لأربع مرات متتالية.. حزب الله يستهدف تجمعاً لقوات العدو الصهيوني في بلدة الخيام
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يمانيون../ أعلن حزب الله اللبناني اليوم الإثنين، عن استهداف تجمعاً لقوات العدو الصهيوني جنوب بلدة الخيام بصليات صاروخية لأربع مرات متتالية.
وقال حزب الله في بيانات متعددة: استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:00 من فجر اليوم الإثنين، تجمعًا لقوات العدو الصهيوني جنوب بلدة الخيام، بصليةٍ صاروخية.
واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:35 من فجر اليوم، تجمعًا لقوات العدو جنوب بلدة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.
كما استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:50 من فجر اليوم، تجمعًا لقوات العدو جنوب بلدة الخيام، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.
كذلك استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:20 من صباح اليوم، تجمعًا لقوات العدو جنوب بلدة الخيام، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.
وأكد حزب الله أن هذه العمليات تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجاهدو الم قاومة الإسلامی ة عند الساعة تجمع ا لقوات العدو جنوب بلدة الخیام حزب الله
إقرأ أيضاً:
“الكنيست” الصهيوني يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
يمانيون../ صادقت ما تسمى بالهيئة العامة للكنيست الصهيوني اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية بأغلبية 47 عضواً ومعارضة 19، على مشروع قانون يقضي بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
ويأتي مشروع القانون هذا في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني .
وبحسب مشروع القانون، فإن المحاكم الصهيونية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات أو هيئات حقوقية تمولها كلياً أو جزئياً دول أجنبية.
ويقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها الجمعيات والمنظمات الحقوقية من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية غير ذلك، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست.
كما يقضي مشروع القانون بأنه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية الدولة.
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن “هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية” عن سياسات “إسرائيل” ضد الفلسطينيين، وأنها “تحول المحاكم الصهيونية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد “إسرائيل”.