مصر.. رفض الاستئناف في قرار حبس «تيك توكر» شهيرة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
في آخر تطورات الدعوى المقامة البلوغر سوزي الأردنية، على خلفية قذف والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء واستغلال شقيقتها لتحقيق الأرباح والمشاهدات، كشف دفاع المتهمة، محمد الصفتي، أن المحكمة المختصة قررت رفض الاستئناف المقدم منها.
وقال محمد الصفتي في تصريحات لموقع “مصراوي” المصري، “إن المحكمة المختصة قررت رفض الاستئناف المقدم من البلوغر سوزي الأردنية”.
وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت بمعاقبة سوزي الأردنية صاحبة تريند “الشارع اللي وراه” بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف على خلفية اتهامها بـ”سبّ والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات”.
وأثارت سوزي الأردنية جدلا واسعا خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمتها مع والدها عقب اتهام سوزي لوالدها بالاستيلاء على أموالها وإعطائها لشقيقته، إذ أن البلوغر ظهرت في بث مباشر وتشاركت ومتابعيها ما حدث معها وتحدثت عن تفاصيل أزمتها مع والدها.
ولفتت إلى أنها كانت تحتفظ بمبلغ مالي مع والدها وعند سؤاله عن ذلك المبلغ أخبرها أنه أعطاه لشقيقته، مما أثار غضب سوزي ودفعها لتشكوه لمتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن فيديو البث المباشر العديد من الألفاظ البذيئة التي كانت ترددها سوزي بحق والدها فيما توعدته بتحرير محضر في قسم الشرطة ضده وردت عليه بعبارة: “الشارع اللي وراه”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحبس سنتين تيك توكر سوزي الاردنية سوزی الأردنیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون
تعتبر جريمة الدجل والشعوذة من الجرائم التي انتشرت في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة ، وتدخل جرائم الدجل والشعوذة ضمن جرائم النصب والتي حدد قانون العقوبات عقوبة لها.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق