انفراد.. ننشر تحريات الأمن الوطني بـ "خلية الذئاب المنفردة"
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
حصلت الفجر على نص تحريات مباحث أمن الدولة العليا في القضية المتهم فيها إسلام سمير محمد بكار، بالقضية رقم 382 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11971 لسنة 2024 جنايات الوراق، والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية الذئاب المنفردة".
المحدد لها جلسة غدًا الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الجاري، كأولى جلسات محاكمة المتهم، على أن تكون جلسة المحاكمة أمام الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.
وردت معلومات أكدت التحريات أنها تفيد باعتناق المتهم إسلام سمير محمد بكار، واسمه الحركي "زين"، لأفكار جماعة داعش الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا تكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم.
كما كان يروج لفرضية المشاركة في قتال داخل وخارج البلاد من خلال تواصله مع كوادر وأعضاء الجماعة المتواجدين خارج البلاد عبر موقع مؤسسة الصقري بشبكة المعلومات الدولية.
من خلال هذا الموقع، تواصل عبر تطبيقين (تليجرام وثريما المؤمنين) مع عضو الجماعة المكنى "المهاجر" لتلافي الرصد الأمني.
وفي إطار سعيه لدى الجماعة لإعداد وتحضير جريمة إرهابية بأسلوب "الذئاب المنفردة"، تستهدف المنشآت العامة والحيوية بغرض الإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية داخل البلاد من ممارسة أعمالها، وصولًا لإسقاط الدولة ونظام الحكم القائم.
اتفق مع المذكور على تصنيع عبوات مفرقعة واستخدامها في استهداف مقار السفارات الأجنبية داخل البلاد. ونفاذًا لذلك، أعد "المهاجر" المتهم فكريًا وعسكريًا، حيث تدارس معه تأصيل أفكاره التكفيرية وعلمه طرق تصنيع العبوات المفرقعة، وأمده بملفات إلكترونية تتضمن طرق ذلك التصنيع.
كما رصد المتهم مقر إحدى تلك السفارات بمحافظة القاهرة من خلال تحديد موقعها إلكترونيًا للوقوف على الطرق المؤدية إليها، كما بحث عن أماكن توفير المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع المفرقعات في إطار الإعداد والتحضير لاستهدافه بعمل إرهابي.
وجاء نص الاتهامات كما يلي:
وجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم، منها السعي لدى جماعة مقرها خارج مصر تهدف إلى ارتكاب وإعداد جرائم إرهابية داخل مصر، ضد أحد مقار ومكاتب البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتمت إمدادها بجماعة داعش الإرهابية التي يقع مقرها خارج البلاد، وذلك لتعلم طرق تصنيع العبوات المفرقعة واستخدامها في استهداف أحد مقار البعثات الدبلوماسية بمحافظة القاهرة، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت له النيابة العامة تهم تلقي، بالطريقة المباشرة، بقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل، تدريبًا وتعليمًا على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وهي طرق تصنيع العبوات المتفجرة وطرق تفجيرها، لاستخدامها داخل البلاد، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنه استخدم موقعًا على شبكات المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعة الإرهابية والمعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الإرهابيين والجماعة الإرهابية في الخارج، لتدارس أفكارهم وتلقي التدريبات والتعاليم، وتبادل المعلومات عن العمليات الإرهابية التي نفذتها تلك الجماعة، كما هو مبين بالتحقيقات.
كما قام بإعداد وتحضير لارتكاب جريمة إرهابية، من خلال رصد مقر أحد السفارات الأجنبية الكائنة بحي المعادي بمحافظة القاهرة، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمر النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهم وفقًا لمواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة، مع استمرار حبسه على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البعثات الدبلوماسية الذئاب المنفردة النيابة العامة تبادل الرسائل تبادل المعلومات جنايات أمن الدولة العليا شبكة المعلومات الدولية مباحث أمن الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مبدئيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أهداف مشروع القانون
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
ويتضمن مشروع القانون تنظيم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال