وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل لدعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «نحو تنفيذ دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، خلال الفترة من 11-14 نوفمبر 2024، وذلك في إطار مشروع «دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر»، الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وعلى مدار الورشة التي استمرت لمدة 4 أيام، شارك قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكوادرها الفنية من القطاعات النوعية بالوزارة، ووحدتي التنمية المستدامة، والبرامج والأداء، وذلك لمناقشة تنفيذ الدليل الداخلي والتطبيق العملي لآليات التخطيط الجديدة كمجموعات العمل القطاعية، بطاقات السياسات الخطة الوطنية للمشروعات دراسات الجدوى وغيرها، وتطوير خريطة وظيفية أولية للوزارة للمواءمة مع العمليات التخطيطية الجديدة؛ ويعمل مسئولو الوزارة على تحديد الخطوات التالية المناسبة لتطوير الإرشادات الخاصة بعمليات التخطيط متوسطة وطويلة الأجل لمواصلة تفعيل قانون رقم 18 لسنة 2022 في مصر.
كما شاركت وحدات التخطيط والنقاط المحورية المعنية في بعض الوزارات والجهات والإدارات المحلية لتقديم لمحة عامة عن نظام التخطيط العام الجديد في مصر، وتقديم الدليل الخاص بعمليات التخطيط السنوية 2024/2025 ، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بها لدعم تبنيها، وذلك بُمشاركة مُمثلي وزارات المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومُمثلي محافظات القاهرة، والجيزة، وبني سويف، والشرقية، ومرسى مطروح، وقنا.
وفي تعليقها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الوزارة تسعى من خلالها علاقاتها مع الشركاء الدوليين ومن بينهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، للاستفادة من خبراتهم المتراكمة من أجل تعزيز عملية صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، موضحة أن الشراكة الوثيقة مع منظمة OECD تُعزز جهود الدولة في هذا الاتجاه سواء من خلال بناء القدرات أو إعداد الأدلة والإرشادات اللازمة التي تُعزز كفاءة وفعالية عملية التخطيط.
وقدم الورشة فريق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدد من الخبراء الدوليين، وفي كلمتها الافتتاحية أشادت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنمية المستدامة، بجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع الوزارة في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي في إعداد الدليل والدعم الفني الذي قدمته المنظمة مشيدة بالتعاون المثمر بين الجهتين في ظل الشراكة الأوروبية المصرية.
وأشارت إلى قيام الوزارة في سبتمبر الماضي بإعداد أدلة الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكل من الوزارة نفسها والوزارات الأخرى وجهات الإسناد المختلفة، لتوفير الإرشادات اللازمة لدورة التخطيط السنوية 2024 2025، مضيفة أن تلك الأدلة تسعى لدعم الجهات والوحدات الحكومية وجهات الإسناد في الانتقال المستمر إلى تنفيذ متطلبات نظام التخطيط الذي حدده قانون التخطيط العام الجديد من خلال تقديم منطق لدمج التخطيط على المدى المتوسط والطويل مع ضمان الاتساق الشديد بين الخطط كافة على كل المستويات التخطيطية المنصوص عليها في القانون.
وتأتي أهمية الدليل في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز عملية التخطيط للسياسات على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية كافة، وذلك من خلال تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، وعلى رأسها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27، وكذلك الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يُمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات بدايةً من عملية التخطيط السنوي.
ويمثل دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أحد مخرجات الدعم الفني المقدم في إطار مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الاوروبي، وخطوة أولى لوضع أساس تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، كما أنه يأتي في إطار التوصيات الناتجة عن مراجعة الحوكمة العامة في مصر والتي قام بها مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية والتي تعد أول مراجعة على مستوى جمهورية مصر العربية والثانية على مستوى المنطقة العربية بعد دولة المغرب.
وتضمنت ورشة العمل العديد من الموضوعات من بينها "منهجية وأسس دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وإنشاء آلية تنسيق فعالة وتحديد تشكيل ودور مجموعات العمل، واستعراض رسم خرائط عمليات الوزارات والجهات الفرعية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وتحليل وتنسيق الأهداف المستمدة من الأطر الوطنية الرئيسية، بما في ذلك رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج الحكومة متوسط الأجل، والاستراتيجيات القطاعية، كما تناولت كيفية دمج أهداف القطاعات في مقترحات متكاملة تتماشى بشكل كامل مع الأهداف الوطنية، مع تسليط الضوء على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واستخدام أدوات مثل بطاقات القطاعات" لدعم هذا الاتساق.
كما تضمنت الموضوعات "تقييم الأهمية الاستراتيجية للمشروعات وتحديد قاعدة البيانات الوطنية للمشروعات، و"دراسات الجدوى وتقييم العائد الاجتماعية والاقتصادية"؛ والإطار الزمني والتقويم لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي الاتحاد الأوروبي برنامج الحكومة التعليم العالي التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
مشروعات الإسكان .. تعزز التنمية العمرانية والاقتصادية بجنوب الشرقية
العُمانية: تعمل المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الشرقية على تعزيز التنمية العمرانية المستدامة في كافة ولايات المحافظة، ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم برامج متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
وقال سليمان بن علي القرني المدير العام للمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بجنوب الشرقية: إن قيمة التداول العقاري في محافظة جنوب الشرقية بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 56 مليون ريال عماني، منها 42 مليون ريال في الرهونات العقارية، و14 مليون ريال لعقود البيع، وشهدت قيمة التداول العقاري بالمحافظة ارتفاعا ملاحظًا بين الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، مسجلةً نسبة نمو تجاوزت 45 بالمائة؛ ما يعكس استقرار السوق العقاري وجاذبية المحافظة للاستثمار.
وأضاف إنه في جانب تعزيز الاستثمار وقّعت المديرية 31 عقد انتفاع لمختلف الاستخدامات في القطاعات التجارية والزراعية والصناعية، بقيمة رسوم محصلة تجاوزت 21 ألف ريال عُماني، إلى جانب إنشاء 15 وحدة سكنية في جعلان بني بو علي، وتعويض 214 حالة لشراء أو بناء منازل في القرى المتضررة من الأجواء المناخية، لتحقيق الاستقرار الأسري والأمان الاجتماعي للمواطنين.
وذكر أن مشروع المخطط الهيكلي لمدينة صور يعد أهم المشاريع التخطيطية التي تعمل عليها المديرية، ويهدف إلى وضع خطة تنموية ومكانية متكاملة لاستيعاب النمو السكاني المتزايد بولاية صور ورفع جودة الخدمات والبنية الأساسية، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية والموروث الثقافي، وتبلغ مساحته المخطط 150 كيلو متر مربع، ويستهدف لاستيعاب 120 ألف نسمة بحلول عام 2040.
جدير بالذكر أن المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بجنوب الشرقية حرصت على تبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة الإدارية من خلال منصات الوزارة الرقمية، حيث بلغ عدد المعاملات المقدمة أكثر من 3 آلاف معاملة منذ بداية العام، وقد أسهمت هذه المنصات في تسهيل إنجاز المعاملات وتقليص عدد المراجعين من خلال تقديم الخدمات عن بُعد، ما أدى إلى زيادة سرعة وكفاءة العمل.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته