مرعي يطالب بمنح المشروعات الصغيرة الحوافز والتيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن مجلس النواب والحكومة ليسا وجهين لعملة واحدة، ولكنهما وجه واحد لعملة واحدة، كلاهما يعمل من أجل استعادة دور مصر الريادي، واستعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية.
وتابع مرعي:" هناك عدد من الملفات، القانون رقم 152 بشأن المشروعات الصغيرة تضمن العديد من الحوافز، في الوقت الذي يوجد 180 ألف منشأة عامة مسجلة وفقا لاتحاد الصناعات، وسبق وطلبت بيان تفصيلي عن طبيعة المشروعات الصغيرة والكبيرة، واتضح أن الشريحة الأكبر في المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة وأن هذا الرقم منه 3٪ فقط مشروعات كبيرة، ومن ثم هناك حوافز ومزايا بالقانون وعلينا أن نجعل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة يستفيدوا من هذه المزايا والتيسيرات والحوافز المنصوص عليها في القانون".
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة منح المشروعات الصغيرة الحوافز والتيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون، لافتا إلى أن القانون لابد أن يخاطب المستثمر الأجنبي أيضا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وحضور عدد من قيادات وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة المشروعات الصغيرة التيسيرات وزير المالية المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات
شهد الأسبوع الجاري موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ونصت المادة الثالثة على أنه للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2013 الحق فى تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الحق فى تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التى تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و يستهدف مشروع القانون تقديم الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”