استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خطة تطوير النقل النهري، في اجتماع عقده مساء أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مفيد صلاح الدين، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية تنفيذ هذه الخطة التي تستهدف زيادة نصيب النقل النهري ضمن منظومة النقل الرئيسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خاصة فى ظل المردود المُتحقق من هذه الخطوة وبخاصة تقليل التكلفة، وخفض استهلاك الوقود، ومراعاة البعد البيئي.

واستعرض وزير النقل مُحددات خطة تطوير النقل النهري في كافة عناصرها، حيث أكد أنه فيما يخص نقل البضائع، فإن الدولة تستهدف البدء فــــي تفعيـــل منظـــــومة النقل النهـــري ببناء وحدات نهـرية متطورة بمواصفـات قياسية وعالمية تتناسب مع البنية التحتية الحالية، وذلك للاستفادة من المزايا العديدة للنقل النهري وأهمها ترشيــــد استهـــلاك الســـــــولار بنسبة 64%، مع تقليل كثـافة التحرك على الطرق والكباري للحفاظ عليها وتقليــل تكاليف الصيانة، إلى جانب تقليــل الحـوادث وخفض التلـوث البيئــــي، بالإضافة إلى أن الوحدات النهرية تصنع في مصر بمكون محلى (80%) مما يُقلل الاستيراد.

وفيما يتعلق بنقل الأفراد، أوضح الفريق كامل الوزير، أن مقترح التطوير يشمل فيما يخص المعديات، إنشاء 51 كوبري مشاه، أو سيارات بديلاً عن 212 معدية غير آلية، وإحــــلال 442 معديـة متطـــورة بنمــوذج موحــد، وتأهيــل العمـالة علـى التشغيـل الآمـن ومنحهم التراخيــص اللازمـة، مع تشديد الرقابة لتطبيق معايير التشغيل الآمـن، لافتاً إلى أنه فيما يخص المراسي، فإن مخطط التطوير يتضمن رفع كفاءة 408 مراسى بنموذج متطور موحد وفقاً لأعلى معاييــر الامن والسلامــة وترخيصها، والغاء 384 مرسى واستبدالها بكباري.

وأضاف الوزير أنه من المخطط رفع كفاءة 26 أتوبيـــسا نهريا بينها 17 أتوبيــساً بالقاهرة الكبرى، و9 أتوبيسات بباقي المحافظات وذلك من عائد التشغيل، لافتاً إلى أنه يتم دراسة استخدام "الأتوبيس البرمائي" كوسيلة نقل حضارية للركاب وخاصة السائحين، حيث يساهم في تخفيف الزحام وسرعة التنقل ولا يحتاج إلى مراسي ويمكن تجهيز رامبات الصعود والنزول حسب خطوط السير المقترحة، لاسيما وأنه تم تطبيقه بنجاح في العديد من بلدان العالم.

وتطرق وزير النقل إلى مخطط التطوير فيما يخص الموانئ النهرية، مشيراً إلى أنه تم توحيد جهة الاختصاص لتصبح الهيئة العامة للنقل النهري بكل ما يتعلق بإصدار التراخيص للموانئ والمراسي على طول مجرى نهر النيل، وجارِ تفعيل الشباك الواحد لتحفيز المستثمرين للاستثمار في الموانئ والمراسي ضمن منظومة النقل النهري لتبسيط وتسهيل الإجراءات، مضيفاً أنه تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة لإنشاء الموانئ النهرية بكل من قنا، وسوهاج، وأسيوط.

وتناول الوزير موقف البنية التحتية وتطوير المجرى الملاحي ضمن خطة تطوير النقل النهري، موضحاً أن ذلك يشمل إزالة الاختناقات في قطاعات "القاهرة/ أسوان بطول 953 كم" و"القاهرة/ الاسكندرية عبر الرياح البحيري وترعة النوبارية بطول 220 كم" و"القاهـــرة دميـــاط بطـــول 240 كــم"، وتم تكريك أكثر من 15 مليون متر مكعب في المدة من 2015 وحتى 2022، مضيفاً أنه تم تزويد المجاري الملاحية وبحيرة ناصر بالمساعدات الملاحيــة وتشمل الشمندورات العائمة والأبراج الثـابتة، وصيانتها، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة الأهوسة الواقعة على المجاري الملاحية بإجمالي 10 أهوسة.

وفيما يتعلق بالتطوير الإلكتروني، أكد الوزير أن هذا المحور يشمل إنشاء الخرائط الالكترونية للمجرى الملاحي للمرور الآمن للوحدات النهرية، وذلك بغرض تحقيق الاتصال بين الوحدات النهرية بعضها ببعض، لافتاً إلى أنه تم إنشـــــاء مركـــز رئيســي بالقـــاهرة بغــــرض تنظيــم حــركة الملاحـة ومراقبة تحرك الوحدات، مع تسجيــل بيــانات الوحدات النهرية وتقديم المعاونة في المواقف الطارئة.

وأضاف الوزير أنه لمواكبة سياسة الدولة في التحول الرقمي تم التنسيق مع شركة تكنولوجيا معلومات النقل بوزارة النقل، والبدء في ميكنــة التراخيــص الملاحيــة بمنظومة الشبـاك الواحـد والمخـطط الانتهاء منها نهاية عام 2023، كما تم الانتهاء من ميكنة عدد من الإدارات بالهيئة العامة للنقل النهري، وكذا الانتهاء من الأرشيف الإلكترونــي لجميـع إدارات الهيئـة وحفظهـا لتأمينهـــا.

كما استعرض الفريق كامل الوزير جانباً من تطوير التشريعات المنظمة للنقل النهري، والتي تضمنت إصدار قرارات وتشريعات مُحفزة للقطاع الخاص والمستثمرين، منها تبسيط الاجراءات لإصدار الموافقات لبناء وتجميع أسطول نقل نهرى حديث وإنشاء الموانئ والمراسي، وإصدار المواصفات الفنية المعتمدة لبناء الوحدات النهرية بما يضمن تحقيـق اقتصاديات النقـــــل، مع منح تخفيضات وإعفاءات جمركية للمكونات المستوردة في صناعة النقل النهري، وكذا منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في مجال منظـومة النقل النهري، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لنقل السلع الاستراتيجية بين الموانئ البحرية والمحافظــات النيلية بما يضمن التشغيل الدائم، وتخصيص أو طرح الموانئ النهرية اللازمة للمستثمرين الجادين لتحفيزهم بما يضمن تحقيق اقتصاديات النقل والتشغيل مع الاستغلال الامثل للموانئ النهرية على طول مجرى نهر النيل، وتفعيل منظومة الشباك الواحد.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير النقل النقل النهري فیما یخص إلى أنه أنه تم إلى أن

إقرأ أيضاً:

على مكتب دولة رئيس الوزراء حول بلاطجة الشوارع والارصفة

على مكتب دولة #رئيس_الوزراء حول #بلاطجة_الشوارع و #الارصفة
#فايز_شبيكات_الدعجه
نفذت مديرية الأمن العام قبل أيام بالاشتراك مع الجهات المعنية حملة لإزالة البسطات والتعديات على الطريق العام في منطقة الوحدات، وفي أثناء عملية الإزالة قام عدد من الأشخاص بالاعتراض والقيام بأعمال شغب.
هذه ظاهرة عامة وليست في الوحدات وحدها، لقد أضاف بلطجية الشوارع والارصفة الى كومة همومنا المرورية هما جديدا . اقتحموا الشوارع العامة عنوة وملؤوها بالكراسي والسلالم ومنعوا المواطنين من إيقاف سياراتهم في الأماكن المسموح فيها الوقوف، مسببين أزمات سير خانقة، واستولوا على الارصفة المخصصة للمشاة وفردوا عليها بضاعتهم، ودفعوا الناس للمسير بين المركبات وتعريض حياتهم للخطر، وأصبحوا أخطر على المواطنين والنظام العام من بلطجية دفع الخاوات والاتاوات .
الغريب ان هذا يجري تحت سمع وبصر الأجهزة والمؤسسات المعنية بتنظيم وضبط عمل المحال التجارية والباعة المتجولين وتنظيم حركة المرور، والواضح للعيان ان هناك ارتخاء وتخاذل من قبل تلك الأجهزة وهي تقف مكتوفة الايدي ومتفرجة ولا تستجيب لشكوى ولا تلتفت لاستغاثة او تلبي نداء ، وكأن المشكلة في بلد اخر ،وكل منها تخلي مسؤوليتها عن مكافحة هذه الظاهرة المتصاعدة والقاء اللوم على الأجهزة الأخرى ما يثير الكثير علامات التعجب والاستفهام.
من أمن العقاب أساء التصرف . والحملات المتباعدة الكسولة التي تجري بين الحين والاخر لم تؤد غاية ولم تحقق نتيجة او تترك ادني إثر، صحيح ان الحالة قديمة وكانت تجري على نطاق ضيق لكنها تحولت الى ظاهرة متمددة، واكتسحت اغلب الشوارع التجارية المكتظة ،واصبح المواطن متردد ويعد للعشرة قبل المغامرة بالإقدام على عملية تسوق شاقة محفوفة بالمصاعب والمضايقات، وتثير في نفسه كثيرا من مشاعر الخوف والقلق إما من عدم تمكنه من العثور على مكان لوقوف سيارته، وإما خوفا من اعتداءات البلاطجة والاشتباك معهم، فاذا كان هؤلاء البلاطجة قد قاموا قوة الأمن المدججه فما بالك بالمواطن العادي.
لم يتوقف الامر عند هذا الحد فثمة باعة متجولون وعربات وبسطات متلاصقة معيقة للحركة، لا نجد بينها موضع قدم وتفاقم من الازمة، ناهيك عن باعة قهوة ومرطبات غلاظ شداد يخرجون من محالهم الصغيرة ويلوحون للمارة بصواني الشاي لتحريضهم على الشراء، وهم على أهبة الاستعداد لافتعال شجار اذا ما حاولت الوقوف، ويصدرون إليك امرا فوريا صارما للابتعاد، ويجبرونك على الانسحاب من المنطقة تحت طائلة التهديد.
المشكلة اليوم اكثر تضخما وشراسة، وتوسع وامعان في الاعتداء على الطرقات وسلب حرية المواطن في الحركة والتجوال الآمن ربما بسبب حالة تنازع اختصاص وظيفي. ومرة أخرى نردد ليس الوحدات وحدها فكل الأسواق الرئيسة المكتضة مثلها تماما.

مقالات مشابهة

  • 5 طرق ذكية لخفض استهلاك الغسالة للكهرباء.. منها استخدام الخل
  • سلطنة عُمان تُشارك في الاجتماع الـ26 للنقل والمواصلات بدول المجلس
  • رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات الوقود الخاص بإنتاج الطاقة
  • وزير الخارجية يؤكد أهمية تنفيذ “أوكسفام” مشاريع تنموية طويلة الأمد
  • على مكتب دولة رئيس الوزراء حول بلاطجة الشوارع والارصفة
  • بدء تنفيذ تطوير عدد من الوحدات الصحية ببني سويف
  • الهيئة العامة للنقل النهري تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة
  • البدء في إجراءات تنفيذ مشروع تطوير عدد من الوحدات الصحية ببني سويف
  • محافظ القليوبية يؤكد أهمية تطوير كورنيش مدينة القناطر الخيرية
  • رئيس جامعة الأزهر: إطلاق «شهداء غزة» على دفعة الوافدين يؤكد أهمية قضية فلسطين