وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال تفقده المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا، «كايرو آي سي تي»، إنّ قطاع الزراعة أحد دعائم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى أنّ المرحلة الحالية تتطلب العمل على تطوير الممارسات التقليدية؛ لتواكب عصر التكنولوجيا وتطبيقاتها في المجالات الزراعية، حيث تلعب التكنولوجيا الآن دور المحفز القوي للتغيير والتطوير.
وأضاف الوزير أنّ القطاع الزراعى، يحظى باهتمام كبير، ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السـيسي؛ لتعظيم دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري، إذ أصبح يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وقال وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ من المنتجات الطازجة نحو 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها نحو 5.1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9.2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
وأوضح فاروق أنّ وزارة الزراعة لا تدخر جهداً من أجل تحقيق المزيد من التقدم في تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي للشعب المصري، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعمًا للاقتصاد المصري، مؤكدا تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لاستصلاح الأراضي الجديدة، وزيادة الرقعة الزراعية بمساحات مستهدفة تتجاوز جملتها 4 ملايين فدان، تحقق منها نحو مليوني فدان دخلت مرحلة الاستزراع بما يعادل 50 % من المستهدف.
تنفيذ مشروع لميكنة الحجر الزراعيوفيما يتعلق بمجال دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، أكد ميكنة 20 خدمة زراعي، إلى جانب ميكنة الحيازات الزراعية، وإنشاء قواعد البيانات المدققة لها، والانتهاء من تسجيل 3.2 مليون من الحيازات على المنظومة الرقمية، والمستهدف الوصول لنحو 5.8 مليون حيازة، خلال الفترة المقبلة، بإجمالي مساحة تقدر بـ8.1 مليون فدان.
تطبيق المنظومة الرقمية لحصر الثروة الحيوانيةوأوضح أنّه تم تطبيق المنظومة الرقمية لحصر الثروة الحيوانية، وحصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية، وإعداد خرائط خصوبة التربة للأراضى الزراعية القديمة من خلال التعاون والشراكة مع وزارة الاتصالات وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والهيئة القومية للاستشعار عن بعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية السلع الزراعية التحول الرقمي المعرض الدولي للتكنولوجيا الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
التموين: 576 مليون جنيه حجم الاستثمارات المنفذة مع القطاع الخاص
ترأس اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، والذي جاء في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.
وذلك بحضور اللواء احمد فتحي -نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، و احمد كمال- معاون الوزير المتحدث الرسمي ، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة ممثلي الوزارات والهيئات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور الوزير أبرز إنجازات اللجنة في الفترة الأخيرة، مشيدًا بالدور الفعال الذي تقوم به اللجنة في تنسيق جهود التعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم البرامج التنموية ذات الأولوية.
وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات اللجنة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية بلغ نحو ٥٧٦ مليون جنيه، مما يعكس ثقة المستثمرين والشركاء في البيئة الاستثمارية المصرية، ودور اللجنة في تهيئة المناخ الملائم لتنفيذ المشروعات التنموية.
وأوضح أن اللجنة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية من خلال توجيهها إلى مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي، ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق متصل أطلع الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على عددًا من الملفات الإستراتيجية، من بينها خطة اللجنة للتوسع في الشراكات الدولية، وآليات تسهيل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات التنموية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان التكامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.