اتفاقياتٍ لشراء الطاقة لخمسة مشروعات بسعة إجمالية تبلغ 9200 ميجاواط
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الرياض : واس
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس مديري الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، وقّعت الشركة اليوم اتفاقيات لشراء الطاقة لمجموعة من مشروعات الإنتاج المستقل، للطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية بسعة إجمالية تبلغ 9,200 ميجاواط.
وتشمل هذه المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لها؛ مشروعات رماح والنعيرية للطاقة الحرارية، تعمل بتقنية التوربينات الغازية بالدورة المركبة المرنة مع الجاهزية لتركيب وحدات التقاط الكربون بسعة إجمالية 7,200 ميجاواط: حيث تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي رماح-1 والنعيرية-1، اللذين تبلغ سعة كل منهما 1800 ميجاواط، مع تحالف يضم شركة أكواباور، والشركة السعودية للكهرباء ، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو ). وبلغت تكلفة إنتاج الكهرباء المستوية لمشروع رماح-1 4.5859 سنت/كيلوواط-ساعة، و 4.6114 سنت/كيلوواط-ساعة لمشروع النعيرية-1.
فيما تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي رماح-2 والنعيرية-2 ، اللذين تبلغ سعة كلٍ منهما 1800 ميجاواط، مع تحالف يضم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ، وشركة جيرا اليابانية ، وشركة البواني المحلية. وبلغت تكلفة إنتاج الكهرباء المستوية لمشروع رماح-2 4.5613 سنت/كيلوواط-ساعة و4.4960 سنت/كيلوواط-ساعة لمشروع النعيرية-2.
ومن المقرر أن تبدأ مشروعات رماح والنعيرية مرحلة التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2028م, بالإضافة إلى مشروع الصداوي للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي يأتي ضمن المرحلة الخامسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بسعةٍ إجمالية تبلغ 2,000 ميجاواط, حيث تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الصداوي للطاقة الشمسية، الذي تبلغ سعته 2000 ميجاواط، مع تحالف يضم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) ، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وشركة جي دي لتطوير الطاقة. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من عام 2027م, وقد بلغت تكلفة إنتاج الكهرباء 1.2926 سنت/كيلوواط-ساعة لمشروع الصداوي
الجدير بالذكر أن هذه المشروعات استقطبت استثمارات إجمالية تقارب 35 مليار ريال سعودي، وهي تُمثّل جزءًا من جهود قطاع الطاقة في المملكة لتحقيق أهداف رؤية “السعودية 2030″، حيث تستهدف مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من هذا المزيج، ويشكل الغاز الطبيعي الـ 50% الباقية، بحلول عام 2030م، مع إزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة.
وفي هذا الإطار بلغ عدد مشروعات استغلال الطاقة المتجددة، التي تم توقيع اتفاقياتها في المملكة، حتى نهاية عام ٢٠٢٤م، 25 مشروعًا، تتوزع في مناطق مختلفة، وبلغ إجمالي سعات توليد الكهرباء في هذه المشروعات حوالي ٢٣ جيجاواط.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: إنتاج الکهرباء شراء الطاقة تم توقیع
إقرأ أيضاً:
يا له من عار.. غضب في إيران بسبب انقطاع الكهرباء
قالت صحيفة "فاينانشل تايمز" إن انقطاع التيار الكهربائي في إيران هذا الأسبوع وسط نقص حاد في الوقود كشف عن ضعف الدولة الغنية بالنفط أمام العقوبات الأميركية وسلط الضوء على تأثير سنوات من نقص الاستثمار.
تمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي. ومع ذلك، اضطر الإيرانيون في الأشهر الأخيرة إلى مواجهة نقص مؤلم في الطاقة.
في الصيف، جفت محطات الوقود في بعض وجهات السفر الشمالية الشهيرة، مما أجبر سائقي السيارات الغاضبين على الوقوف في طوابير لساعات. والآن يأتي انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا مع حلول برد الشتاء.
وأوقف انقطاع الكهرباء إشارات المرور، مما أدى إلى تفاقم الازدحام ، وترك سكان المباني الشاهقة خائفين من المصاعد.
وتنقل الصحيفة عن مهندس في طهران رفض الكشف عن اسمه الكامل قوله "انقطاع التيار الكهربائي، يا له من عار في بلد غني جدا بالنفط والغاز مع إمكانات هائلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح".
وأضاف "هذا نتيجة للمديرين والمسؤولين غير الفعالين الذين يتحدثون فقط ولا يتصرفون".
وأدى النقص المزمن في الاستثمار في البنية التحتية الذي تفاقم بسبب العقوبات الأميركية بالإضافة إلى سوء الإدارة والدعم الحكومي الضخم، الذي يشجع على ارتفاع استهلاك الوقود ويثقل كاهل الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، إلى تفاقم النقص في الكهرباء والغاز والبنزين.
والأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة شديدة لدرجة أن الرئيس مسعود بيزيشكيان اعترف في سبتمبر بأن الحكومة تكافح من أجل دفع أجور العمال، وبالتالي كانت تستفيد من صندوق التنمية الوطني، وهو صندوق ثروة سيادي من المفترض أن يحمي عائدات النفط الحالية للأجيال القادمة.
ويدفع الإيرانيون أقل من ثلاثة سنتات أميركية مقابل لتر من البنزين في المضخة، ويتنافسون مع ليبيا وفنزويلا على تصنيفهما كأرخص الأسعار في العالم.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، أنفقت إيران 163 مليار دولار في دعم الطاقة في عام 2022، والذي بلغ أكثر من 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى حصة من الاقتصاد في أي بلد.
وشكك بيزيشكيان في دعم البنزين "غير العقلاني" عندما "لا نملك ما يكفي من المال لشراء المواد الغذائية والأدوية"، وقال في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا: "نحن ندفع الكثير من المال لأولئك الذين يستهلكون الكهرباء والغاز والبنزين بسخاء".
هذا الأسبوع، سمحت الحكومة لأول مرة باستيراد وبيع البنزين عالي الجودة بأسعار غير مدعومة، وهي خطوة تستهدف الإيرانيين الأثرياء الذين يقودون سيارات باهظة الثمن.
وبالنسبة للطاقة المحلية، تبنت إيران أيضا في السنوات الأخيرة نظام تسعير تدريجي لتثبيط الاستهلاك المفرط للغاز الطبيعي والكهرباء من قبل الأسر الغنية.
وتثير الحاجة إلى خفض الدعم بشكل جذري تثير المخاوف من تكرار أحداث عام 2019، عندما أثار ارتفاع أسعار البنزين بين عشية وضحاها احتجاجات مميتة في المدن الإيرانية.
كما أن ارتفاع أسعار الوقود من شأنه أن يدفع التضخم إلى الارتفاع في جميع أنحاء الاقتصاد.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن البلاد تواجه عجزا يوميا يبلغ حوالي 20 مليون لتر من البنزين، وفي العام الماضي استوردت ما يقرب من ملياري دولار من الوقود، وفقا لوزارة النفط.
وفي الوقت نفسه، يتم تهريب ملايين اللترات عبر الحدود يوميا إلى البلدان المجاورة مثل باكستان وأفغانستان من قبل التجار الذين يستفيدون من الفرق بين أسعار السوق والسعر المدعوم من إيران.
وبالنسبة للكهرباء، تواجه الشبكة الوطنية عجزا بأكثر من 17 ألف ميجاوات من الإنتاج، كما يقول المسؤولون، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن محطات الطاقة قديمة وتحتاج إلى استبدال، لكن نتيجة العقوبات يصعب الحصول على التكنولوجيا الجديدة.
ومع تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني، أشار بزشكيان، الذي تولى منصبه كرئيس في يوليو، إلى انفتاحه على استئناف المفاوضات مع الغرب. ولكن بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، فإن احتمالات استئناف المحادثات غير مؤكدة، وفق الصحيفة.
عاجل - زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت رسميًا في مصر