غزة والضفة.. اسرائيل تنشر الموت في كلّ مكان و«حماس» تعاقبها!
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تواصل الطائرات الإسرائيلية قصف مناطق في جميع أنحاء القطاع، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
ونفذ الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، كما استهدف الطيران مجموعة مواطنين بالقرب من مسجد جهاد في تبة زارع شرق مدينة رفح.
وقتل شخصان جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، فيما قتل وجرح وفقد آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاعن وناشد المحاصرون في بيت لاهيا السماح لسيارات الإسعاف بالوصول للمنطقة بعد القصف.
وقتل 4 أشخاص بينهم طفلين وجرح آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة في تؤوي نازحين في منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، واستهدف الطيران الحربي مجموعة فلسطينيين بالقرب من مسجد جهاد في تبة زارع شرق مدينة رفح.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة: “لا نستطيع الوصول إلى المناطق التي يستهدفها الاحتلال وتقديم المساعدة”.
مدير مشفى كمال عدوان: شمال القطاع محاصر لأكثر من شهر ولا مساعدات
قال مدير مشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، إن “مناطق شمال قطاع غزة لا تزال تحت الحصار المطبق لأكثر من شهر، تزامنا مع منع دخول المساعدات الإنسانية والطبية”.
وأضاف أبو صفية، “أن شمال غزة يقع تحت الحصار حيث تمنع القوات الإسرائيلية دخول الماء والطعام والدواء إلى هناك، كما منعت دخول أطباء جراحين بعد اعتقال الكادر الجراحي بمشفى كمال عدوان”.
وتابع: “بعد 4 أسابيع من انتظار إدخال منظمة الصحة العالمية الطعام والدواء والوفود الطبية التخصصية، أفرغت القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف من الطعام في الشارع وأرجعت الوفد الطبي”.
وأشار إلى “أن القوات الإسرائيلية سمحت بإدخال 7 كراتين فقط من المستلزمات الطبية من أصل 40 كرتونة، مشددا على أن المشفى يفقد الكثير من الأرواح يوميا لعدم وجود تخصصات جراحية”.
وقال: “حالات سوء التغذية من الأطفال تتوافد إلى المستشفى منهم 4 بوضع صحي حرج وبدأنا بتسجيل عدد من الكبار يعانون سوء التغذية”.
وأكد أن “الأطباء شمالي القطاع يقدمون الخدمات الطبية بالحد الأدنى، وأن من يقوم بإجراء العمليات الجراحية هم أطباء أطفال من باب إنقاذ الأروح”.
وأردف: ” نتلقى يوميا نداءات استغاثة ولا نستطيع مد يد العون، ولا توجد سيارة إسعاف واحدة ولا دفاع مدني تعمل في شمال غزة، تلقينا أمس نداء استغاثة من نساء وأطفال تحت الركام ولعدم مقدرتنا علي مساعدتهم أصبحوا شهداء اليوم”.
وأكد أن “مشفى كمال عدوان ما زال يخضع للحصار الإسرائيلي، مشدد على أن ما يشاع في الإعلام عن السماح بإدخال المساعدات الطبية غير دقيق”.
مقتل ابن شقيقة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق في معارك غزة
أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، “بمقتل ابن شقيقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق والمعارض الحالي للحكومة، غادي آيزنكوت، خلال معارك شمال قطاع غزة”.
وقالت الصحيفة إن “يوغيف بازي 22 عاما، قتل بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصر حماس في منطقة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، ويوغيف بازي ابن شقيقة آيزكوت، هو قائد فصيلة في كتيبة نحشون التابعة للواء كفير.
وقالت الصحيفة، إن “مقتل يوغيف يعمق مأساة آيزنكوت، الذي فقد نجله، الرقيب أول احتياط جال مائير أيزنكوت، 25 عاما، أثناء القتال في غزة في أوائل ديسمبر، كما فقد ابن أخيه، الرقيب ماور كوهين أيزنكوت، 19 عاما، في معركة بعد يوم واحد”.
بوريل: سأواصل الضغط بهدف التوصل إلى حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية
قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، “إنه سيواصل الضغط على دول الاتحاد بهدف التوصل إلى حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية”.
وأضاف بوريل إنه “لا يمكن للاتحاد أن يشكل قوة إذا استغرق اتخاذه للقرارات أسابيع وشهورا”، معتبرا أنه “لا توجد كلمات لوصف ما يحدث في الشرق الأوسط والعبارات فقدت معناها”.
وذكر أن “70% من الضحايا في غزة نساء وأطفال”، معلنا أنه سيقترح على الدول الأعضاء عدم استيراد منتجات المستوطنات، و”سأواصل الضغط على دول الاتحاد الأوروبي بهدف التوصل إلى حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية”.
منظمة الغذاء العالمي: إسرائيل ترفض السماح بتشغيل مخابز في غزة
كشف مصدر في منظمة الغذاء العالمي أن “إسرائيل تقيد عمل المخابز في غزة ولا تسمح إلا بعمل عدد قليل منها كما تقيد توريد الدقيق والوقود ما يفاقم من معاناة السكان”.
وقال المصدر إن “إسرائيل ترفض السماح بتشغيل مخابز أخرى في مدينة غزة بسبب الضغط المتولد من نزوح الآلاف من شمال غزة، مبينا أن المنظمة وجهت طلبا إلى إسرائيل منذ نحو شهر لتشغيل 20 مخبزا جاهزة للعمل في غزة لكن الطلب قوبل بالرفض”.
مصدر دبلوماسي تركي ينفي صحة أنباء انتقال مكتب “حماس” إلى تركيا
نفت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية “ما تم تداوله عن انتقال قيادة حركة “حماس” للإقامة في تركيا”.
وقالت المصادر إن “الادعاءات حول أن قيادة المكتب السياسي لحماس، قد انتقلت للإقامة في تركيا، هي ادعاءات غير صحيحة”، مشيرة إلى أن “قيادات حماس وأعضاء مكتبها السياسي، تزور تركيا من فترة لأخرى بشكل طبيعي”.
العاهل الأردني: السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الفلسطينيين
شدد الملك الأردني عبدالله الثاني على أن “قدس العروبة ستبقى أولوية أردنية وسنواصل الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها استنادا إلى الوصاية الهاشمية التي نؤديها بشرف وأمانة”.
وخلال إلقائه خطاب العرش في افتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، قال الملك عبدالله: “يقف الأردن بكل صلابة، في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ونعمل جاهدين من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذه الحرب”.
وأضاف: “لقد قدم الأردن جهودا جبارة ووقف أبناؤه وبناته بكل ضمير يعالجون الجرحى في أصعب الظروف. وكان الأردنيون أول من أوصلوا المساعدات جوا وبرا إلى الأهل في غزة، وسنبقى معهم، حاضرا ومستقبلا”.
وأكد “أننا دولة راسخة الهوية، لا تغامر في مستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني، فمستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه”، جازما أن “السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين، وسنبقى متمسكين به خيارا يعيد كامل الحقوق لأصحابها ويمنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام”.
مشروع قانون إسرائيلي يلغي تشريعا أردنيا في الضفة
كشفت تقارير عن تحركات قانونية لشرعنة تملك اليهود في أراضي الضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن “لجنة وزارية إسرائيلية تبحث مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قانون أردني قائم لتنظيم هذه المسألة، ويسمح مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف موشيه سلومون، لليهود بامتلاك الأراضي في الضفة الغربية”.
الضفة الغربية.. حصيلة جديدة لحملة الاعتقالات الإسرائيلية
اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين، “10 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية، بينهم شقيقان|، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.
ووفقا للبيان، “نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم، أفرج عن غالبيتهم لاحقا، رافقها اعتداءات وتهديدات بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين”.
ولفت البيان إلى أن “عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023 بلغت أكثر من 11 ألفا، و750 مواطنا من الضفة والقدس”.
وشدد البيان على “أن القوت الإسرائيلية تواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن”.
كما أشار البيان إلى “أن القوات الإسرائيلية “تواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدا من الشمال، وتنفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، وترفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم”.
وأكد أن “المؤسسات المختصة ومنذ بدء الحرب على غزة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال في القطاع والتي تقدر بالآلاف”.
هذا و”ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ409 إلى 43922 قتيلا و103898 جريحاً”، وبموازاة الحرب في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر إجمالا عن 783 قتيلا، ونحو 6 آلاف و300 جريح.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حماس واسرائيل غزة والضفة مقتل ابن شقيقة رئيس الأركان الإسرائيلي القوات الإسرائیلیة فی الضفة الغربیة کمال عدوان قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الضفة الغربية في قبضة العنف الإسرائيلي
"الضفة الغربية تحولت إلى سجن كبير، نتحرك بها وفق مزاج الجنود، كل يوم أغادر منزلي للعمل، أغلق الباب وكأنني مسافر، لا أعلم إن كنت سأعود أم سأتعرض لإطلاق النار، قد لا يسمحوا لي بالعودة أو يقتحموا المنزل".
بهذه العبارة بدأ موسى العمر (40 عاما)، حديثه للجزيرة نت، عن القيود المفروضة على الحركة، والتضييقات التي يتعرض لها آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، بسبب الحواجز والاعتداءات من جنود الاحتلال الإسرائيلي.
يأتي حديث العمر في ظل تصعيد متسارع، إذ كثفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عملياتها القمعية في الضفة الغربية، مرفوقة بهجمات من المستوطنين تحت غطاء سياسي وأمني.
وبينما تفرض قوات الاحتلال حصارا خانقا على المدن والمخيمات الفلسطينية، ارتفعت الاعتداءات الاستيطانية بنسبة 30% منذ بداية عام 2025، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
ويرى محللون أن هذا التصعيد يهدف إلى ترسيخ وقائع جديدة على الأرض، حيث تُستخدم كأداة ضغط لدفع الفلسطينيين إلى الرحيل. ومع غياب أي مساءلة، تتزايد هذه الهجمات ضمن مخطط مدروس يخدم مشاريع الحكومة اليمينية المتطرفة، التي تسعى إلى فرض سيطرتها بالقوة وتوسيع نفوذها الاستيطاني دون قيود.
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عددا من الفلسطينيين في #الضفة_الغربية خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، ومصادر للجزيرة تفيد أن الاحتلال أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان#الأخبار pic.twitter.com/1WOhM4X0WJ
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 16, 2025
إعلان أرقام مقلقةخلال الشهرين الأولين من عام 2025، بلغت الجرائم القومية التي نفّذها مستوطنون وإسرائيليون آخرون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية 139 اعتداء، مسجلة تصاعدا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقا لبيانات قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تعكس احتمال تجاوز إجمالي الاعتداءات السنوية حاجز 800 حالة في حال استمرار هذا النسق التصاعدي.
وتُظهر الإحصائيات الإسرائيلية أن عام 2024 شهد وقوع 673 اعتداء، تسببت بإصابة 217 شخصا، من بينهم 17 جنديا وشرطيا إسرائيليا خلال تدخلهم في بعض الحوادث. في حين كان عام 2023 قد شهد 1049 اعتداء، خصوصا عقب عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن ملفات التحقيق في انتهاكات الجيش، التي تم فتحها على مدار 20 سنة الماضية، كشفت أن نحو 94% من هذه التحقيقات انتهت دون توجيه لائحة اتهام ضد المعتدين، بحسب منظمة متطوعين لحقوق الإنسان (ييش دين).
وفي سياق توثيق هذه الانتهاكات، كشف تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الصادر في 13 مارس/آذار 2025، عن جرائم العنف الجنسي التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية، والتي شملت التعري القسري في الأماكن العامة، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب.
وأشار التقرير، المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن الإفلات من العقاب، المدعوم بالتواطؤ الرسمي داخل النظام القضائي العسكري الإسرائيلي، أدى إلى استمرار هذه الجرائم دون محاسبة.
كما أظهرت أرقام المنظمة أن الشرطة الإسرائيلية أهملت التحقيق في 81% من هذه الملفات، ومنذ عام 2005، كانت نسبة القضايا التي أسفرت عن إدانات كاملة أو جزئية لا تتجاوز 3%. وتظهر الأرقام ذاتها تراجع ثقة الفلسطينيين في السلطات الإسرائيلية، حيث تخلى 66% من ضحايا العنف عن تقديم شكوى ضد المعتدين الإسرائيليين في عام 2024، مما يعكس استمرار تفشي هذه الظاهرة دون محاسبة.
يروي عقيل محمد، أحد أبناء الضفة الغربية، للجزيرة نت تفاصيل التضييقات المتصاعدة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدا أن "القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين لم تبدأ بعد الحرب، لكنها اتخذت منحى أكثر عنفا وتصعيدا".
إعلانوتصاعدت الاعتداءات منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2022. إلا أن وتيرة هذه الهجمات ارتفعت بشكل غير مسبوق بعد الحرب، حيث شعر المستوطنون، وفقا لتقرير مجموعات الأزمات الدولية، "بجرأة غير مسبوقة" لتنفيذ اعتداءات انتقامية.
ويقول محمد "قبل الحرب، كنا نعاني من الحواجز والإغلاقات، لكن بعد الحرب، عمد الاحتلال إلى إضافة عشرات الحواجز والبوابات العسكرية، مما زاد من عزلة الفلسطينيين وحوّل تنقلهم إلى معاناة يومية".
أما عن التهجير القسري، فيضيف أن عملية "الجدران الحديدية" أدت إلى تهجير نحو 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة. ويستطرد أن العملية انتهت عسكريا، لكن حتى الآن، لا يزال الآلاف من سكان هذه المخيمات نازحين، غير قادرين على العودة إلى منازلهم.
عيش شبه مستحيل
وفيما يخص الأغوار الشمالية، التي تشكل ثلث مساحة الضفة، يوضح عقيل أن الاحتلال والمستوطنين جعلوا العيش فيها شبه مستحيل، وأصبحت هدفا لتضييق ممنهج.
ويقول إن المستوطنين يعتدون يوميا على المزارعين والرعاة، مما أجبر العديد منهم على ترك أراضيهم. وأوضح أن البؤر الاستيطانية الجديدة كارثة أخرى، حيث يسيطر مستوطن واحد فقط على مئات الدونمات مع مرور الوقت، وتحت حماية جيش الاحتلال، ويواصل المستوطنون توسعهم دون أي رادع، في حين يمنع الأهالي من دخول أراضيهم.
وتشمل اعتداءات جنود الاحتلال الضرب والتنكيل وإحراق البيوت ومداهمتها وحرق المراكب، ويتعرض الفلسطينيون للتأخير والإذلال، بما في ذلك إجبارهم على خلع ملابسهم وسماع الإهانات.
وعن تجربته الشخصية، يروي العمر "بعد السابع من أكتوبر، تعرّضتُ للاختطاف، حيث تم تعذيبي وضربي".
ويفرض الاحتلال منع التجوال، ويحرم الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، كما يمنعهم من ممارسة طقوسهم الدينية والوطنية، "نحن نعيش وسط جنود متعصبين، بات إطلاق الرصاص لديهم مجرد هواية"، يتابع عقيل.
ويعد الدافع الجوهري وراء كل ذلك، هو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وفقا لما يوضحه المحلل السياسي الدكتور عبد الحكيم القرالة.
إعلانويؤكد القرالة أن استهداف مدن وقرى الضفة الغربية والاعتداءات المتواصلة ليست أحداثا عشوائية، بل جزء من إستراتيجية مدروسة.
وأوضح القرالة، في حديثه للجزيرة نت، أن ما يجري في الضفة هو نسخة مكررة مما شهدته غزة سابقا، حيث يتم تسليح المستوطنين ودفعهم لاستهداف المدنيين، بالتوازي مع قضم الأراضي وزيادة وتيرة الاستيطان، في إطار أجندة خبيثة تهدف إلى ضمها بالكامل.
ويؤكد القرالة أن المخيمات الفلسطينية هي الأكثر استهدافا، مثل جنين وطولكرم وطوباس والفارعة، حيث يسعى الاحتلال إلى تغيير تركيبتها الديموغرافية والجغرافية وطمس هوية اللاجئين. وفي السياق ذاته، هناك حملة ممنهجة لاستهداف وكالة "الأونروا" وتجريم أعمالها، بهدف طمس صفة اللاجئ، وما يرتبط بها من حقوق، مثل حق تقرير المصير والعودة.
تجريم قانوني دولي
يتمتع الفلسطينيون في الضفة الغربية بوضعية "السكان المحميين" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، مما يفرض على إسرائيل، كقوة احتلال، التزاما قانونيا بحماية حياتهم وممتلكاتهم، كما أن القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، والعقوبات الجماعية، تُعد انتهاكا صارخا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، اللذين يكفلان حرية التنقل والملكية والحماية من التمييز.
ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعتبر من القوانين الأساسية التي تنظم أوضاع المدنيين في الأراضي المحتلة، يحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة. وتنص المادة 49 من الاتفاقية على أن "ترحيل أو نقل جزء من سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة محظور قطعا"، مما يجعل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.
علاوة على ذلك، أصدر مجلس الأمن الدولي عدة قرارات تُدين الاستيطان الإسرائيلي، أبرزها القرار 2334 لعام 2016، الذي يؤكد أن المستوطنات "ليس لها أي شرعية قانونية" وتشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تُصنّف العديد من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضمن جرائم الحرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تعتبر القتل العمد، والتعذيب، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات دون ضرورة عسكرية انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
الأونروا: العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية أدت إلى نزوح أكثر من 35 ألف فلسطيني#الجزيرة pic.twitter.com/D2hNcRG8zZ
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 16, 2025
لماذا لا يُطبّق القانون؟يؤكد الدكتور خالد محمد خويله، في حديثه للجزيرة نت، أن هناك عوامل متعددة تعيق تطبيق القانون الدولي على الاحتلال الإسرائيلي، رغم وضوح الانتهاكات التي ترتكبها ضد الفلسطينيين. ويشير إلى أن الحصانة السياسية التي تحظى بها من القوى الكبرى تُعدّ أحد أبرز العوامل التي تعرقل إجراءات المساءلة الدولية.
ويضيف "إسرائيل ترفض الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لأنها لم توقّع على نظام روما الأساسي. وهذا يجعل محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمرا معقدا، خاصة في ظل الدعم السياسي والدبلوماسي إلى جانب تعقيدات التحقيقات التي تجعل من الصعب إثبات المسؤولية الفردية للجنود المتهمين بارتكاب جرائم حرب، حيث يتطلب ذلك أدلة قاطعة، في وقت تفرض فيه إسرائيل قيودا شديدة على عمل المنظمات الحقوقية الدولية.
ويوضح خويلة أن هناك عراقيل عديدة تمنع الفلسطينيين من تقديم الشكاوى وفتح التحقيقات حول الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، منها:
قانونية وسياسية: إسرائيل لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، رغم انضمام فلسطين لنظام روما الأساسي عام 2015. كما تواجه المحكمة ضغوطا سياسية من الولايات المتحدة وإسرائيل، تمنعها من المضي قدما في التحقيقات. عملية: تفرض إسرائيل قيودا مشددة على حركة الفلسطينيين، مما يجعل جمع الأدلة أمرا صعبا. كما تمنع المحققين الدوليين والمنظمات الحقوقية من دخول الأراضي المحتلة لتوثيق الانتهاكات. أمنية: يتعرض الفلسطينيون الذين يوثقون الجرائم للتهديد والاعتقال، مما يجعل تقديم الشكاوى محفوفا بالمخاطر والمخاوف. دولية: الإرادة السياسية الدولية ضعيفة في محاسبة إسرائيل، خاصة مع استخدام القوى الكبرى لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن. اقتصادية: التقاضي أمام المحاكم الدولية يتطلب تمويلا ضخما، وهو ما لا يتوفر للفلسطينيين الذين يعتمدون على مساعدات دولية مشروطة سياسيا. إعلامية: التغطية الإعلامية الغربية غالبا ما تكون متحيزة، ولا تعطي الانتهاكات الإسرائيلية الاهتمام الكافي، مما يقلل من الضغط الدولي لمحاسبة إسرائيل. إعلانوتُعتبر الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها الاستيطان والعنف الممنهج ضد الفلسطينيين، خرقا واضحا للقانون الدولي وجرائم حرب تستوجب المحاسبة. ومع غياب الإجراءات الدولية الفعالة، واستمرار الدعم السياسي والعسكري، تواصل إسرائيل تنفيذ سياساتها الاستيطانية وانتهاكاتها دون رادع حقيقي.