شكاية على مكتب النيابة العامة تتهم مؤثراً مشهورًا بالمتاجرة في الأطفال
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تقديم شكاية رسمية أمام النيابة العامة ضد المدعو “ر. ولد الشينوية”، متهمة إياه بالاتجار بالبشر، والإخلال العلني بالحياء، إضافة إلى السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد.
و قالت الرابطة في بيان لها أن الاتجار بالبشر يشكل أحد أخطر الجرائم وأكثرها وحشية، حيث يستغل الضحايا، نساء ورجالا وأطفالا، في أنشطة غير مشروعة عبر أساليب قسرية كالخطف، التهديد، أو الاستدراج.
وأكدت أن هذه الأنشطة تنتهك كرامة الأفراد، وتضعهم تحت رحمة شبكات إجرامية منظمة.
يأتي هذا بعد انتشار تسجيل صوتي على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مكالمة هاتفية مزعومة حول “بيع أجساد” مجموعة من الأشخاص، حيث يتم الحديث عن أسعار محددة لكل فرد.
ووفق ما ورد في التسجيل، فإن بعض العملاء ينتمون إلى جنسيات خليجية، بينهم مواطن سعودي، بالإضافة إلى أطراف أخرى لم تذكر تفاصيل هويتهم.
كما أشارت الرابطة إلى وجود محتويات أخرى نشرها المدعى عليه، تتضمن ما يعرف بـ”زيجات” مشكوك في صحتها، فضلا عن مقاطع فيديو تحتوي على إساءات علنية للمواطنين والمواطنات، تسببت في المساس بالحياء العام وإثارة غضب واسع على منصات التواصل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية