أمام النواب .. وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة لإحياء المناطق التاريخية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتى تشارك وزارة الإسكان فى تنفيذ مشروعاتها بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب.
وقال وزير الإسكان: تحت شعار «إحياء القلب التاريخي للقاهرة"، تبنت الوزارة عدة مشروعات لإعادة إحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية في محافظة القاهرة، وتم بالفعل انتهاء مشروع ترميم وإعادة تأهيل منزل زينب خاتون الواقع فى قلب القاهرة القديمة، والذي يقع وسط مجموعة رائعة من الآثار الإسلامية، ويرجع تاريخ إنشاء البيت إلى القرن الرابع الهجري والعاشر الميلادي.
وأضاف: جار تأهيل وتحويل وكالة قايتباى إلى فندق سياحى أثرى كأحد أجمل نماذج الوكالات الإسلامية التي تميزت بها العمارة في العصر المملوكي، وتقع بشارع باب النصر في الجمالية وبناها الملك الأشرف أبو النصر قايتباى وتجرى أعمال التأهيل من خلال ترميم الواجهات الخارجية والداخلية تحت إشراف وزارة الآثار.
وأشار وزير الإسكان، إلى تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بمحافظة القاهرة ليمثل متنزها ومتنفساً للمواطنين على ضفة نهر النيل، إضافة إلى مشروع تطوير منطقة سانت كاترين "مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، ويتكون من (مبنى مركز الزوار - مبنى متحف السلام - النزل البيئي الجديد - مبنى الفندق الجبلي - مبنى المجمع الحكومي - مبنى المجمع الأمني - وادي الدير - المنتجع السياحي - البازارات السياحية - النادي الاجتماعي - تطوير إسكان البدو - تطوير مركز المدينة التراثية - تطوير وادي الأربعين والممشى - الحي السكني بالزيتونة - استراحة كبار الزوار).
وتناول الوزير، جهود الوزارة فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، حيث يجري استكمال مشروعات الصرف الصحى المتكامل بعدد 27 مركزا لعدد 242 قرية بخلاف تنفيذ أعمال مد وتدعيم للصرف الصحي في القري المخدومة بعدد 372 قرية، وجارٍ تنفيذ مشروعات مد وتدعيم مياه شرب في عدد 718 قرية، وإنشاء وإعادة تأهيل محطات مياه شرب بعدد 181 محطة بطاقة 1.22 مليون م3 / يوم، ومن المخطط الانتهاء من أعمال المرحلة الاولي نطاق تنفيذ الوزارة بنهاية عام 2024، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في 31 مركزاً لحوالي 740 قرية ومن المخطط تنفيذها خلال 3 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان وزارة الاسكان المجتمعات العمرانية المبادرة الرئاسية الهيئة الهندسية محافظة القاهرة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التجارة البحرية
يناقش مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستعرض النائب وحيد قرقر وكيل لجنة تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة.
ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وقال: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
وقالت اللجنة في تقريرها: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.
واستهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.
تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.
توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال