بـ205 مليارات جنيه.. الزراعة: 6.9 مليون طن حجم الصادرات الزراعية الطازجة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وافريقيا، "كايرو آي سي تي"، الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحرص وزير الزراعة على زيارة الأجنحة الخاصة بالمعرض، والمعارضين من الشركات المشاركة، وعلى رأسها شركة "اي فاينانس"، وعدد من الشركات العاملة في مجال التحول الرقمي فيما يخص قطاع الزراعة، حيث التقى بهم وتم التعرف على الخدمات الرقمية التي تقدمها تلك الشركات.
ووجه وزير الزراعة الشكر للقائمين على تنظيم المعرض، بإعتباره أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال التكنولوجيا، ويركز في نسخته الثامنة والعشرين يولى إهتماماً كبيراً بالتكامل بين التكنولوجيا والمجالات الزراعية.
وأشار فاروق خلال كلمته على هامش فعاليات المعرض، إلى أن قطاع زراعة يعدأحد دعائم التنمية الإقتصادية فى مصر، وان المرحلة الحالية تتطلب العمل على تطوير الممارسات التقليدية لتواكب عصر التكنولوجيا وتطبيقاتها فى المجالات الزراعية ، حيث تلعب التكنولوجيا الآن دور المحفز القوي للتغيير والتطوير.
وأوضح الوزير أن القطاع الزراعى، يحظى بإهتمام كبير ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي على إمتداد 11 عاماً، وان وزارة الزراعة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير وتعظيم دور هذا القطاع فى دعم الإقتصاد المصرى، إذ أصبح بساهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة ، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وقال وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ من المنتجات الطازجة حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
وأوضح فاروق إن وزارة الزراعة لا تدخر جهداً من أجل تحقيق المزيد من التقدم في تحسين نسب الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية ، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائى للشعب المصرى ، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعماً للإقتصاد المصري، لافتا إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ وتطوير مسارات العمل لدعم المجالات التي تؤدي إلى المزيد من التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن ضمن تلك الجهود: ومنها: تقديم كل سبل الدعم العلمى والفنى وتوفير التقاوى والأسمدة والميكنة لتسريع التقدم فى تنفيذ مشروعات التوسع الزراعى الأفقي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والقطاع الخاص فى إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لاستصلاح أراضي جديدة وزيادة الرقعة الزراعية بمساحات مستهدفة تتجاوز جملتها 4 مليون فدان، تحقق منها 2 مليون فدان دخلت مرحلة الاستزراع بما يعادل 50 % من المستهدف.
وقال الوزير أنه يتم تنفيذ عدة برامج لدعم إجراءات التوسع الرأسي من خلال استنباط الأصناف الجديدة لكافة المحاصيل الإستراتيجية للتكيف مع مظاهر تغير المناخ وتتحمل الملوحة والجفاف وقليلة فى إحتياجاتها لمياه الرى ، وتطوير الإرشاد الزراعي والتوسع فى الإرشاد الرقمي، وتحديث المماراسات الزراعية ، وتطوير الرى الحقلى، والتوسع فى إستخدام الميكنة الحديثة مثل خدمة التسوبة بالليزر وميكنة الحصاد . فضلاً عن رفع مهارات المزارعين فى تدوير المخلفات الزراعية وإستخدامها فى تصنيع الأسمدة العضوية.
وأشار فاروق الى تنفيذ برامج ومشروعات قومية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتم بدء تطبيقات الرقمنة فى هذا القطاع الهام، وتوفير القروض والسلف الميسرة للمزارعين ، والتوسع فى التلقيح الإصطناعى والتوسع فى تقديم الخدمات والرعاية البيطرية وغيرها، فضلا عن إتخاذ إجراءات داعمة لتحسين مناخ الإستثمار في المجالات الزراعية.
وقال وزير الزراعة أنه فيما يتعلق بمجال دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة والتوسع في منظومة دعم الفلاح، تم تنفيذ برنامج لميكنة الخدمات الزراعية ، حيث تم بالفعل ميكنة عدد 20 خدمة زراعية، وتم تنفيذ مشروع لميكنة الحجر الزراعي ، وكذلك تم التوسع في منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية لإكساب الثقة في المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، حيث أن المنتجات المكودة التي لها شهادة تتبع تحظى بالثقة في جميع الأسواق العالمية. بالإضافة لدعم الزراعات التعاقدية والتوسع فيها، والإعلان المبكر عن أسعار إستلام نواتج المحاصيل الإستراتيجية فى ضوء منظومة دعم الفلاح المصرى.
وأضاف أنه تم ميكنة الحيازات الزراعية وإنشاء قواعد البيانات المدققة لها وتم الإنتهاء من تسجيل إجمالي 3.2 مليون من الحيازات على المنظومة الرقمية ، والمستهدف الوصول لحوالي 5.8 مليون حيازة خلال الفترة القادمة بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 8.1 مليون فدان.
وأوضح فاروق أنه تم خلال الأربع شهور الماضية، إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات والمشاكل التي كانت تعوق إدراج باقي المساحات التي كانت خارج المنظومة، وخلال الشهور القادمة سيتم الإنتهاء من إدراج كافة الأراضي الزراعية. كما تم ميكنة المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية بإجمالي نقاط يتجاوز 6000 نقطة على مستوي الجمهورية، وتم تحويل كارت الفلاح إلى كارت به خاصية "ميزة" بهدف الشمول المالي لجميع الفلاحين.
وأوضح أنه تم تنفيذ منظومة الحوكمة لتداول الأسمدة المدعمة بالتكامل مع منظومة كارت الفلاح ومن خلالها يتم تتبع حركة شيكارة السماد من داخل المصنع وحتى وصولها للفلاح ، وخلال العام الزراعي الماضي تم صرف أكثر من 40 مليون شيكارة سماد مدعمة من خلال هذه المنظومة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ عدة مشروعات جديدة تتعلق بتطبيقات التحول الرقمى ومنها : منظومة الرقمنة فى مجال إعتماد التقاوي والمبيدات ، وتوزيع الأسمدة المدعمة وربطها بسجل المزارعين ونتائج الحصر الزراعي، فضلا عن تطوير خدمات الشمول المالي ، ومنها تقديم الخدمات المالية لكارت الفلاح ، وتسهيل أعمال الشحن للكارت من كافة الوسائل المتاحة، وكذلك تفعيل الإستعلام الرقمي لتسهيل الحصول على السلف والقروض الزراعية ، وكذلك تفعيل منظومة السداد الإلكتروني بالجمعيات الزراعية، إضافة إلى تطوير الجمعيات الزراعية بالتعاون مع شركاء النجاح والقطاع الخاص، لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وقال إنه تم تطبيق المنظومة الرقمية لحصر الثروة الحيوانية ، وحصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل الإستراتيجية وإعداد خرائط خصوبة التربة للأراضى الزراعية القديمة من خلال التعاون والشراكة مع وزارة الإتصالات وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والهيئة القومية للإستشعار عن بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة علاء فاروق وزير الزراعة الوزراء مجلس الوزراء المحاصیل الإستراتیجیة الصادرات الزراعیة وزیر الزراعة والتوسع فى من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
107 مليارات جنيه قيمة نشاط التأمين في مصر خلال الـ8 أشهر الأولى من 2024
شهد نشاط التأمين(الأقساط، التعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا كبير خلال الـ8 أشهر الأولي من العام 2024، مسجلا 107.245 مليار جنيه.
كشف تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ8 أشهر الأولى من العام 2024، عن نمو الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الفترة من يناير حتي أغسطس من العام 2024 بنحو 27.1% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين 61.927 مليار جنيه مقابل 48.708 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 27.1%.
وسجلت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 34.159 مليار جنيه في الـ8 أشهر الأولي من العام 2024، مقابل 23.937 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 42.7 %.
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 27.763 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي، مقابل 24.771 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 12.1%.
التأمين التجاري
سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 26.3 % مسجلة 54.478 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2024، مقابل 43.133 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا لتقرير الرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
حصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 7.448 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2024، مقابل 5.575مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 33.6 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
التعويضات التأمينيةارتفعت قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024 بنمو 33%.
ووصلت إجمالي التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين لنحو 27.518 مليار جنيه مقابل 20.864 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 33%.
وسجلت قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات حوالي 13.120مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولى من 2024 مقابل 8.162 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 60.7%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 14.397 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أغسطس الماضي، مقابل 12.522مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 15%.
التأمين التجاري
ارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 34.4% لتسجل 24.919 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أغسطس 2024، مقابل 18.841 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا لتقرير الرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 2.599 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.143 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 21.3 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
استثمارات صناديق التأمين الخاصةأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتي أغسطس 2024 بنسبة 13.5% على أساس سنوي.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ8 أشهر الأولى من العام 2024 أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 17.8 مليار جنيه مقابل 15.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 13.5%.