وزير المالية: تعديل تشريعي لإقرار الإجراءات الخاصة بالتسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، إن التسهيلات الضريبية جزء منها لتشجيع المواطنين، وهناك العديد من الأهداف لغلق مشاكل تجذبنا للخلف لبحث ملفات الاقتصاد غير الرسمي، وغيرها من الملفات، متابعا :"هذا الفكر جماعي، وهناك رغبة حقيقة في تحقيق هذا الفكر المتمثل في خلق شراكة حقيقة مع مجتمع الأعمال بكل طوائفه بناء على الثقة واليقين".
و قال الوزير خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة: "هناك العديد من الإجراءات لضمان تحقيق هذا الهدف، سواء من خلال تعديل تشريعي، أو بعض الاجراءات السريعة، لافتا إلى أنه قبل اتخاذ خطوات هناك اتفاق أن حزمة الإجراءات الضريبية هي حزمة أولى، ونجاحها مرتبط الجدية في نجاحها، والرغبة موجودة بالفعل، وسيتم تدشين عدد من الحملات لنجاح هذه الحزمة، وتوقيع بروتوكولات تعاون لضمان النجاح، لضمان الوصول لكل الفئات والشرائح، ومن ثم ستكون هذه الحملة مبسطة لضمان تحقيق الغرض منها".
و تابع كجوك، أن نجاح الفكرة يكون من خلال الحملات الجيدة والتواصل الجيد، ولن نكتفي بخروج القصة للنور فقط، ولكن يعنا ان المشروعات الصغيرة تكون ضمن حزمة التيسيرات والتسهيلات"
و أضاف الوزير: "نواصل العمل بشكل مستمر لنجاح المنظومة، وسيتم تقييم التجربة من خلال جهات أخرى، للوقوف على مدى نجاح حزمة الاجراءات، إضافة إلى العنصر البشري، وأهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل ومنح حوافز قائمة على تقديم الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية وزير المالية أحمد كجوك النائب محمد كمال مرعي النواب مجلس النواب من خلال
إقرأ أيضاً:
خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصاد اليمن
وجه وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، محمد الجدعان
خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي بشأن دعم سوريا
دعوة إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم اليمن في ظل أزمته الاقتصادية الخانقة.
كما أوضح الجدعان أن الحاجة الماسة للمساندة الاقتصادية لا تقتصر على سوريا فحسب، بل تشمل أيضًا اليمن، فلسطين، السودان، ولبنان، إلى جانب دول أخرى تواجه تحديات مشابهة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أطلق مؤخرًا أولى مبادراته لدعم الاقتصاد السوري، عبر تأسيس مجموعة تنسيقية تهدف إلى معالجة أبرز الملفات العالقة، وفي مقدمتها تعزيز دقة البيانات الاقتصادية، وإعادة تأهيل المصرف المركزي السوري، وتطوير السياسات المالية والضريبية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأشار الجدعان إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية ضرورية لمسار طويل نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي في دول تعاني من أزمات مركبة، مؤكداً أهمية استمرار العمل الجماعي لضمان تحقيق النتائج المرجوة