رئيس الوزراء يؤكد على أهمية تنفيذ خطة تطوير النقل النهري لخفض استهلاك الوقود
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خطة تطوير النقل النهري، في اجتماع عقده مساء أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مفيد صلاح الدين، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية تنفيذ هذه الخطة التي تستهدف زيادة نصيب النقل النهري ضمن منظومة النقل الرئيسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خاصة فى ظل المردود المُتحقق من هذه الخطوة وبخاصة تقليل التكلفة، وخفض استهلاك الوقود، ومراعاة البعد البيئي.
واستعرض وزير النقل مُحددات خطة تطوير النقل النهري في كافة عناصرها، حيث أكد أنه فيما يخص نقل البضائع، فإن الدولة تستهدف البدء فــــي تفعيـــل منظـــــومة النقل النهـــري ببناء وحدات نهـرية متطورة بمواصفـات قياسية وعالمية تتناسب مع البنية التحتية الحالية، وذلك للاستفادة من المزايا العديدة للنقل النهري وأهمها ترشيــــد استهـــلاك الســـــــولار بنسبة 64%، مع تقليل كثـافة التحرك على الطرق والكباري للحفاظ عليها وتقليــل تكاليف الصيانة، إلى جانب تقليــل الحـوادث وخفض التلـوث البيئــــي، بالإضافة إلى أن الوحدات النهرية تصنع في مصر بمكون محلى (80%) مما يُقلل الاستيراد.
وفيما يتعلق بنقل الأفراد، أوضح الفريق كامل الوزير، أن مقترح التطوير يشمل فيما يخص المعديات، إنشاء 51 كوبري مشاه، أو سيارات بديلاً عن 212 معدية غير آلية، وإحــــلال 442 معديـة متطـــورة بنمــوذج موحــد، وتأهيــل العمـالة علـى التشغيـل الآمـن ومنحهم التراخيــص اللازمـة، مع تشديد الرقابة لتطبيق معايير التشغيل الآمـن، لافتاً إلى أنه فيما يخص المراسي، فإن مخطط التطوير يتضمن رفع كفاءة 408 مراسى بنموذج متطور موحد وفقاً لأعلى معاييــر الامن والسلامــة وترخيصها، والغاء 384 مرسى واستبدالها بكباري.
وأضاف الوزير أنه من المخطط رفع كفاءة 26 أتوبيـــسا نهريا بينها 17 أتوبيــساً بالقاهرة الكبرى، و9 أتوبيسات بباقي المحافظات وذلك من عائد التشغيل، لافتاً إلى أنه يتم دراسة استخدام "الأتوبيس البرمائي" كوسيلة نقل حضارية للركاب وخاصة السائحين، حيث يساهم في تخفيف الزحام وسرعة التنقل ولا يحتاج إلى مراسي ويمكن تجهيز رامبات الصعود والنزول حسب خطوط السير المقترحة، لاسيما وأنه تم تطبيقه بنجاح في العديد من بلدان العالم.
وتطرق وزير النقل إلى مخطط التطوير فيما يخص الموانئ النهرية، مشيراً إلى أنه تم توحيد جهة الاختصاص لتصبح الهيئة العامة للنقل النهري بكل ما يتعلق بإصدار التراخيص للموانئ والمراسي على طول مجرى نهر النيل، وجارِ تفعيل الشباك الواحد لتحفيز المستثمرين للاستثمار في الموانئ والمراسي ضمن منظومة النقل النهري لتبسيط وتسهيل الإجراءات، مضيفاً أنه تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة لإنشاء الموانئ النهرية بكل من قنا، وسوهاج، وأسيوط.
وتناول الوزير موقف البنية التحتية وتطوير المجرى الملاحي ضمن خطة تطوير النقل النهري، موضحاً أن ذلك يشمل إزالة الاختناقات في قطاعات "القاهرة/ أسوان بطول 953 كم" و"القاهرة/ الاسكندرية عبر الرياح البحيري وترعة النوبارية بطول 220 كم" و"القاهـــرة دميـــاط بطـــول 240 كــم"، وتم تكريك أكثر من 15 مليون متر مكعب في المدة من 2015 وحتى 2022، مضيفاً أنه تم تزويد المجاري الملاحية وبحيرة ناصر بالمساعدات الملاحيــة وتشمل الشمندورات العائمة والأبراج الثـابتة، وصيانتها، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة الأهوسة الواقعة على المجاري الملاحية بإجمالي 10 أهوسة.
وفيما يتعلق بالتطوير الإلكتروني، أكد الوزير أن هذا المحور يشمل إنشاء الخرائط الالكترونية للمجرى الملاحي للمرور الآمن للوحدات النهرية، وذلك بغرض تحقيق الاتصال بين الوحدات النهرية بعضها ببعض، لافتاً إلى أنه تم إنشـــــاء مركـــز رئيســي بالقـــاهرة بغــــرض تنظيــم حــركة الملاحـة ومراقبة تحرك الوحدات، مع تسجيــل بيــانات الوحدات النهرية وتقديم المعاونة في المواقف الطارئة.
وأضاف الوزير أنه لمواكبة سياسة الدولة في التحول الرقمي تم التنسيق مع شركة تكنولوجيا معلومات النقل بوزارة النقل، والبدء في ميكنــة التراخيــص الملاحيــة بمنظومة الشبـاك الواحـد والمخـطط الانتهاء منها نهاية عام 2023، كما تم الانتهاء من ميكنة عدد من الإدارات بالهيئة العامة للنقل النهري، وكذا الانتهاء من الأرشيف الإلكترونــي لجميـع إدارات الهيئـة وحفظهـا لتأمينهـــا.
كما استعرض الفريق كامل الوزير جانباً من تطوير التشريعات المنظمة للنقل النهري، والتي تضمنت إصدار قرارات وتشريعات مُحفزة للقطاع الخاص والمستثمرين، منها تبسيط الاجراءات لإصدار الموافقات لبناء وتجميع أسطول نقل نهرى حديث وإنشاء الموانئ والمراسي، وإصدار المواصفات الفنية المعتمدة لبناء الوحدات النهرية بما يضمن تحقيـق اقتصاديات النقـــــل، مع منح تخفيضات وإعفاءات جمركية للمكونات المستوردة في صناعة النقل النهري، وكذا منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في مجال منظـومة النقل النهري، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لنقل السلع الاستراتيجية بين الموانئ البحرية والمحافظــات النيلية بما يضمن التشغيل الدائم، وتخصيص أو طرح الموانئ النهرية اللازمة للمستثمرين الجادين لتحفيزهم بما يضمن تحقيق اقتصاديات النقل والتشغيل مع الاستغلال الامثل للموانئ النهرية على طول مجرى نهر النيل، وتفعيل منظومة الشباك الواحد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير النقل النقل النهري فیما یخص إلى أنه أنه تم إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يؤكد الاهتمام غير المسبوق بالارتقاء بالتعليم العالى والبحث العلمى
خلال زيارته اليوم لمحافظة الوادي الجديد، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جامعة الوادي الجديد، بمدينة الخارجة.
وفي بداية جولته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اهتمام الدولة غير المسبوق بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مؤكدًا أن الجامعات الحكومية شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية، بما يُسهم في إتاحة التعليم والتدريب للطلاب بجودة عالية، وبما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن الاهتمام بإنشاء وتطوير جامعة الوادي الجديد يُعد مؤشرًا على الاهتمام البالغ والدعم اللامحدود الذي توليه الدولة المصرية للجامعات الحكومية، بهدف الارتقاء بمستوى خدماتها التعليمية والبحثية والتنموية، وتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بها، لتهيئة بيئة تعليمية مُناسبة ومُحفزة للطلاب على اكتساب المهارات، واستحداث تخصصات حديثة، ودعم جهود الابتكار.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من منشآت جامعة الوادي الجديد، حيث استمع إلى شرح من رئيس الجامعة، والذي أوضح أن الجامعة تضم 9 كليات هي كليات: الطب، والصيدلة، والتربية، والعلوم، والزراعة، والطب البيطري، والآداب، والتربية الرياضية، والهندسة.
وفيما يتعلق بمبنى كلية الطب البيطري، لفت الدكتور عبد العزيز طنطاوي، إلى أن المبنى يتكون من دور أرضي، و2 دور مُتكرر، ويشمل العديد من الأقسام المُختلفة للكلية، و2 مدرج سعة 120 طالبًا، وفصول دراسية، ومعامل ومكتبة.
وفي ذات السياق، نوه بـ أن مبنى كلية الصيدلة يتكون من أربعة طوابق ويضم قاعات المحاضرات والمعامل ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والمكتبات والمكاتب الإدارية.
وفيما يتعلق بمباني كلية الزراعة، نوه بـ أنها تتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار مُتكررة، وتشتمل على وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية، و18 قاعة تدريس، و10 معامل، بالإضافة إلى الوحدات الإنتاجية.
وفيما يخص مبني كلية العلوم، أوضح رئيس جامعة الوادي الجديد، أن المبنى يتكون من ثلاثة أجنحة لأقسام الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا، ومدرجات ومعامل، بالإضافة إلى مبني كلية العلوم بالجناح الغربي، ويتكون من 3 اقسام في علوم الحيوان والنبات والرياضة.
وفي ذات الإطار، أضاف الدكتور عبد العزيز طنطاوي، أن مبنى كلية الهندسة يضم 3 أجنحة لأقسام الهندسة المدنية، والمعمارية، والكهربية، والميكانيكية، والتعدين، وقاعتي مؤتمرات، و4 مدرجات و10 معامل طلابية، و4 صالات رسم، و8 فصول دراسية، ومعامل للحاسب الآلي، ومكتبة.
وانتقل رئيس الوزراء لتفقد مبنى الاختبارات الالكترونية، حيث استمع إلى شرح على شاشة عرض تفاعلية، من الدكتور أحمد ثابت، وكيل كلية العلوم والمدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادي الجديد، والذي أشار إلى أن إنشاء المبنى يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لدعم التحول الرقمي بالجامعات المصرية، وتعزيز تقنيات التعليم الالكتروني، وضمان استدامة البنية التكنولوجية والمعلوماتية.
وفي سياق متصل لفت الدكتور أحمد ثابت، إلى أن المبنى يشتمل على: مركز المعلومات والبيانات، وقاعات الاختبارات الإلكترونية، وقاعات الاجتماعات، وقاعة المؤتمرات الرئيسية، والصالون الرئيسي.
وفيما يتعلق بمركز البيانات، نوه بـ أنه تم مراعاة أن يكون المركز مطابقا للمواصفات الدولية، ومتصلا بشبكة الإنترنت بسرعات عالية جدًا، لافتًا إلى أن المركز يقوم باستضافة جميع الأنظمة الالكترونية والخوادم والبيانات الموجودة داخل الجامعة.
كما أوضح أن جامعة الوادي الجديد انتهت من تشغيل مركز الاختبارات الإلكترونية بالأسبقية الأولى بطاقة ١٦٠ جهازًا من خلال الأسبقية الأولى للمشروع الرئاسي للاختبارات الإلكترونية، ويضم المبنى مُدرجين سعة 240 طالبًا، بالإضافة إلى مُدرجين سعة 100 طالب، و18 قاعة امتحانات إليكترونية، سعة 40 طالبًا بطاقة استيعابية 1300 طالب.
وخلال الجولة تابع الدكتور مصطفى مدبولي من نقطة مشاهدة الاعمال الجارية بمشروع إنشاء كلية الآداب، حيث أشار رئيس جامعة الوادي الجديد إلى أن المشروع مُقام على مساحة 5500 م2، وتضم الكلية قاعات، وفصولا دراسية، ومعمل لغات، ومكاتب إدارية.
كما استمع إلى شرح من الدكتور/ عبد العزيز طنطاوي، بشأن مبنى الأنشطة الطلابية المقام على مساحة 3000 متر مُسطح، والذي يشتمل على قاعة اسكواش، وقاعة للألعاب الرياضية، وقاعة سيمينار، والعديد من الخدمات الإدارية مثل البريد، والبنوك، والمطاعم.
وفيما يتعلق بمبنى كلية التربية الرياضية أوضح رئيس الجامعة، أن المبنى مقام على مساحة 3000 متر مربع، ويضم 6 مدرجات سعة 150 طالبًا، و10 قاعات تدريس، وملحق به مجمع الملاعب الرياضية الذي يضم 7 ملاعب مكشوفة شاملة المدرجات.
كما أشار رئيس جامعة الوادي الجديد إلى أنه تم تخصيص 200 فدان لمباني جامعة الوادي الجديد الأهلية، حيث صدر قرار بإنشائها على مساحة 5600م2، وتشمل قاعات تدريس ومعامل ومكتبة، وستبدأ ببرامج دراسية لكليات الطب والصيدلة والتمريض والعلوم الزراعية، كما نوه بـ أنه يتم تنفيذ مشروع مبني المدن الجامعية الذي سيخدم الجامعة الأهلية.
وحرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، كما حرص كذلك على التقاط صورة تذكارية مع الطلبة والطالبات من ذوي الهمم، وأثنى على مركز الخدمات الموجود بالجامعة والذي يقدم خدمات متنوعة لهم.