عام ونصف حبسا لشخص سرق هواتف الأطقم الطبية والمرضى بني مسوس
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أدانت محكمة الجنح ببئرمراد رايس بالعاصمة، مسبوق قضائيا بعقوبة 18 شهر حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة، للمتهم “س.أ” بعد قيامه بسرقة الأطقم الطبية والمرضى.
وحسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائع القضية إلى تاريخ 4 سبتمبر بعدما تقدم الضحية “ب.ي” بصفته ممرض بمصلحة طب الاطفال بمستشفى بني مسوس أمام مصالح الامن الحضري الخامس بني مسوس.
أين رفع شكوى ضد مجهول بخصوص تعرضه لسرقة هاتفه النقال الذي تركه للشحن بقاعة الفحص، وبعد عودته للغرفة لم يجده.
وبعد اتصاله بالامن الداخلي للمستشفى، وتفحص كاميرات المراقبة تم التعرف على المتهم.
كما تبين خلال جلسة المحاكمة أن المتهم قام بسرقة هواتف نقالة أيضا لضحايا آخرين من بينهم مرضى وأطباء “ب.ي”، “إ.م”.
المتهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة وجهت له جنحة السرقة بتوافر ظرف الليل حسب المادة 354 من قانون العقوبات.
وأنكر المشتبه فيه، التهمة المتابع بها وصرح أنه ذهب إلى المستشفى فقط من أجل العلاج كونه مريض بالسرطان. نافيا قيامه بسرقة الضحايا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يحضر أولى جلسات المحاكمة
حضر رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، السبت، جلسة المحكمة للتصدي لطلب من المحققين بتمديد احتجازه بتهمة “التمرد”، وذلك بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.
وقال محامي الرئيس، يون كاب كيون، في بيان: “قرر (الرئيس) الحضور… لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية الأحكام العرفية الطارئة بشكل مباشر وأن التمرد لم يتم إثباته”.
وأضاف: “سيستخدم الرئيس الجلسة لتبرير إعلانه المختصر للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، والاحتجاج على اعتقاله”. وأظهرت قنوات تلفزيونية موكباً يضم نحو 12 سيارة ودراجات نارية تابعة للشرطة، ترافق يون من مركز الاحتجاز إلى المحكمة.
وبدأت جلسة الاستماع في محكمة منطقة سول الغربية حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، وسط إجراءات أمنية مشددة. وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشودا من أنصار يون الذين تجمعوا أمام المحكمة، ملوحين بلافتات ومرددين شعارات تطالب بالإفراج عنه.
وكانت قد اندلعت الأزمة عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية في محاولة لكسر الجمود التشريعي، وأرسل قوات إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية، واستمرت المواجهة ساعات فقط قبل أن يصوت المشرعون على رفع الإجراء. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة على عزل يون من منصبه.
وبذلك، أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يعتقل في إطار تحقيق جنائي يتعلق بإعلانه فرض الأحكام العرفية، وهو إجراء وصفه المحققون بأنه غير قانوني. وقد طلب المحققون من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يوما، بينما يرفض يون التحدث إلى المحققين ويصر على أن إعلانه للأحكام العرفية كان ممارسة شرعية لسلطاته.
ويواجه يون اتهامات بالتمرد، وهي جريمة لا يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي الحالي بالحصانة منها. وقد اعتقل يوم الأربعاء في عملية أمنية واسعة النطاق شملت مقر إقامته، كما اعتقل 9 أشخاص، من بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة وعدد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون؛ بتهم تتعلق بتطبيق الأحكام العرفية.
الاحتمالات القانونية
إذا وافقت المحكمة على طلب المحققين، يمكن تمديد احتجاز يون لمدة 20 يوما، يتم خلالها تحويل القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهامات. وإن رفضت المحكمة الطلب، سيفرج عن يون ويعود إلى مقر إقامته.
وإذا تم توجيه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون، فقد يبقى رهن الاحتجاز مدة تصل إلى 6 أشهر قبل المحاكمة. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يُعاقب على تنظيم التمرد بالسجن المؤبد أو الإعدام.
واحتج محامو يون بأنه لا توجد حاجة لاحتجازه أثناء التحقيق، مؤكدين أنه لا يشكل تهديدا بالهرب أو إتلاف الأدلة. ومع ذلك، أشار المحققون إلى أن يون قد تجاهل طلبات عدة للمثول للاستجواب، وأن جهاز الأمن الرئاسي منع محاولة احتجازه في 3 يناير، مما أثار مخاوف بشأن امتثاله لإجراءات المحكمة الجنائية إذا لم يكن محتجزا.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط