"نحو تنفيذ دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" ورشة عمل لـ"التخطيط"
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «نحو تنفيذ دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، خلال الفترة من 11-14 نوفمبر 2024، وذلك في إطار مشروع «دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر»، الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وعلى مدار الورشة التي استمرت لمدة 4 أيام، شارك قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكوادرها الفنية من القطاعات النوعية بالوزارة، ووحدتي التنمية المستدامة، والبرامج والأداء، وذلك لمناقشة تنفيذ الدليل الداخلي والتطبيق العملي لآليات التخطيط الجديدة كمجموعات العمل القطاعية، بطاقات السياسات الخطة الوطنية للمشروعات دراسات الجدوى وغيرها، وتطوير خريطة وظيفية أولية للوزارة للمواءمة مع العمليات التخطيطية الجديدة؛ ويعمل مسئولو الوزارة على تحديد الخطوات التالية المناسبة لتطوير الإرشادات الخاصة بعمليات التخطيط متوسطة وطويلة الأجل لمواصلة تفعيل قانون رقم 18 لسنة 2022 في مصر.
كما شاركت وحدات التخطيط والنقاط المحورية المعنية في بعض الوزارات والجهات والإدارات المحلية لتقديم لمحة عامة عن نظام التخطيط العام الجديد في مصر، وتقديم الدليل الخاص بعمليات التخطيط السنوية 2024/2025 ، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بها لدعم تبنيها، وذلك بُمشاركة مُمثلي وزارات المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومُمثلي محافظات القاهرة، والجيزة، وبني سويف، والشرقية، ومرسى مطروح، وقنا.
وفي تعليقها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الوزارة تسعى من خلالها علاقاتها مع الشركاء الدوليين ومن بينهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، للاستفادة من خبراتهم المتراكمة من أجل تعزيز عملية صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، موضحة أن الشراكة الوثيقة مع منظمة OECD تُعزز جهود الدولة في هذا الاتجاه سواء من خلال بناء القدرات أو إعداد الأدلة والإرشادات اللازمة التي تُعزز كفاءة وفعالية عملية التخطيط.
وقدم الورشة فريق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدد من الخبراء الدوليين، وفي كلمتها الافتتاحية أشادت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنمية المستدامة، بجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع الوزارة في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي في إعداد الدليل والدعم الفني الذي قدمته المنظمة مشيدة بالتعاون المثمر بين الجهتين في ظل الشراكة الأوروبية المصرية.
وأشارت إلى قيام الوزارة في سبتمبر الماضي بإعداد أدلة الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكل من الوزارة نفسها والوزارات الأخرى وجهات الإسناد المختلفة، لتوفير الإرشادات اللازمة لدورة التخطيط السنوية 2024 2025، مضيفة أن تلك الأدلة تسعى لدعم الجهات والوحدات الحكومية وجهات الإسناد في الانتقال المستمر إلى تنفيذ متطلبات نظام التخطيط الذي حدده قانون التخطيط العام الجديد من خلال تقديم منطق لدمج التخطيط على المدى المتوسط والطويل مع ضمان الاتساق الشديد بين الخطط كافة على كل المستويات التخطيطية المنصوص عليها في القانون.
وتأتي أهمية الدليل في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز عملية التخطيط للسياسات على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية كافة، وذلك من خلال تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، وعلى رأسها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27، وكذلك الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يُمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات بدايةً من عملية التخطيط السنوي.
ويمثل دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أحد مخرجات الدعم الفني المقدم في إطار مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الاوروبي، وخطوة أولى لوضع أساس تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، كما أنه يأتي في إطار التوصيات الناتجة عن مراجعة الحوكمة العامة في مصر والتي قام بها مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية والتي تعد أول مراجعة على مستوى جمهورية مصر العربية والثانية على مستوى المنطقة العربية بعد دولة المغرب.
وتضمنت ورشة العمل العديد من الموضوعات من بينها "منهجية وأسس دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وإنشاء آلية تنسيق فعالة وتحديد تشكيل ودور مجموعات العمل، واستعراض رسم خرائط عمليات الوزارات والجهات الفرعية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وتحليل وتنسيق الأهداف المستمدة من الأطر الوطنية الرئيسية، بما في ذلك رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج الحكومة متوسط الأجل، والاستراتيجيات القطاعية، كما تناولت كيفية دمج أهداف القطاعات في مقترحات متكاملة تتماشى بشكل كامل مع الأهداف الوطنية، مع تسليط الضوء على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واستخدام أدوات مثل بطاقات القطاعات" لدعم هذا الاتساق.
كما تضمنت الموضوعات "تقييم الأهمية الاستراتيجية للمشروعات وتحديد قاعدة البيانات الوطنية للمشروعات، و"دراسات الجدوى وتقييم العائد الاجتماعية والاقتصادية"؛ والإطار الزمني والتقويم لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط ورشة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الحوکمة العامة فی إطار من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإعلان رسميا عن حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”
الثورة نت/..
أكّدت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج، والتي أثارت استياء كثير من البلدان والمنظمات الإنسانية.
وذكر وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان، أن “وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “يو اس ايد” أبلغتا اليوم الكونغرس بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من يوليو 2025 وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة”.
وأضاف روبيو أن “يو اس ايد” ابتعدت منذ زمن طويل للأسف عن مهمّتها الرئيسية”، مشدّدا على ضرورة “إعادة توجيه برامجنا للمساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة ولمواطنينا”. وتابع “نواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح ونقوم باستثمارات استراتيجية تعزّز شراكاتنا وتقوّي بلدنا”.
وندد ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بهذه الخطوة، قائلين في بيان إن إعادة التنظيم “لن تجعل من المستحيل تنفيذ أي من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فحسب، بل إن العبء الذي سيلقى على عاتق وزارة الخارجية سيتسبب بتعطيل كبير لمهمتها الأساسية”. أضاف البيان أن “هذا الاقتراح غير قانوني وخطير وغير فعال”.
ووقّع الرئيس ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير مرسوما يأمر بتجميد المساعدة الأمريكية الأجنبية لمدّة 90 يوما استتبع بعدّة اقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، بالرغم من إعفاءات مرتبطة بالمساعدة الإنسانية الحيوية. ووضع الجزء الأكبر من موظّفي الوكالة في إجازة إدارية.
وتسبّب هذا القرار بصدمة في أوساط الوكالة المستقلّة التي أنشئت بموجب قانون صدر عن الكونغرس الأمريكي العام 1961. وكانت ميزانيتها السنوية تقدر ب42,8 مليار دولار تشكّل وحدها 42 % من إجمالي المساعدات الإنسانية في العالم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز