وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال تفقده المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا، «كايرو آي سي تي»، إنّ قطاع الزراعة أحد دعائم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى أنّ المرحلة الحالية تتطلب العمل على تطوير الممارسات التقليدية؛ لتواكب عصر التكنولوجيا وتطبيقاتها في المجالات الزراعية، حيث تلعب التكنولوجيا الآن دور المحفز القوي للتغيير والتطوير.
وأضاف الوزير أنّ القطاع الزراعى، يحظى باهتمام كبير، ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السـيسي؛ لتعظيم دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري، إذ أصبح يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وقال وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ من المنتجات الطازجة نحو 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها نحو 5.1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9.2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
وأوضح فاروق أنّ وزارة الزراعة لا تدخر جهداً من أجل تحقيق المزيد من التقدم في تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي للشعب المصري، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعمًا للاقتصاد المصري، مؤكدا تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لاستصلاح الأراضي الجديدة، وزيادة الرقعة الزراعية بمساحات مستهدفة تتجاوز جملتها 4 ملايين فدان، تحقق منها نحو مليوني فدان دخلت مرحلة الاستزراع بما يعادل 50 % من المستهدف.
تنفيذ مشروع لميكنة الحجر الزراعيوفيما يتعلق بمجال دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، أكد ميكنة 20 خدمة زراعي، إلى جانب ميكنة الحيازات الزراعية، وإنشاء قواعد البيانات المدققة لها، والانتهاء من تسجيل 3.2 مليون من الحيازات على المنظومة الرقمية، والمستهدف الوصول لنحو 5.8 مليون حيازة، خلال الفترة المقبلة، بإجمالي مساحة تقدر بـ8.1 مليون فدان.
تطبيق المنظومة الرقمية لحصر الثروة الحيوانيةوأوضح أنّه تم تطبيق المنظومة الرقمية لحصر الثروة الحيوانية، وحصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية، وإعداد خرائط خصوبة التربة للأراضى الزراعية القديمة من خلال التعاون والشراكة مع وزارة الاتصالات وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والهيئة القومية للاستشعار عن بعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية السلع الزراعية التحول الرقمي المعرض الدولي للتكنولوجيا الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات 15% بالعام الماضي رغم التحديات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات.
وأوضح أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وكشف أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأوضح أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”