رفع الحد الأقصى لـ 35 ألف جنيه.. فتح باب الاشتراك بمشروع علاج المهندسين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن فتح باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم بداية من يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري، وحتى نهاية مارس 2025 .
يشهد المشروع مزايا جديدة على رأسها رفع سقف المساهمة المالية للنقابة في علاج المشتركين بمبلغ 5 آلاف جنيه، ليصبح الحد الأقصى للعلاج 35 ألف جنيه، بخلاف 10 آلاف جنيه للأمراض المستعصية بنسب المساهمة المتعارف عليها.
وتسهيلًا على المهندسين وتفاديًا للازدحام تقرر تحديد أيام معينة لاشترك كل فئة عمرية من المهندسين على أن تكون الفترة من 24 حتى 27 نوفمبر الجاري لاشتراك المهندسين فوق الستين، والفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر2024 لاشتراك أسر المهندسين المتوفين، والفترة من 3 ديسمبر إلى 7 ديسمبر 2024 لاشتراك المهندسين من الفئة العمرية: 50 سنة إلى 59 سنة، والفترة من 8 ديسمبر إلى 10 ديسمبر للمهندسين من الفئة العمرية: 40 إلى 49 سنة، والفترة من 11 ديسمبر إلى 15 ديسمبر للمهندسين من الفئة العمرية : 22 إلى 39 سنة، والفترة من 16 ديسمبر إلى 22 ديسمبر للمهندسين فوق الستين، والفترة من 23 ديسمبر 2024 حتى 31 مارس 2025 للمهندسين من كل الفئات العمرية.
وأوضحت النقابة أن قيمة الاشتراك في المشروع تتباين بحسب سنوات تخرُّج المشترك الأصلي، فاشتراك خريجي الفترة من 2021 حتى 2025 يبلغ 225 جنيهًا للعضو الأصلي (المهندس أو المهندسة)، واشتراك الزوج أو الزوجة 290 جنيهًا وهو نفس قيمة اشتراك الابن أو الابنة، أما خريجو السنوات من 2016 حتى 2020، فيبلغ اشتراك العضو الأصلي320 جنيهًا، وهو نفس قيمة اشتراك الزوج أو الزوجة، واشتراك الابن أو الابنة، في حين يبلغ اشتراك خريجي 2011 حتى 2015 مبلغ 350 جنيهًا لكل من العضو الأصلي، والزوج والزوجة، والابن والابنة، أما خريجو 2006 حتى 2010 فاشتراك كل من العضو الأصلي، والزوج أو الزوجة، والابن والابنة 405 جنيهات، واشتراك خريجي 2001 حتى 2005 يبلغ 460 جنيهًا لكل من العضو الأصلي، والزوج والزوجة، والابن أو الابنة، أما خريجو ما قبل 2001 فاشتراك العضو الأصلي، والزوج أو الزوجة ، والابن أو الابنة 470 جنيهًا لكل منهم، بينما يبلغ اشتراك العضو الأصلي فوق الستين 470 جنيهًا، وهو نفس قيمة اشتراك الزوج أو الزوجة، ويبلغ اشتراك الابن أو الابنة 360 جنيهًا، بينما تبلغ قيمة اشتراك زوج أو زوجة المهندس أو المهندسة المتوفاة 290 جنيهًا، ترتفع إلى 360 جنيهًا لاشتراك الابن أو الابنة.
أما اشتراك الوالد أو الوالدة لجميع المهندسين من كل الفئات العمرية فيبلغ 1035 جنيهًا.
ويضاف لقيمة الاشتراك مصروفات إدارية تشمل: 120 جنيهًا لكل بطاقة علاجية خاصة بالمهندس وأسرته، و50 جنيهًا للمنظومة الإلكترونية لكل مشترك (مهندس- عضو تابع) أول مرة، و20 جنيهًا للمنظومة الإلكترونية لكل مشترك (مهندس – عضو تابع) عن العام السابق، و100 جنيه رسم إعادة قيد لمن لم يقم بالتجديد للسنوات السابقة.
وبالنسبة لاشتراك أحد الوالدين لأول مرة أو إعادة قيد أحد الوالدين مرة أخرى لخريجي دفعة 2020 وما قبلها فيتم دفع 500 جنيه غرامة لكل فرد من الوالدين إضافة للاشتراك المحدد لكل شريحة.
أما المشتركون لأول مرة في مشروع العلاج فيسدد العضو الجديد إضافة إلى الرسوم الإدارية السابقة رسم قيد بمبلغ 100 جنيه إذا كان عمر المشترك حتى 50 سنة، يرتفع المبلغ إلى 200 جنيه للمشتركين من عمر 51 حتى 55 سنة، و300 جنيه للمشتركين من عمر 56 حتى 60، أما المشتركون من أعمار 61 سنة فأكثر فيسدد كل منهم 500 جنيه رسم قيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قیمة اشتراک دیسمبر إلى جنیه ا لکل أو الزوجة
إقرأ أيضاً:
المهندسين تعقد جمعيتها العمومية .. وهذه أبرز الموضوعات
عقدت جمعية المهندسين المصرية، جمعيتها العمومية، وذلك بمقر الجمعية وبرئاسة المهندس أسامة كمال رئيس الجمعية ووزير البترول الأسبق وبحضور نخبة من الأعضاء والمهتمين، فيما افتتح رئيس الجمعية الجلسة بكلمة ترحيبية أشاد فيها بدور الجمعية في مواجهة التحديات الراهنة.
وأعلن رئيس الجمعية عن تأسيس لجنة خاصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية.، لافتا إلى أن أن هذه المشروعات ستُنفذ برأس مال محلي دون الحاجة إلى أموال خارجية، مما يعكس إصرار الجمعية على الاعتماد على الموارد المحلية لتحقيق التنمية.
وأوضح "رئيس الجمعية" أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع اللجان المماثلة في الأحزاب السياسية واتحاد الصناعات المصري، مستشهدًا بنجاح تجربة دولة سنغافورة التي استطاعت تحقيق نمو اقتصادي هائل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من قلة عدد سكانها الذي يبلغ نحو 6 ملايين نسمة، ليصل ناتجها القومي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج القومي المصري.
كما أعلن " كمال "عن إنشاء نادٍ خاص بأعضاء الجمعية بهدف تعزيز النشاط الاجتماعي، مع التوسع في الأنشطة الثقافية، بما يسهم في تقوية الروابط بين الأعضاء وتطوير العمل المشترك داخل الجمعية.
وذكر "رئيس الجمعية " أن الجمعية تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تقديم حلول عملية وفعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر، مع تعزيز دورها كمنصة لدعم المهندسين والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.
بعد ذلك، قدم المهندس فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية كلمته، حيث استعرض تقريرًا شاملاً حول الأنشطة والبرامج التي نظمتها الجمعية خلال العام الماضي ، والتي عكست الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الجمعية وتعزيز خدماتها المقدمة لأعضائها.
أوضح الأمين العام ، أن الجمعية نظمت العديد من الندوات العلمية والدورات التدريبية وورش العمل ومؤتمرات علمية هدفت إلى تعزيز قدرات المهندسين وتحديث معارفهم ، موضحاً أن هذه الفعاليات العلمية استقطبت حضوراً كبيراً من المهندسين من مختلف التخصصات، وساهمت في رفع كفاءة الأعضاء وتعزيز تبادل الخبرات.
وأشار "الحكيم " إلى مشروع تطوير مبنى الجمعية المتهالك، والذي كان أحد التحديات الكبرى التي واجهتها الإدارة الحالية ، مؤكداً أن أعمال التطوير تمت وفق خطط هندسية مدروسة، حيث تم تحسين البنية التحتية وتجديد المرافق، مما وفر بيئة عمل مريحة للأعضاء وزوار الجمعية.
ونوه" الأمين العام" إلى أن عدد أعضاء الجمعية شهد زيادة ملحوظة، حيث بلغ 4437 عضواً بعدما نجحت في استقطاب نحو 73 عضواً جديداً من فئات العضوية المختلفة، مما يعكس الثقة المتزايدة في أنشطة الجمعية ودورها في تطوير المهنة.
كما تطرق "الحكيم " للحديث عن أهمية إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية والذي جاء ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الرقمية بهدف تسهيل التواصل مع الأعضاء وتوفير خدمات رقمية مبتكرة، موضحاً أن الموقع يحتوي على قاعدة بيانات شاملة، ومواعيد الفعاليات والندوات، إضافة إلى بوابة إلكترونية لتقديم المقترحات والاستفسارات ودفع اشتراكات الأعضاء .
واختتم الأمين العام للجمعية كلمته بالتأكيد على التزام الإدارة بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشدداً على أهمية التعاون بين جميع الأعضاء للنهوض بالمهنة وتعزيز مكانة الجمعية كمنبر للابتكار والتطور الهندسي.
تم استعراض تقرير مراقب الحسابات بشأن الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 ، وتمت مناقشة التقرير من قبل أعضاء الجمعية العمومية الذين أثنوا على شفافية الإدارة المالية، وفي ختام المناقشات وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
وكانت الجمعية العمومية العادية قد اختتمت بتوجيه الشكر لجميع أعضاء الجمعية على دعمهم المستمر، مع التأكيد على مواصلة العمل لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تخدم المهندسين وتساهم في تطوير القطاع الهندسي في مصر.