رئيس التنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم (121) لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فإنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.
كما تضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2023 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2023، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2023.
كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية، (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة ( 5%) من أجره الوظيفي في 30/6/2023 بحد أدنى مبلغ 100 جنيهًا وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.
وطبقًا للقرار فإن الترقيات طبقًا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2023 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
وتتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها، وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا لأحكام هذا القرار تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.
اقرأ أيضاًبـ1000 وظيفة.. وزير الأوقاف يتسلم نتيجة مسابقة العمال من رئيس «التنظيم والإدارة»
«التنظيم والإدارة» تعلن عن وظائف خالية.. اعرف الشروط ورابط التقديم
توقيع بروتوكول تعاون تدريبي بين مديريتي التنظيم والإدارة والقوى العاملة بأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدرجة الثالثة الدرجة الثانية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيس مجلس إدارة مدير إدارة وزارة المالية وكيل وزارة قانون الخدمة المدنیة التنظیم والإدارة هذا القرار قبل العمل ا لأحکام
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: لا يجب حبس مقدمي الخدمة الطبية احتياطيًا بسبب عمله
أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية هو معتمد للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في كل دول العالم، مشددًا على أن كل دول العالم بها قانون المسؤولية الطبية، منوهًا بأن دول الخليج بها ضمانات بشأن قانون المسؤولية الطبية.
قانون المسؤولية الطبيةوأشار "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى انه لم يسبق وأن كان هناك قانون يسمى "المسؤولية الطبية"، موضحًا أن الأطباء كانوا يتعاقبون بقانون العقوبات بدون مراعاة لخصوصية الطبيب الفنية.
وشدد على أن الاخطاء الطبية كانت تخضع لقانون العقوبات منذ عام 1954، مؤكدًا أنه لن يتم الموافقة بقانون أقل من قانون مسؤولية طبية في الدول العربية ودول الخليج، متابعًا: "المشكلة أن الطبيب مدان حتى يثبت برائته، لن نرضى إلا بقانون لا يختلف عن قوانين الدول الأخرى وخاصة العربية".
ونوه بأنه يكون أمنية حياة الطبيب أن يجلس مع أشخاص فنيين وليس وكيل نيابة أو الطب الشرعي، مضيفًا: "من حق وكيل النيابة أن يحبس الطبيب حبس احتياطي على ذمة القضية".
وتابع: "لم نحصل على مقترح قانون المسؤولية الطبية حتى الآن، ونحتاج لدراستها للاستعادة للفترة المقبلة بشأن المناقشات في مجلس النواب، هناك تصريحات أن الروح العامة للقانون والمقدمة الشارحة للقانون بها شئ محترم، تقدمنا بتعديلات بأنه لا يجب أن يكون هناك حبس احتياطي لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تقديم الخدمة أو بسببها"، موضحًا أن قانون المسؤولية الطبية لم يقدم حتى الآن إلى مجلس النواب.
صحة غزة تنشر أحدث إحصائية لأعداد شهداء العدوان الإسرائيلي