"بحوش من مصروف البيت وجوزي مايعرفش".. والإفتاء: لا يجوز
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إلى البرنامج الإذاعي "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، يتعلق بموقف زوجة متزوجة منذ 20 عامًا، توفر من مصاريف المنزل التي تأخذها من زوجها وذلك دون علمه.
وفي التفاصيل، قالت السائلة: "زوجي قليل في المصروف لكنه يعطينا ما نحتاجه، مؤخراً توقفت مصادر دخلي الخاصة، وأصبحنا نعيش على ما يقدمه لي، وبما أنني لا أعرف ما قد يحدث في المستقبل، قررت أن أفتح حسابًا خاصًا بي وأضع فيه جزءًا من المبلغ الذي يقدمه لي زوجي، خوفًا من أن يتركنا أو يتصرف بطريقة غير جيدة، هل يجوز لي الاحتفاظ بهذا المبلغ المدخر؟ وهل أعتبر بذلك أتصرف بشكل غير صحيح؟".
في إجابته، أكد الشيخ علي فخر أن ما تقوم به السائلة من حفظ المبلغ في حساب خاص بها لا يجوز، طالما أن الزوج ينفق عليها وعلى أولادها بما يكفي لاحتياجاتهم الأساسية، وأضاف: "طالما أن الزوج يقوم بما عليه من توفير احتياجات الأسرة ولا يبخل عليهم، فليس من حق الزوجة الاحتفاظ بهذه الأموال، لأن المال الذي تدخره يعتبر من حق الزوج".
وأوضح فخر خلال الحلقة أن ما تفعله الزوجة ليس صحيحًا، حيث أن الزوج الذي ينفق على أسرته بما يستطيع يعتبر غير بخيل، وبالتالي فإن أي مبلغ تدخره الزوجة من مال الزوج يعود في النهاية إلى الزوج. "إن هذا المال المدخر ليس من حقكِ، فهو ملك للزوج لأنه هو من يوفر لكم احتياجاتكم"، قال فخر.
وأكد أمين الفتوى أن الزوجة يجب أن تضع ثقتها في زوجها وأنه لا يجوز لها التصرف في المال المدخر بهذه الطريقة ما دام الزوج يقوم بدوره في الإنفاق على الأسرة وتوفير احتياجاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزوج فخر أمين الفتوى الزوجة الشيخ علي فخر أن الزوج
إقرأ أيضاً:
جهاز البحث الجنائي فرع الأبيار يطيح بعصابة تزوير الدولار
تمكن جهاز البحث الجنائي فرع الأبيار، من الإطاحة بعصابة تزوير عملة الدولار، وضبط آلاف الدولارات المزيفة بفضل الجهود المتميزة لجهاز البحث الجنائي فرع الأبيار.
كانت وردت معلومات إلى أعضاء التحريات بالجهاز حول شخص يقوم بعرض مبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار مزورة من فئة المائة دولار.
وتم إعداد كمين محكم عبر صفقة بيع وشراء حيث تم ضبط المتهم متلبساً وفي حوزته مبلغ قدره ثلاثة آلاف دولار مزورة.
وبالانتقال به إلى مقر الجهاز وإجراء الاستدلال معه اعترف المتهم بوجود باقي المبلغ في منزله.
وبعد التنسيق مع النيابة العامة انتقلت فرق التحري إلى المنزل حيث تم ضبط باقي المبلغ الذي كان بحوزة شقيقه.
وخلال التحقيقات أقر المتهم عن مصدر العملة المزورة اتخذت كافة الاجراءات النظامية والقانونية اللازمة بحق المتهمين.
وجرى الإحالة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات بهذا الإنجاز.
وجدد جهاز البحث الجنائي التزامه الراسخ بمحاربة الجريمة بجميع أشكالها بجهودٍ متواصلة تعكس الإرادة الحقيقية لحماية المواطنين وتحقيق العدل.
الوسومليبيا