نتنياهو: اتخذت قرارا صعبا بشأن إعادة الأسرى وأعطيت مُهلة حتى الخميس لهذا الأمر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الإثنين، 18 نوفمبر 2024، أهمية فرض سيطرة أمنية كاملة في قطاع غزة ، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرارًا صعبًا بشأن إعادة الأسرى المحتجزين من القطاع.
ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن نتنياهو قوله: "نحتاج لفرض سيطرة أمنية كاملة بقطاع غزة، والسيطرة الفعلية على مواقع مثل محور فيلادلفيا".
وقال نتنياهو خلال اجتماع في لجنة الشؤون الخارجية والأمن ب الكنيست : إن «الشيء الوحيد الذي تريده حماس هو صفقة تنهي الحرب وينسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع حتى تتمكن من العودة إلى السلطة، وأنا لست مستعدًا لذلك بأي شكل من الأشكال»، بحسب قوله، في إشارة إلى عدم استعداده لإبرام صفقة لإعادة المحتجزين.
وبحسب صحيفة معاريف، أضاف نتنياهو، خلال الاجتماع، «لقد ضربنا حماس عسكريًا، لكننا لم نضرب ما يكفي من القدرات الحكومية لحماس.. وأعطيت أمرًا بأن يقدموا بحلول الخميس المقبل خطة لتنفيذ بديل لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة».
اقرأ أيضا/ العثور على حبل للانتحار في زنزانة المتحدث باسم نتنياهو!
وفيما يتعلق بإعادة المحتجزين، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "من سيسلمنا رهائن سيحصل على 5 ملايين شيكل بدلا من مليون".
وتابع، "لقد اتخذت قرارًا صعبًا بتقسيم مسألة إعادة المحتجزين عندما أدركت أنه من غير الممكن إعادتهم جميعًا دفعة واحدة".
وبخصوص مفاوضات التسوية في لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه لا يعتقد أن التسوية في لبنان ستكون قابلة للتطبيق.
ووفق القناة 12 العبرية، فإن نتنياهو يطالب بحرية عمل للجيش الإسرائيلي ومنع إدخال الأسلحة من سوريا، وهذا ما لا يتفق مع الوسطاء، وذلك ما دعمه أعضاء الكنيست في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
ونقلت القناة العبرية عن أعضاء في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بأن مطلبي نتنياهو لا يتفقان مع الوسطاء.
المصدر : معاريفالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يصدرون قرارا بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتهم
أصدرت جماعة الحوثي، قرارا بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ ثماني سنوات.
وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين أنه صدر يوم أمس القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
وبحسب الوكالة فقد اشتمل القانون على عشرين مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف.
الفصل الثاني: مصادر تمويل الآلية الاستثنائية.
الفصل الثالث: أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية.
الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية.
ونصت المادة (20) والأخيرة على العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.