاج النفط.
تسارع النمو
يرى مايكل ستروبيك، رئيس الاستثمار العالمي لدى «بنك لومبارد أودييه»، أنه رغم التطورات الديناميكية التي تشهدها الساحة العالمية، والتي أثرت على اقتصادات عدة في العالم، إلا أن اقتصاد دولة الإمارات أثبت قدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية ونجح في الحفاظ على استقراره، مع تمكنه من تفادي أي هبوط حاد أو أزمات كبيرة، ليظل أداؤه الأقوى في المنطقة، متوقعاً أن يتسارع نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال العام 2025، مع زيادة إنتاج النفط وتيسير السياسة النقدية.
وقال ستروبيك، إن المبادرات الحكومية المحفزة للنمو والرؤى الوطنية كانت من أهم العوامل التي عززت من قوة أداء اقتصاد الإمارات وستسهم في دعم الاقتصاد على المدى البعيد، إلى جانب جهود التنويع الاقتصادي المستمرة بعيداً عن قطاع الهيدروكربونات. وأشار إلى أن حرص الإمارات على توطيد العلاقات والروابط المالية والتجارية والاستثمارية مع عدد من دول العالم المختلفة يمكنها من تحصين الاقتصاد ضد أي تقلبات قد تحدث، لافتاً إلى أنه رغم انخفاض الاحتياطيات الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، فإن مستوياتها في الإمارات لا تزال أعلى مقارنة مع العديد من الدول في مناطق أخرى من العالم، وتالياً لا نرى مخاطر كبيرة أو وشيكة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط