قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن مجلس النواب والحكومة ليسا وجهين لعملة واحدة، ولكنهما وجه واحد لعملة واحدة، كلاهما يعمل من أجل استعادة دور مصر الريادي، واستعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية.

وتابع مرعي:" هناك عدد من الملفات، القانون رقم 152 بشأن المشروعات الصغيرة تضمن العديد من الحوافز، في الوقت الذي يوجد 180 ألف منشأة عامة مسجلة وفقا لاتحاد الصناعات، وسبق وطلبت بيان تفصيلي عن طبيعة المشروعات الصغيرة والكبيرة، واتضح أن الشريحة الأكبر في المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة وأن هذا الرقم منه 3٪ فقط مشروعات كبيرة، ومن ثم هناك حوافز ومزايا بالقانون وعلينا أن نجعل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة يستفيدوا من هذه المزايا والتيسيرات والحوافز المنصوص عليها في القانون".

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة منح المشروعات الصغيرة الحوافز والتيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون، لافتا إلى أن القانون لابد أن يخاطب المستثمر الأجنبي أيضا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وحضور عدد من قيادات وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة المشروعات الصغيرة التيسيرات وزير المالية المشروعات الصغیرة

إقرأ أيضاً:

المالية: دعم وتسهيلات ضريبية وحوافز غير مسبوقة للممولين| اعرف التفاصيل

قال محمد الجارحي مستشار مساعد وزير المالية، إن التسهيلات والحوافز الضريبية تستهدف كافة الممولين في مصر، فهي تشمل مجموعة من الإصلاحات سواء للمسجلين في مصلحة الضرائب حاليا أو غير المسجلين.

وزير المالية يناقش مع نظيره البولندى تطوير أنظمة الضرائب والجماركالضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج

وأضاف محمد الجارحي، خلال أنه لا تتم المحاسبة الضريبية عن الفترة السابقة، ويعتبر تاريخ بدء مزاولة النشاط، متابعا: يتم تقديم الدعم الفني للممولين من خلال عدة قنوات، مثل مركز الاتصالات الخاص بمصلحة الضرائب.

واسترسل: هناك فرق دعم فني تقدم الدعم، بالإضافة إلى وجود غرفة عمليات تتابع بشكل دقيق ما يحدث من دعم.

وفي نفس السياق: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك دعمًا  ومساندة استثنائية من الرئيس عبدالفتاح السيسى،  للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا ملتزمون بالتطبيق الدقيق لما أعلناه بالحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات، والمتابعة المستمرة لاستعادة ثقة الممولين.
 

وأضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
 


 

طباعة شارك الحوافز الضريبية المالية مصلحة الضرائب

مقالات مشابهة

  • ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
  • الإيجار القديم حاضر في البرلمان.. نائب يطالب الحكومة بالإسراع في تعديل القانون
  • عاجل| ننشر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • المالية: دعم وتسهيلات ضريبية وحوافز غير مسبوقة للممولين| اعرف التفاصيل
  • المالية: دعم ومساندة استثنائية من الرئيس السيسى للتسهيلات الضريبية
  • لا أحد فوق القانون.. مدير FBI ينشر صورة قاضية قبض عليها بتهمة تهريب مهاجر من محكمة
  • وزيرة الاستثمار ترأس اجتماع اللجنة العليا للملتقى السوداني المصري للاستثمار
  • الحق في الدواء: نثمن مواجهة الحكومة للإعلانات الطبية المضللة وندعو لتطبيق القانون عليها
  • ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
  • نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون