قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن مجلس النواب والحكومة ليسا وجهين لعملة واحدة، ولكنهما وجه واحد لعملة واحدة، كلاهما يعمل من أجل استعادة دور مصر الريادي، واستعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية.

وتابع مرعي:" هناك عدد من الملفات، القانون رقم 152 بشأن المشروعات الصغيرة تضمن العديد من الحوافز، في الوقت الذي يوجد 180 ألف منشأة عامة مسجلة وفقا لاتحاد الصناعات، وسبق وطلبت بيان تفصيلي عن طبيعة المشروعات الصغيرة والكبيرة، واتضح أن الشريحة الأكبر في المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة وأن هذا الرقم منه 3٪ فقط مشروعات كبيرة، ومن ثم هناك حوافز ومزايا بالقانون وعلينا أن نجعل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة يستفيدوا من هذه المزايا والتيسيرات والحوافز المنصوص عليها في القانون".

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة منح المشروعات الصغيرة الحوافز والتيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون، لافتا إلى أن القانون لابد أن يخاطب المستثمر الأجنبي أيضا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وحضور عدد من قيادات وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة المشروعات الصغيرة التيسيرات وزير المالية المشروعات الصغیرة

إقرأ أيضاً:

الشيباني يحذر: الامتناع عن تنفيذ حكم بعدم ضم تاورغاء إلى مصراتة جريمة يعاقب عليها القانون

ليبيا – الشيباني: الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون تحذير قانوني من عدم تنفيذ الأحكام القضائية

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن رفع دعوى جنحة مباشرة ضد من يرفض تنفيذ حكم محكمة يعني في القانون الليبي تقديم شكوى جنائية مباشرة أمام المحكمة المختصة ضد الشخص الممتنع عن تنفيذ الحكم، وفقًا لما تنص عليه أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الخاصة بتنفيذ الأحكام.

تصنيف قانوني للمخالفة وعقوباتها

وأوضح الشيباني، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، أن القانون الليبي يعاقب على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، إذ يُعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون كجنحة، وقد تصل العقوبات إلى السجن أو الغرامة، حسب نصوص القوانين النافذة.

انتقاد لبلدية مصراتة واتهامها بعدم الامتثال للقانون

وفي سياق حديثه، انتقد الشيباني امتناع بلدية مصراتة عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإلغاء ضم بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة، معتبرًا أن هذا يعد مخالفة قانونية صارخة واستقواءً بالقوة العسكرية لفرض الأمر الواقع بالقول :

:” خطرها على ضم بلدية تاورغاء ودولة القانون ومانبوش حكم العسكر”.

مقالات مشابهة

  • باسل رحمي: ملتزمون بمواصلة دعمنا للمشروعات الصغيرة في قنا
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • 3.7 مليون مستفيد من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2024
  • سلع حظر القانون استبدالها.. تعرف عليها
  • الوزراء: جهود حكومية مستمرة لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
  • الوزراء: جهود حكومية لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • 7 حقوق للمستهلك عند شراء السلعة حددها القانون.. تعرف عليها
  • الشيباني يحذر: الامتناع عن تنفيذ حكم بعدم ضم تاورغاء إلى مصراتة جريمة يعاقب عليها القانون
  • لازم تعرف.. 6 مبادئ ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد