مصر.. رفض الاستئناف في قرار حبس «تيك توكر» شهيرة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
في آخر تطورات الدعوى المقامة البلوغر سوزي الأردنية، على خلفية قذف والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء واستغلال شقيقتها لتحقيق الأرباح والمشاهدات، كشف دفاع المتهمة، محمد الصفتي، أن المحكمة المختصة قررت رفض الاستئناف المقدم منها.
وقال محمد الصفتي في تصريحات لموقع “مصراوي” المصري، “إن المحكمة المختصة قررت رفض الاستئناف المقدم من البلوغر سوزي الأردنية”.
وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت بمعاقبة سوزي الأردنية صاحبة تريند “الشارع اللي وراه” بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف على خلفية اتهامها بـ”سبّ والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات”.
وأثارت سوزي الأردنية جدلا واسعا خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمتها مع والدها عقب اتهام سوزي لوالدها بالاستيلاء على أموالها وإعطائها لشقيقته، إذ أن البلوغر ظهرت في بث مباشر وتشاركت ومتابعيها ما حدث معها وتحدثت عن تفاصيل أزمتها مع والدها.
ولفتت إلى أنها كانت تحتفظ بمبلغ مالي مع والدها وعند سؤاله عن ذلك المبلغ أخبرها أنه أعطاه لشقيقته، مما أثار غضب سوزي ودفعها لتشكوه لمتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن فيديو البث المباشر العديد من الألفاظ البذيئة التي كانت ترددها سوزي بحق والدها فيما توعدته بتحرير محضر في قسم الشرطة ضده وردت عليه بعبارة: “الشارع اللي وراه”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحبس سنتين تيك توكر سوزي الاردنية سوزی الأردنیة
إقرأ أيضاً:
عقوبة رفع أسعار السلع في الأسواق بأيام العيد
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك بالتزامن مع قرب نهاية شهر رمضان مبارك.
ومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة احتكار السلعووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.