البرلمان يحيل رسائل الحكومة بشأن مستوى تنفيذ توصياته السابقة إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الوحدة نيوز/ واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترته الرابعة من دورته الأولى لدور الانعقاد السنوي الحالي، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي الجلسة واصل المجلس استعراضه لرسائل حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن مستوى تنفيذ الجهات المعنية في الحكومة لتوصيات المجلس التي أقرها في الفترة السابقة.
ومنها ما يتعلق بتنفيذ وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن إيرادات ومصروفات صندوق دعم المعلم والتعليم، وكذلك رسالة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة والمياه فيما يخص إيرادات صندوق دعم المعلم والتعليم.
وفي هذا السياق أكد نائب رئيس المجلس ، عبد السلام هشول ، على مخاطبة وزارة التربية والتعليم للإيضاح حول الإجراءات المتخذة بشأن تسليم الحافز للمعلم.
وثمن رئيس المجلس التزام حكومة التغيير والبناء بموافاة المجلس بمستوى تنفيذ الجهات الحكومية لتوصيات المجلس السابقة، وحثها على متابعة ما لم يتم تنفيذه وبما يعكس توجهات المرحلة لتحقيق عملية التغيير والبناء المنشود.
وحث اللجان الدائمة على وضع الآلية المناسبة لبلورت الملاحظات حول مستوى تنفيذ التوصيات.
وأقر المجلس إحالة رسائل الحكومة والردود المرفقة إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجان (الدفاع والأمن، الخدمات، النقل ، والاتصالات)، بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس الخاصة بالاختلالات المرورية.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقره وسيواصل أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي مستوى تنفیذ
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يرصد أعطاب مراكز الإدمان وفشل الحكومة السابقة في تعميمها على الجهات الـ12
زنقة 20 | الرباط
كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ، أوجه القصور المرتبطة بمدى تغطية وتدبير مراكز الإدمان.
و ذكر التقرير ، أن مراكز الإدمان تعتبر مراكز طبية اجتماعية تتكون من قطب طبي تدبره وزارة الصحة والحماية الإجتماعية ، وقطب اجتماعي تشرف عليه جمعيات في إطار اتفاقيات شراكة.
غير أن سبع جهات فقط، من أصل 12 جهة ً تتوفر على مركز إدمان أو تقدم خدمة متعلقة بالإدمان، علما أن المخطط الاستراتيجي للوقاية و التكفل باضطرابات الإدمان وعلاجها (2022-2018) نص على توفير هذه المراكز بجميع الجهات.
كما أن هذا المخطط نص على تخصيص على الأقل سريرين إلى خمسة أسرة للأشخاص الذين يعانون من الإدمان ، غير أنه لم يتم إنشاء هذه الوحدات، ووحدها المراكز الإستشفائية الجامعية بالرباط والدار البيضاء وفاس تتوفر على أسرة مخصصة لاستشفاء هذه الفئة.
بالإضافة إلى ذلك، سجل التقرير ، أن تسيير مراكز الإدمان يعرف نقصا في الموارد البشرية، ولا سيما الأطباء النفسيين ، و الأخصائيين النفسيين.
فنسبة التغطية بأطباء الإدمان لا تتجاوز معدل 0,82 للمركز الواحد كما أن هذه النسبة تبلغ 0,09 بالنسبة للأخصائيين النفسيين وأخصائي العالج النفسي الحركي.
وقد أبانت الزيارات الميدانية لمراكز الإدمان نقصا حادا وانقطاعا متكررا في التزويد بالأدوية و عدم فعالية آليات التعاون بين القطبين الطبي والإجتماعي في غياب خطط عمل سنوية مشتركة بين هذين القطبين أو خطط عمل متعددة السنوات توضح المشاريع الطبية والإجتماعية المرتقبة لهذه المراكز.
وبسبب نقص الموارد البشرية، لا سيما الأخصائيين النفسيين والمساعدين الإجتماعيين و غياب مشاريع طبية -اجتماعية تجمع بين القطبين الطبي والإجتماعي في مراكز الإدمان، يبقى من الصعب تنفيذ مقاربة
“بيولوجية نفسية اجتماعية” تهدف التعافي من الإدمان كما تم التنصيص عليها في الإستراتيجية المعتمدة من طرف وزارة الصحة والحماية الإجتماعية.
وزارة الصحة والحماية الإجتماعية أكدت أنه تم إدراج إحداث وحدات علاج الإدمان كوحدات علاجية على مستوى مستشفيات الطب النفسي قيد الإنشاء بأكادير والقنيطرة وبني ملال.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال