الرهوي: حكومة التغيير والبناء تعمل على رعاية أسر الشهداء وضمان التحاقهم بالتعليم وتقديم الخدمات الصحية لهم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الثورة نت|
شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي اليوم في الفعالية الاحتفالية المركزية التي نظمتها وزارة الكهرباء والطاقة والمياه والقطاعات والجهات التابعة لها، بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد للعام 1446هـ.
وفي الفعالية أشاد رئيس مجلس الوزراء بالفعاليات المستمرة التي تشهدها مختلف المؤسسات بهذه الذكرى السنوية .
وذكر أن حكومة التغيير والبناء تعمل وقبلها حكومة الإنقاذ الوطني عملت على رعاية أبناء وأسر الشهداء وضمان التحاقهم بالتعليم وتقديم الخدمات الصحية لهم، مشيرًا إلى أن بطولات وتضحيات الشهداء الذين استرخصوا دمائهم وأنفسهم في الدفاع عن أرضهم ووطنهم، ستظل حاضرة بصورة مستمرة في وجدان الذاكرة الجمعية للشعب اليمني وسجله المقاوم المشرف.
وقال “انطلق الأبطال منذ اللحظات الأولى لبدء العدوان السعودي، الإماراتي على بلدهم في 26 مارس 2015م، إلى ميادين البطولة والعزة والكرامة للدفاع عن الوطن والاستبسال في الجهاد ضد تحالف العدوان وأدواته، الذي فشل ولم يحقق أي من أهدافه المعلنة”.
وأضاف “واجه الأبطال ومعهم الأحرار من أبناء القبائل في بداية المعركة المعتدين ومرتزقته بالأسلحة الشخصية بكل شجاعة في مختلف الجبهات وصولًا إلى صنع النصر وتحقيق التطور الكبير في مجال التصنيع الحربي اليوم سواء في المجال الصاروخي أو الطيران المسير أو البحري”.
وأكد الرهوي أن اليمن أصبح اليوم رقمًا صعبًا على مستوى المنطقة والعالم ومعروفًا في العالم أجمع ويتحدث عن إنجازاته الأعداء قبل الأصدقاء وأضحى أيقونة للفخر والاعتزاز لدى كافة أحرار العالم.
وأثنى على التكاتف الوطني في مواجهة الأعداء ودوره في تحصين الجبهة الداخلية وحمايتها من كافة الاختراقات الساعية إلى النيل منها، مشددًا على أهمية أن يكون الجميع في حالة مستمرة من الجاهزية والاستعداد العالي لمواجهة أي طارئ.
وبين أن العداء مستمرون في مخططاتهم التآمرية على اليمن والشعب ويسعون بكل وسيلة للنيل من أمنه واستقراره وسلامة وتماسك جبهته الداخلية.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء في كلمته إلى جريمة اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف، يوم أمس في منطقة وسط العاصمة اللبنانية بيروت شهيدًا على طريق القدس .. معبرًا عن إدانة الحكومة للجريمة الإرهابية التي نفذها العدو الصهيوني، التي تأتي امتدادًا لجرائم الاغتيال التي طالت عدد من رموز المقاومة على طريق القدس.
وأعرب عن أحر التعازي لقيادة وقواعد حزب الله وأسرة الشهيد وجميع أبناء الشعب اللبناني الشقيق.
وفي الفعالية اعتبر وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف محمد، إحياء ذكرى الشهداء وفي مقدمتهم شهداء وزارة الكهرباء والطاقة والمياه تكريمًا وتعظيمًا لهم واعترافًا بتضحياتهم استجابة للواجب والمسؤولية، التي تحتم على الجميع الوقوف إلى جانب الوطن.
وقال “إن إحياء هذه الذكرى يأتي لاستحضار معاني التضحية والجهاد في سبيل الله، فضلًا عن ترسيخ معانيها كمحطة تربوية يستلهم منها الجميع القيم والمبادئ، التي ضحّى من أجلها الشهداء في سبيل الحرية وتحقيق الاستقلال على طريق تحرير القدس”.
ولفت الدكتور علي سيف في الفعالية حضرها نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل صالح بادر ومدراء عموم الجهات التابعة للوزارة، إلى أن إحياء ذكرى الشهيد تُعبر عن امتنان موظفي ومنتسبي قطاع الكهرباء والمياه، لأسر الشهداء التي قدّمت فلذات أكبادهم فداءاً للدين والوطن والمقدسات، ونصرة المستضعفين.
وأكد الحرص على تنفيذ الزيارات الميدانية لأسر الشهداء عرفانًا بتضحيات ذويهم في الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة .. مؤكدًا أهمية مواصلة الثبات والصمود والسير على درب الشهداء، سيما في ظل خوض اليمن لمعركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، نصرة لفلسطين وقضيته العادلة.
وحث وزير الكهرباء والطاقة والمياه على استمرار الصمود ودعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية، لافتًا إلى النقلة النوعية التي تحققت للقوات المسلحة من خلال تطوير القدرات العسكرية الصاروخية التي تمرّغ أنف الأعداء في البحار وخليج عدن والمحيط الهندي وتمنع مرور سفنهم المرتبطة بالكيان الصهيوني الغاصب.
تخللت الفعالية عرض مسرحي وفقرات انشادية عبرت عن أهمية الذكرى.
وكان رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة والمياه ونائبه، افتتحوا معرض صور الشهداء من منتسبي الوزارة والوحدات والجهات التابعة لها، الذي قدّموا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن اليمن وعلى طريق القدس.
واستمع الزائرون إلى شرح من المعنيين حول ما يتضمنه المعرض من صور لشهداء من وزارة الكهرباء والطاقة والمياه ووحداتها والجهات التابعة لها وكذا صور لشهداء قادة محور المقاومة وفي مقدمتهم الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” السابق إسماعيل هنية واللاحق القائد يحيى السنوار وغيرهم من قادة المقاومة العظماء الذين أفنوا حياتهم دفاعًا عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد الکهرباء والطاقة والمیاه رئیس مجلس الوزراء فی الفعالیة على طریق
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية