ارتفاع حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة إلى مليار ريال خلال عام 2024
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بإجمالي صناديق يصل لـ34 صندوقًا استثماريًا وقفيًّا، سجل حجم صافي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة في المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا بوصوله إلى أكثر من مليار ريال في العام الجاري 2024م مقارنة بحجمها في العام السابق 2023م المتخطي حاجز نصف مليار ريال، بعد زيادة 5 صناديق عن العام السابق، بنسبة زيادة حجم الأصول لتصبح 29.
وكشفت الهيئة العامة للأوقاف عن ترخيص خمسة صناديق استثمارية وقفية خلال عام 2024م مطابقة لتعليمات الصناديق الاستثمارية الوقفية الصادرة عن الهيئة، لتصل الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة إلى 27 صندوقًا، فيما تصل الصناديق الاستثمارية الوقفية الخاصة إلى 7 صناديق، لتشكل في مجملها 34 صندوقًا.
وتسعى الهيئة من خلال استراتيجيتها إلى تطوير القطاع الوقفي بالمساهمة في استدامة مكوناته، وتحسين عملية ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية وإجراءاتها الخاصة لتمكين الأفراد والكيانات الوقفية وتحفيزهم، للتوسع في تنفيذ الأعمال في مختلف مجالات الأوقاف الاستثمارية. وفي سبيل ذلك تمت الموافقة على استكمال إجراءات منح الترخيص من هيئة السوق المالية لخمسة صناديق استثمارية وقفية جديدة.
وللصناديق الوقفية آليات دقيقة تمكّن الوقف من الإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة، لتطبيق أفضل الممارسات في العمل الوقفي، من خلال المشاركة بطرح مشاريع تنموية تفي باحتياجات المجتمع، إضافة إلى حسن إنفاق الغلال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التي يكشف عنها الواقع، بتقديم برامج عمل تراعي تحقيق أعلى عائد تنموي، وتحقق الترابط بين المشاريع الوقفية نفسها، وبين المشاريع التي تقوم بها الجهات المختصة والجمعيات الخيرية الأخرى.
وتعد الأوقاف من الموارد المهمة، لما تقدمه من خدمات يستمر نفعها وأثرها في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ إن الوقف من أبرز الموارد الثابتة، وخصوصًا في ظل سعي الدولة الدؤوب إلى حصر الأوقاف واسترجاعها من خلال الطرق المختلفة التي حددها الفقهاء والقانون لاستثمار الأوقاف وتنميتها عبر الصناديق الوقفية.
مما يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصنادیق الاستثماریة الوقفیة من خلال
إقرأ أيضاً:
782 مليون ريال حجم المناقصات التنموية والأعمال الإضافية في 2024
بلغ حجم المناقصات والأعمال الإضافية المكملة للمشروعات التنموية التي اسندها مجلس المناقصات خلال عام 2024 نحو 782 مليون ريال عماني، وتعزز هذه المشروعات تطوير البنية الأساسية من طرق ومرافق عامة وتدعم خدمات الصحة والتعليم والإسكان، كما تعزز التقدم في تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرامج واستراتيجيات وطنية منها برنامج تنمية المحافظات والاستراتيجية العمرانية 2040، والاستراتيجية السياحية.
وتتوزع المشروعات الجديدة في كافة المحافظات مما يسهم في تطورها حضريا ويزيد جاذبيتها للسياحة والاستثمار، حيث يتوجه جانب كبير من المشروعات لدعم التنمية المحلية في إطار توجهات "رؤية عمان 2040" نحو التوسع في اللامركزية وتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظات وزيادة مساهمتها كمصدر لنمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وتضمنت المشروعات والأعمال الإضافية المسندة خلال العام الماضي الأعمال الإضافية لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، والأعمال الإضافية للخدمات الاستشارية لمشروع حديقة النباتات العُمانية، وإدارة وصيانة المرافق في مشروع الحديقة، وإسناد الخدمات الاستشارية والتصاميم لمشروع المدينة الرياضية المتكاملة، وإنشاء ميدان الداخلية «بوليفارد الداخلية»، وتطوير الواجهة البحرية لشاطئ الأشخرة بمحافظة جنوب الشرقية، والأعمال الإضافية المتعلقة بالخدمات الاستشارية بميدان مطرح، ومشروع الترويج التلفزيوني والرقمي لسلطنة عُمان في مختلف الأسواق العالمية، وتعيين مكتب للتمثيل السياحي لسلطنة عُمان في جمهورية الصين الشعبية، وبناء وتركيب وتخزين أجنحة المعارض السياحية (الدولية) الخارجية لمدة 3 أعوام، وعقود مشاركات سلطنة عُمان في المحافل الدولية، والأعمال الإضافية على المناقصة الخاصة بتنفيذ الواجهة البحرية في ولاية دبا، والأعمال الإضافية لأعمال الخدمات الاستشارية للتطوير والإشراف على ميناء الصيد البحري بولاية دبا، والأعمال الإضافية وتمديد مشروع إنشاء المباني الإدارية والخدمية بميناء الصيد البحري بجزر الحلانيات.
وفي قطاع الطرق والمطارات، تضمنت المناقصات المسندة تنفيذ ازدواجية طريق أدم - ثمريت (الجزء الرابع -الثالث - الخامس) وطريق الشرقية السريع (الجزء الثاني المرحلة الثانية) من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية، وطريق الباطنة السريع الحزمة الخامسة - طريق بوابة صحار - وصلة المنطقة الحرة، ومشروع ازدواجية طريق إزكي - نزوى، وازدواجية طريق ريسوت - المغسيل بمحافظة ظفار، ومشروع إعادة تأهيل الطريق المزدوج بدبد - نزوى، وإسناد الأعمال التكميلية المتبقية لمشروع رفع كفاءة طريق سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر، وإكمال الأعمال المتبقية لمشروع إنشاء طريق العبيلة - الفياض بمحافظة البريمي، وإنشاء جسور على طريق صحار – البريمي، كما تم إسناد مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع مطار مسندم.
وشملت المناقصات في قطاع الصحة أعمال الصيانة للأجهزة والمعدات وتوريد اللقاحات والمواد المختبرية لوزارة الصحة وإنشاء مستشفى الفلاح بمحافظة جنوب الشرقية ومستشفى النماء بشمال الشرقية ومستشفى سمائل بمحافظة الداخلية، والأعمال الإضافية لتطوير وتنفيذ واستضافة ودعم البوابة الصحية الإلكترونية، والأعمال الإضافية لتوفير خدمات تشغيل وصيانة نظام المعلومات بالمديرية العامة لتقنية المعلومات التابعة لوزارة الصحة.
وفي قطاع التعليم تم إسناد مناقصات تصميم وإنشاء 12 مبنى مدرسي في مختلف المحافظات، وطباعة الكتب وأعمال النظافة، وتوريد أجهزة الحاسب الآلي، وتصميم وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي مكونة من 40 فصلا بولاية عبري، وإحلال أجهزة التكييف، وتوريد أجهزة حاسوب لمشروع سلاسل مادة تقنية المعلومات لمدارس الحلقة الأولى، وتمديد توفير مبرمجين لدائرة نظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم.
ويذكر أن النتائج الأولية للأداء المالي لميزانية عام 2024 تشير إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام لسلطنة عمان بنسبة 4.1 بالمائة ليسجل 12.1 مليار ريال عماني مقارنة مع المعتمد في الميزانية العامة للدولة للعام الماضي والبالغ نحو 11.6 مليار ريال عماني، ويرجع ارتفاع الإنفاق إلى زيادة إجمالي مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 12.4 بالمائة، لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في الميزانية والبالغ نحو 2.2 مليار ريال عُماني، وارتفاع المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية إلى حوالي 1.2 مليار ريال عماني.
وكانت ميزانية 2024 قد اعتمدت نحو 900 مليون ريال عماني للإنفاق الإنمائي إضافة إلى مخصصات بند المشروعات ذات الأثر التنموي، والإنفاق المخصص للخدمات من صحة وإسكان وتعليم، ويعزز هذا الحجم من الإنفاق تسارع تنفيذ المشروعات ودعم قطاعات التنويع الاقتصادي وتسريع التحول الرقمي الحكومي وترقية مختلف الخدمات.
وتعد المناقصات والمشتريات الحكومية ركيزة لتنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، وقد تم خلال العام الماضي إنشاء المكتب الوطني للمحتوى المحلي لرفع كفاءة المشروعات في مختلف القطاعات، وتحقيق العوائد الوطنية التي تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، كما تم توسعة القائمة الإلزامية للمشتريات الحكومية، وطرح العقود الإطارية للخدمات والمشتريات الحكومية، وتواصل تنفيذ برنامج "إمكان" لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة بكفاءة في إدارة المشروعات والعقود الحكومية، وتم من خلال البرنامج تدريب العديد من المهندسين في مختلف الجهات الحكومية.. كما انعقد في عام 2024 أول ملتقى للمشروعات الإنمائية وعرض خلاله أهم المشروعات الحكومية التي سوف تطرح للتناقص أو قيد الطرح خلال عام 2024، بهدف إتاحة المنافسة والشفافية للشركات المحلية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح الفرصة للتجهيز المسبق للمشروعات.
وأسهم تطوير أنظمة التناقص في تسهيل الإجراءات بشكل كبير، حيث عزز نظام «تكامل» أتمتة جميع العمليات المرتبطة بإدارة المشروعات والمشتريات الحكومية، وتطوير إجراءات التناقص الإلكتروني لتكون أكثر سلاسة وسرعة، ويشمل النظام إدارة ومراقبة المشروعات الحكومية، وتنظيم وإدارة المشتريات الحكومية، وتسجيل وإدارة علاقات الموردين، وإدارة التناقص، وتنظيم العقود ومراقبتها، كما بدأت الأمانة العامة لمجلس المناقصات نظاما جديدا لإسناد المناقصات والمشروعات عبر نظام إسناد، ويتيح النظام فرصة للشركات للتعرف على المناقصات التي سوف تطرح خلال كل ربع من العام.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ