توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك ومباحث الأموال العامة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء وقع بصنعاء اليوم على مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك ومباحث الأموال العامة.
تضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم ومدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، التعاون في مجال التدريب والتأهيل وتوحيد المفاهيم في الجانب القانوني والإجرائي، وتبادل البيانات والمعلومات حول القضايا والأعمال المشتركة إلكترونياً بالإضافة إلى تقديم الدعم المتبادل حسب متطلبات العمل والسعي للربط الشبكي والأتمتة بين الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين المصلحة ومختلف الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي.
وعقب التوقيع اطلع رئيس المصلحة ومدير مباحث الأموال العامة، على سير العمل بغرفة العمليات والرقابة المرئية، وقطاع الضابطة الجمركية والمعهد الثقافي الجمركي.
رافقهما خلال الزيارة وكيل المصلحة المساعد لقطاع الضابطة الجمركية محمد المداني وعدد من المدراء والمختصين بالمصلحة والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة التدبير الاستراتيجي وهيئة الرساميل لدعم مؤسسات ومقاولات الدولة
وقعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مذكرة تفاهم تساعد في ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، على خلفية تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.
وأوضح بلاغ مشترك للهيئتين، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون، تسعى للنهوض بمنظومة مالية أكثر دينامية وشفافية ونجاعة، من خلال الاعتماد على الطبيعة التكاملية لمهام كلا الطرفين.
وأشار البلاغ، إلى أن سوق الرساميل تمثل مصدرا استراتيجيا للتمويل لا تستغله المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل كاف، على الرغم من أنه يقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المبتكرة التي من شأنها أن تلبي احتياجاتها المتعلقة بالاستثمار أو إعادة الهيكلة أو التحسين المالي.
ومن ثم، يضيف البلاغ، فإن الاتفاقية الموقعة تضفي الطابع الرسمي على التعاون الذي يهدف إلى تحسين ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى هذه الأدوات، مع ضمان الإشراف الصارم والحكامة المعززة.
وتعتزم المؤسستان، من خلال مذكرة التفاهم هذه، تنسيق جهودهما لتحديد الأدوات التي تسهل لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، ولدعم المقاولات في هيكلة التمويل المناسب (مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو تسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة)، وكذا لتحسين إجراءات ترخيص العمليات المالية الاستراتيجية التي تشارك فيها المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
كما تسلط هذه المذكرة الضوء على تعزيز الشفافية المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتوعية الفاعلين المعنيين.
وتنص مذكرة التفاهم على إحداث لجنة تقنية تناط بها مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الشراكة، وتتبع المشاريع المحددة وتقييم أثر المبادرات المشتركة على السوق وكذا أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن المقرر أيضا القيام بأنشطة تكوينية وتوعوية لفائدة أطر وموظفي كل من المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة حول مواضيع مثل أدوات التمويل وممارسات الحكامة المالية والآليات المبتكرة.
كلمات دلالية اتفاقية المقاولات العمومية سوق الرساميل
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»