مصر.. رفض الاستئناف في قرار حبس «تيك توكر» شهيرة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
في آخر تطورات الدعوى المقامة البلوغر سوزي الأردنية، على خلفية قذف والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء واستغلال شقيقتها لتحقيق الأرباح والمشاهدات، كشف دفاع المتهمة، محمد الصفتي، أن المحكمة المختصة قررت رفض الاستئناف المقدم منها.
وقال محمد الصفتي في تصريحات لموقع “مصراوي” المصري، “إن المحكمة المختصة قررت رفض الاستئناف المقدم من البلوغر سوزي الأردنية”.
وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت بمعاقبة سوزي الأردنية صاحبة تريند “الشارع اللي وراه” بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف على خلفية اتهامها بـ”سبّ والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات”.
وأثارت سوزي الأردنية جدلا واسعا خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمتها مع والدها عقب اتهام سوزي لوالدها بالاستيلاء على أموالها وإعطائها لشقيقته، إذ أن البلوغر ظهرت في بث مباشر وتشاركت ومتابعيها ما حدث معها وتحدثت عن تفاصيل أزمتها مع والدها.
ولفتت إلى أنها كانت تحتفظ بمبلغ مالي مع والدها وعند سؤاله عن ذلك المبلغ أخبرها أنه أعطاه لشقيقته، مما أثار غضب سوزي ودفعها لتشكوه لمتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن فيديو البث المباشر العديد من الألفاظ البذيئة التي كانت ترددها سوزي بحق والدها فيما توعدته بتحرير محضر في قسم الشرطة ضده وردت عليه بعبارة: “الشارع اللي وراه”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحبس سنتين تيك توكر سوزي الاردنية سوزی الأردنیة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال