مدانون بجريمة قتل في أمريكا يبحثون عن البراءة بعد ظهور دليل.. سجنوا 20 عاما
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
طلب ثلاثة رجال قضوا أكثر من عشرين سنة في السجن من القاضي التخلي عن إدانتهم بتهمة قتل واغتصاب امرأة تبلغ من العمر 70 عاما في منزلها خارج فيلادلفيا، مستشهدين بأدلة جديدة للحمض النووي، يقولون إنها تشير إلى رجل مجهول باعتباره القاتل.
وتتعلق القضية بديريك تشابيل (41 عاما) ومورتون جونسون (44 عاما) وصمويل جراستي (47 عاما)، الذين أدينوا في محاكمات منفصلة بالقتل من الدرجة الثانية وتهم أخرى في عامي 2000 و2001 وحُكم عليهما بالسجن مدى الحياة.
لكن المدعين يقولون إن الرجال الثلاثة أدينوا بناء على أدلة أخرى، وأن دليل الحمض النووي لا يعفيهم من الجريمة، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية,
وتمسك المدانون ببراءتهم على مدى عقدين من الزمن، ويتم تمثيلهم الآن من قبل المنظمات غير الربحية، التي تعمل على تحرير الأشخاص الذين يعتقدون أنهم أدينوا خطأ، إذ يمثل جونسون مشروع البراءة، وتشابيل يمثله مشروع بنسلفانيا للبراءة، وجراستي تمثله مؤسسة سنتوريون.
كما تقدم شركة المحاماة "Shook، Hardy & Bacon" خدمات قانونية مجانية لشابيل.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، مثل الرجال أمام المحكمة في جلسة استماع بشأن الأدلة، حيث جادل محاموهم بأن السائل المنوي وحمض نووي آخر من مسرح الجريمة يشير إلى المشتبه به الحقيقي - وهو رجل لم يتم التعرف عليه بعد اغتصب المرأة وقتلها.
قالت فانيسا بوتكين من مشروع العادلة، التي تمثل جونسون: "كانت هذه جريمة، جريمة قتل - اعتداء جنسي، ارتكبها مهاجم واحد، والرجال الخطأ موجودون في السجن اليوم منذ ما يقرب من ربع قرن".
وكافح المدعون لإبقاء الثلاثة وراء القضبان ودعم الإدانات، قائلين إن أدلة الحمض النووي الجديدة لم تغير أي شيء لم يكن معروفًا في وقت محاكماتهم.
وقالت مساعدة المدعي العام لمقاطعة ديلاوير، سارة جي فانور، في رد قانوني على ملف تشابل: "أدلة الحمض النووي بعد الإدانة ليست مقنعة ولا هي دليل على البراءة".
بدروه، قال بول كاستليرو، من مؤسسة سنتوريون، التي تمثل جراستي: إن قضية الادعاء تتوقف على شهادة من شاب يبلغ من العمر 15 عامًا يعاني من نقص فكري وكان يواجه سنوات في السجن.
وأضاف أنه يعتقد أن شهادة المراهق كانت بالإكراه، مشيرا إلى أدلة الحمض النووي "الساحقة والمهمة للغاية"، مؤكدا: "أعتقد أنها حالة مخيفة حقًا، قضية مخيفة بقدر ما تعاملت معها من قبل".
وكان أحد شهود الدفاع أدلى بشهادته في جلسة 25 يوليو / تموز، وسيدلي شاهد آخر بشهادته لصالح المتهمين في جلسة يوم 22 أغسطس / آب الجاري، عندما تُستأنف الإجراءات، إذ سيتمكن المدعون العامون في مقاطعة ديلاوير بعد ذلك من تقديم أدلة لدعم طلبهم لتأييد الإدانات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي المرأة والأسرة حول العالم حول العالم السجن قتل الحمض النووي امريكا قتل سجن الحمض النووي حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحمض النووی
إقرأ أيضاً:
رفع العقوبات والاستقلالية.. مرشحو الرئاسة بإيران يبحثون حل مشكلات الاقتصاد
تعهد المرشحون في انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة يوم الجمعة المقبل بإنعاش الاقتصاد المتعثر، لكن الناخبين لا يرون أملا يذكر في تراجع ضغوط تكاليف المعيشة من دون انتهاء العقوبات والحد من العزلة الدولية التي تعاني منها إيران.
ويخوض الإيرانيون معركة يومية لتغطية نفقاتهم، وهو تحد مستمر للحاكمين في إيران الذين يخشون تأجج احتجاجات تندلع من آن لآخر من قبل الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط الغاضبة من الصعوبات المستمرة.
وأضرت إعادة فرض العقوبات الأميركية عام 2018 بصادرات النفط الإيرانية، مما أدى إلى تراجع إيرادات الدولة واضطرارها لاتخاذ خطوات لا تحظى بشعبية، مثل زيادة الضرائب، وإدارة عجز كبير في الميزانية في سياسات أبقت التضخم السنوي بالقرب من 40%.
ورغم أن البلاد تجنبت الانهيار الاقتصادي التام، وذلك في المقام الأول بدعم من صادرات النفط إلى الصين وارتفاع أسعار الخام، فإن مستويات صادرات النفط لا تزال أقل مما قبل عام 2018.
ويقول معظم المرشحين الذين يسعون لخلافة إبراهيم رئيسي، بعد وفاته في حادث تحطم طائرة مروحية الشهر الماضي، إنهم يعتزمون محاكاة سياسته التي كانت قائمة على الاعتماد على النفس اقتصاديا وتعزيز العلاقات التجارية مع آسيا، ويدافع آخرون عن علاقات أوسع مع العالم من دون تقديم تصور لخطوات عملية لمعالجة العقوبات.
وخلال 3 أعوام قضاها رئيسي في السلطة، التقط الاقتصاد الإيراني أنفاسه من ركود في عامي 2018 و2019 ناجم عن إعادة فرض العقوبات، وبلغ النمو ذروته عند 5.7% في العام المنتهي في مارس/آذار الماضي، وفقا لمركز الإحصاء الإيراني.
ومع ذلك فإن معظم هذا التوسع كان مدفوعا بقطاع الطاقة، إذ سجلت إيران قفزة 70% في إنتاج النفط الذي يبلغ الآن نحو 3.5 ملايين برميل يوميا، مع تجاوز صادرات النفط 1.4 مليون برميل يوميا والموجهة في المقام الأول إلى الصين.
ويقول رئيس الجمارك الإيرانية محمد رضواني فر إن من دون النفط والغاز، كان النمو في إيران العام الماضي سيسجل 3.4% فقط، ويسجل ميزانها التجاري عجزا 16.8 مليار دولار، كما يقول مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران توقف عند 1.5 مليار دولار عام 2022.
القوة الشرائية
يبلغ معدل البطالة في إيران نحو 7.6%، وفقا للبنك الدولي، مقارنة بنحو 9.6% عندما تم انتخاب رئيسي، ومع ذلك، فإن رواتب عديد من الوظائف الرسمية ضعيفة، مما يعني أن العدد الحقيقي للأشخاص الذين ليس لديهم عمل مناسب يوفر سبل العيش ربما يكون أعلى بكثير.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة ومعهد فرجينيا بوليتكنيك، جواد صالحي أصفهان، "ليس من الصعب تفهم سبب غضب معظم الإيرانيين.. ربما تحسنت مستويات المعيشة وقل الفقر العامين الماضيين، لكن هذا ليس حقيقيا إذا نظرنا إلى عقد أو عقدين من الزمن.. يمكن للرئيس الجديد أن يضخ الأمل ويوقف تدهور الأوضاع، لكنه لن يعيد إيران إلى العقد الأول من القرن الـ21″، مشيرا إلى حقبة أكثر ازدهارا.
وواصلت القوة الشرائية للإيرانيين الانكماش خلال رئاسة رئيسي، إذ تراجعت قيمة الريال الإيراني في التداول الحر أكثر من النصف، وفقا لموقع تتبع العملة الإيرانية بونباست، وسجل الآن 600 ألف ريال إيراني مقابل الدولار.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية، مثل الألبان والأرز واللحوم في الأشهر القليلة الماضية، كما زاد السعر المدعم لخبز اللواش، وهو الخبز الأكثر شعبية، بنسبة لا تقل عن 230% في السنوات الثلاث الماضية، في حين أصبحت اللحوم الحمراء غالية جدا بالنسبة لكثيرين، إذ ارتفع سعرها 440% إلى 10 دولارات للكيلوغرام الواحد.
ويبلغ الراتب الشهري للمعلم نحو 180 دولارا، ويكسب عديد من عمال البناء ما يزيد قليلا على 10 دولارات في اليوم.
ووعد مرشحون بتنفيذ خطة التنمية السابعة للبلاد، التي وافق عليها البرلمان العام الماضي، والتي تهدف إلى كبح التضخم وتعزيز الصادرات وتحدد أهدافا طموحة لتحقيق نمو سنوي بنسبة 8% في ظل العقوبات.
لكن توقعات البنك الدولي للسنوات الثلاث المقبلة تشير إلى معدلات نمو سنوية أقل من 3.2% لإيران نتيجة انخفاض الطلب العالمي والعقوبات ونقص الطاقة المحلي.
ونقلت رويترز عن ناخبين قولهم إن حالة الاقتصاد مرتبطة بالموقف الدبلوماسي للبلاد المناهض بشدة للغرب، والذي يحدده المرشد على خامنئي، صانع القرار النهائي في البلاد.
وخلال السنوات الثلاث التي قضاها في منصبه، تعهد رئيسي، الموالي لخامنئي، بعدم ربط الاقتصاد بالمفاوضات النووية مع قوى عالمية، رغم أن المحادثات كان من الممكن أن ترفع معظم القيود الأميركية من خلال إحياء اتفاق عام 2015 الذي يحد من برنامج طهران النووي.
وقال إداري في جامعة رودهن بإقليم طهران، اسمه محمد، إن "الاقتصاد تأثر بشكل كبير بالسياسة الخارجية، لا توجد إستراتيجية ناجحة للحد من الآثار المدمرة للعقوبات"، ومثل الناخبين الآخرين الذين أجريت مقابلات معهم، لم يرغب في التصريح باسمه بالكامل بسبب حساسية مسألة الانتخابات.
ولم تتح الانتخابات المبكرة للمرشحين سوى قليل من الوقت لوضع خطط اقتصادية مفصلة، وقال معظمهم إن الاقتصاد يجب أن يصبح أكثر اعتمادا على الذات قبل أن تحاول إيران إنهاء العقوبات المفروضة عليها، في حين كان الوسطي مسعود بزشكيان ورجل الدين المنتمي لغلاة المحافظين مصطفى بور محمدي أكثر صراحة بشأن الحاجة إلى علاقات مفتوحة لمساعدة الاقتصاد.
وركزت المناظرات الانتخابية بشكل أساسي على الاختلالات المالية وسوء إدارة الموارد والكسب غير المشروع، وهي قضايا داخلية يعتقد كثير من الإيرانيين أنها ضاربة بجذورها في البلاد ويصعب إصلاحها.
وقال بيمان، وهو مهندس مدني من طهران، "ما دامت السياسات الحكومية لا تدعم المنافسة والشفافية وأمن الاستثمار بشكل فعال، ستزداد الأمور سوءا".
وصرح رئيس صندوق التنمية الوطنية الإيراني مهدي غضنفري -لوسائل الإعلام الرسمية- بأن غياب أحزاب سياسية متطورة يعني أن المرشحين للانتخابات لم يحددوا الوزراء أو السياسات المستقبلية سلفا، وعادة ما يسارع الفائز إلى تعيين حكومة "تكون في النهاية غير متسقة".
ويرى محللون أن التوقعات الاقتصادية الإيرانية تبدو أكثر غموضا من أي وقت مضى، مع احتمال تطبيق أكثر صرامة للعقوبات التي تستهدف النفط إذا ما فاز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة مجددا، حسبما قال وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف خلال تأييده لحملة بزشكيان.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد