منسق سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية يدعو للضغط على إسرائيل ووقف الحرب بغزة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاتحاد ممارسة إلى ممارسة ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، وسط تجاهلها المناشدات لاحترام القانون الدولي.
واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل، لبحث مقترح كان تقدم به بوريل لتعليق الحوار السياسي مع "إسرائيل"، لعدم احترامها القانون الدولي في حربها على القطاع منذ أكثر من عام.
وقال بوريل: "علينا الاعتراف بفشل النهج الذي اتّبعناه، وتطبيق القوانين الدولية دون تمييز.. ولم يعد لدي كلمات تفسر وتصف ما يحدث في الشرق الأوسط، لم تعد لدي كلمات تعبر عن حجم المأساة في غزة".
والحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" ينظم وفق اتفاقية الشراكة بين الجانبين التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتعليقه لا يعني تعليق اتفاقية الشراكة بين الجانبين، وفق دبلوماسيي الاتحاد.
ويتضمن مقترح بوريل حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة (المقصود بها بعد عام 1967، التي لا يعترف المجتمع الدولي بسلطة إسرائيل عليها)، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وبين بوريل أن "هناك أكثر من 44 ألف شخص قُتلوا في غزة، 70 بالمئة منهم نساء وأطفال"، مجددا دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف الحرب على غزة ولبنان.
وقال حول مقترحه لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل: "يجب أن نمارس ضغوطًا على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب في غزة"، مضيفا "سنبحث عدم شراء منتجات من المستوطنات الإسرائيلية يتم تصنيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف "حتى اليوم الأخير من ولايتي سأواصل تشجيع الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) على دعم إقامة دولة فلسطينية، ليس فقط بالأقوال وإنما بالأفعال".
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنه "من مصلحة إسرائيل أن يتوقف الاستيطان في الضفة الغربية".
وذكر أن "الاتحاد الأوروبي سيدرس فرض عقوبات على الجهات التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط".
وأضاف بارو: "نستعد لحزمة ثالثة من العقوبات بحق مؤسسات أو مستوطنين شاركوا في أعمال العنف ضد الفلسطينيين".
وبدورها، حيّت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، بوريل، على "كفاحه بلا توقف لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان"، معربة عن "القلق إزاء التطورات والوضع الكارثي في لبنان، وكذلك في غزة التي تشهد تفشيا للمجاعة".
وقالت إنه "أمام ذلك ليس أمامنا سوى أن ندافع عن القانون الدولي الذي يُنتهك أكثر فأكثر، والاتفاقيات الدولية التي يتم تجاهلها".
وذكرت أنها ستدعو إلى عقد اجتماع مع إسرائيل كونها شريكا اقتصاديا مهما، مع التأكيد على أن هذه الشراكة يجب أن تحترم كل بنود الاتفاقية الخاصة بها، بما في ذلك المادة الثانية".
وتابعت لحبيب: "من المهم جدا أن نكون قادرين على رفع صوت موحّد للدفاع عن القيم الدولية وأسس الاتحاد الأوروبي".
من جهتها، رأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنه "لا يوجد ما يبرر عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي بوريل الاحتلال الإسرائيلي غزة إسرائيل غزة الاحتلال الاتحاد الأوروبي بوريل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
مُقاربة كولمبو: كيف توازن زيارة “مودي” سياسة سريلانكا الخارجية؟
تصنف العلاقات بين الهند وسريلانكا بأنها علاقة استراتيجية قائمة على أساس مصالح مشتركة عديدة بين البلدين. وقد أجرى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، خلال أبريل 2025، زيارة إلى دولة سريلانكا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية مع دولة الجوار الجنوبية. وتُعد هذه أول زيارة لزعيم أجنبي يستضيفه الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي الذي تولى منصبه في سبتمبر 2024.
تجديد الشراكة:
سعت نيودلهي من جراء تلك الزيارة تحقيق عدد من الأهداف، ويأتي على رأسها الآتي:
1. تعزيز العلاقات الاقتصادية: تجمع الهند وسريلانكا علاقات اقتصادية متينة، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية، خلال الفترة 2023-2024، نحو 5.54 مليار دولار، كما تتشارك الدولتان اتفاقاً للتجارة الحرة منذ عام 2000. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الهندي في سريلانكا نحو 2.25 مليار دولار حتى عام 2023، وتتركز الاستثمارات الهندية على قطاعات الطاقة والعقارات والتصنيع، والاتصالات، والتمويل.
كما أن هناك عدداً من المشروعات بين البلدين ما زالت قيد التنفيذ مثل الممر البري الاقتصادي بين ترينكومالي وكولمبو، كما سبق أن تعهدت الهند بتقديم 61.5 مليون دولار لتطوير ميناء كانكيسانثوراي في مدينة جافنا السريلانكية، فضلاً عن مخططات خدمات العبارات بين منقطتي راميسوارام وتالايمانار في سريلانكا. بالإضافة إلى الإعلان عن تدشين محطة طاقة شمسية ومستودع زراعي عالي التقنية بغرض المساعدة في تطوير القطاع الزراعي بالبلاد.
ومن جهة أخرى؛ تلعب الهند دوراً محورياً في تجاوز سريلانكا للأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها عام 2022، عقب إعلان الدولة إفلاسها وعدم استطاعتها تسديد الديون الخارجية، إذ قدمت نيودلهي مساعدات تقدر بنحو 4.5 مليار دولار في الفترة 2022-2023، كما وقعت اتفاق مع سريلانكا لإعادة هيكلة الديون، في يونيو 2024، باعتبارها- أي الهند- أحد أكبر الدائنين لكولمبو.
2. تنمية التعاون الطاقي: تهتم نيودلهي بتعزيز التعاون الطاقي مع سريلانكا، إذ تم توقيع اتفاق ثلاثي يجمع بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة وسريلانكا، في 6 أبريل 2025، بشأن تطوير مدينة ترينكومالي السريلانكية لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة جنوب آسيا، والإسهام في تعزيز أمن الطاقة في سريلانكا. وسيتضمن المشروع خط أنابيب متعدد المنتجات مع إمكانية استخدام مزرعة خزانات نفط تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، والتي تُشغّلها جزئياً الشركة السريلانكية التابعة لشركة النفط الهندية (IOC)، ومن المتوقع أن يصبح هذا المركز مركزاً إقليمياً للوجستيات في مجال الطاقة، مُستفيداً من الاستثمارات المشتركة والخبرة الفنية لدى كل من الهند ودولة الإمارات.
كما شهدت الزيارة، افتتاح مودي أيضاً محطة للطاقة الشمسية بقيمة 100 مليون دولار تم تطويرها بشكل مشترك من قبل شركة الطاقة الحرارية الوطنية الهندية ومجلس كهرباء سيلان (مصدر الطاقة في سريلانكا). كما وقعت الدولتان اتفاقيات بشأن ربط شبكات الكهرباء عبر الحدود.
3. توطيد التنسيق الدفاعي والأمني: شهدت الزيارة، توقيع رئيس الوزراء الهند مع الرئيس السريلانكي اتفاقاً دفاعياً، لمدة 5 سنوات، وينص على تدريب أفراد الجيش السريلانكي في الهند وتبادل المعلومات وتناقل الخبرات التكنولوجية. ويشمل هذا الاتفاق إطاراً لقيام الهند بتزويد سريلانكا بمعدات عسكرية لتعزيز قدراتها الدفاعية، في ظل تأكيد مودي على “ارتباط أمن البلدين ببعضهما البعض، في مواجهة تمدد الخطر الصيني بالمحيط الهندي”، خاصة بفضل ما تحظى به سريلانكا من أولوية إعمالاً لسياسة الجوار أولاً، التي ترفعها الهند منذ استقلالها عام 1947.
وجدير بالذكر أن البلدان يرتبطان بأُطر للتعاون والتنسيق الأمني، لعل أبرزها مؤتمر كولمبو الأمني والذي تم تأسيس أمانته العامة (CSC) عام 2000، ويهدف إلى معالجة التهديدات العابرة للحدود وتعزيز التعاون في مجالات مثل السلامة البحرية ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والإغاثة في حالات الكوارث، وتعزيز الأمن الإقليمي بالتنسيق بين الهند وسريلانكا وجزر المالديف وموريشيوس.
4. ترسيخ الروابط الثقافية: شملت الزيارة قيام مودي بتعضيد أواصر الروابط الدينية مع سريلانكا عبر استعراض آثار بوذا من ولاية غوجارات في سريلانكا بمناسبة عيد فيساك 2025، كما تم الإعلان عن اعتزام الهند تجديد معبدي ثيروكونيسوارام وسيتا إيليا. كما زار مودي معبد جايا سري ماها بودي في مدينة أنورادهابورا التاريخية في سريلانكا وقدم احتراماته في الضريح البوذي، وأدى الصلاة فيه والتقى برئيس الأضرحة البوذية بالمدينة، مدللاً على أن البوذية رمز للسلام والتنوير. جدير بالذكر أن لهذا المعبد أهمية تاريخية خاصة في الروابط الدينية والحضارية بين البلدين. وخلال زيارة تلك المدينة تم افتتاح مشروعين للسكك الحديدية تم إنجازهما بمساعدة وتمويل الهند.
5. حل الخلافات البينية: سعت الزيارة إلى حل الخلافات بين البلدين حول مصايد الأسماك والصيد الجائر في المياه السريلانكية من قِبل صيادي ولاية تاميل نادو الهندية. فخلال عام 2024، أُلقي القبض على أكثر من 500 صياد هندي، ولا يزال 97 منهم مُحتجزين لدى سريلانكا حتى مارس 2025. وقد ضغط رئيس وزراء ولاية تاميل نادو، على نيودلهي لمعالجة هذه القضية، حيث صدر مؤخراً قراراً في مجلس الولاية باستعادة جزيرة كاتشاتيفو، التي تنازلت عنها سريلانكا في سبعينيات القرن الماضي.
وترى سريلانكا أن الصيادين الجائرين يتعدون على شواطئها. وتتصاعد الدعوات لمعالجة الإشكالية بين الجانبين، إلا أنه لا يتُوقع حدوث أي تغيير في وضع كاتشاتيفو نظراً للاتفاقية الثنائية المُلزمة مع الهند.
وقد أسفرت الزيارة عن إفراج سريلانكا عن 14 صياداً هندياً استجابة لدعوة مودي لتبني نهج إنساني في التعامل مع تلك القضية، في بادرة حسن نية لتحسن العلاقات بين الهند وسريلانكا للتخفيف من وطأة القضايا الخلافية العالقة.
هذا بالإضافة إلى الخلافات التجارية، حيث يخشى بعض السريلانكيين من أن تستغل الهند الزيارة للضغط على كولومبو لحل النزاعات حول التعريفات الجمركية وما يتعلق بمشروع طاقة الرياح التابع لمجموعة أداني الهندية بقدرة 484 ميجاوات في مانار بسريلانكا.
نهج مُتوازن:
عكست زيارة مودي إلى كولمبو عدد من الدلالات والرسائل، والتي يمكن تسليط الضوء عليها على النحو التالي:
1. تخوف نيودلهي من توجهات كولمبو الجديدة: تتخوف نيودلهي من التحولات السياسية في سريلانكا بعد فوز الرئيس الذي ينتمي لليسار القومي ديساناياكي بالرئاسة، في سبتمبر 2024، كما حاز حزبه “السلطة الشعبية الوطنية”، على أغلبية كاسحة في الانتخابات البرلمانية التي عُقدت في نهاية 2024، من أن يؤدي ذلك إلى اتجاه كولمبو إلى مزيد من التقارب مع الصين، على حساب العلاقات التاريخية مع الهند. وربما يُدلل على هذا الاتجاه من جانب سريلانكا توقيع صفقة مصفاة النفط الصينية في هامبانتوتا بقيمة 3.2 مليار دولار، والتي وقّعتها مع شركة سينوبك الصينية المملوكة للدولة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها ديساناياكي إلى بكين، في يناير 2025، والتي شهدت أيضاً التوقيع على 15 وثيقة تعاون بين الجانبين.
يُضاف إلى ذلك أن هناك بعض دول الجوار الهندي قد حدثت بها مؤخراً تحولات سياسية أسفرت عن اتجاهها نحو مزيد من تعزيز علاقاتها مع بكين، ومنها بنغلاديش، بعد تغير النظام السياسي بها عقب الإطاحة بنظام الشيخة حسينة، وكذلك المالديف بعد فوز الرئيس محمد مويزو، والتي عقدت اتفاق تجارة حرة مع الصين. ومن ثم تأتي تلك الزيارة في محاولة لحفاظ نيودلهي على العلاقات مع كولمبو، كما سعى النظام الجديد في كولومبو إلى تأكيد هذا الأمر؛ حيث منح الرئيس السريلانكي نظيره الهندي جائزة “ميثرا فيبهوشانا” للمرة الأولى وهي أعلى جائزة تُمنح لزعيم أجنبي، وهو ما يجعل تلك البادرة التاريخية ذات دلالة رمزية.
2. موازنة كولمبو علاقاتها الخارجية: حرص الرئيس السريلانكي ديساناياكي على التأكيد على أن سياساته الخارجية متوازنة في التعامل مع القوتيْن الإقليميتيْن المجاورتيْن (الصين والهند)، وعدم اعتبار فوزه وحزبه بمقاليد السلطة ردة عن سياسات بلاده التقليدية في الصداقة مع الهند، إذ أجرى ديساناياكي أول خارجية له إلى نيودلهي في ديسمبر 2024، وتبعها بزيارة إلى بكين في يناير 2025، ومن ثم فإن تلك الزيارة تعد امتداداً لهذا النهج في ظل حرص سريلانكا على استمرار اعتمادها الاقتصادي على كلا البلدين لإدارة ديونها وضمان حيادها الجيوسياسي في حال حدوث مواجهات إقليمية، خاصة في ظل إيلاء الرئيس السريلانكي الاهتمام في المقام الأول باستعادة الاستقرار الاقتصادي لبلاده وضبط خطط الإنقاذ المبرمة مع صندوق النقد الدولي.
3. مُفاضلة بين استثمارات الهند والصين: في ظل التنافس الهندي الصيني على النفوذ في سريلانكا نظراً لكونها مركزاً تجارياً واستراتيجياً بحرياً في المحيط الهندي، برزت بعض التقديرات التي تقارن بين استثمارات البلدين، وتفضيل البعض منها للانخراط الهندي، نظراً لأن استثماراتها تركز على القطاعات التنموية التي تحقق منافع اقتصادية متبادلة، مثل الطاقة وتطوير البنية التحتية الرقمية وتحديث القطاع الزراعي وتعزيز السياحة، مع الوضع في الاعتبار أن الهند لا تزال أكبر مساهم في قطاع السياحة في سريلانكا، حيث شكلت 20.3% من إجمالي عدد السياح الوافدين في عام 2024، بينما تحتل الصين المركز الخامس.
في حين رأت تلك التقديرات أن استثمارات الصين خاصة المبرمة خلال زيارة ديساناياكي كانت ذات صلة بمبادرة الحزام والطريق مثلما تجلى في مشروع ميناء هامبانتوتا ومصفاة النفط بإشراف شركة سينوبك الصينية، وقد يُنظر لتلك المشاريع أنها تثقل كاهل اقتصاد سريلانكا بالديون لصالح الصين، فضلاً عن محدودية جدواها للاقتصاد وإدراج العديد من تلك التمويلات تحت بند القروض عبر بنك التنمية الصينية وما يثيره من مخاوف بشأن فخ الديون.
وفي المقابل، فإن الصين من جانبها تنظر لذلك التناول لدورها في الاقتصاد السريلانكي باعتباره مسعى لإبعادها عن مبادرة الحزام والطريق من خلال الترويج لما يسمى بفخ الديون، بالنظر إلى أن القروض الصينية لا تمثل أكثر من نحو 10% من إجمالي قروض سريلانكا المدينة بشكل رئيس للهند والمؤسسات المالية الغربية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فالأحرى تسليط الضوء على فخ الديون الغربية والهندية لا الصينية، وفق هذا التصور.
وفي التقدير، يمكن القول إن أهمية سريلانكا تتنامى بفعل موقعها الاستراتيجي والتجاري في منطقة المحيط الهندي بما يجعلها عرضة للمخاطر الناجمة عن تفاقم حدة التنافس الهندي الصيني. ولكن تظل قدرة كولمبو على تحقيق التوازن في تقاربها من كل من الهند والصين مرهوناً بقدرتها على استعادة تعافيها الاقتصادي لتجنب الوقوع في فخ الديون على نحو يقلص استقلاليتها في مواجهة النفوذ والتدخل الأجنبي في شؤونها، وتغلغل التدخل العسكري الأجنبي في أراضيها على نحو قد يجعلها ساحة للمواجهات الإقليمية المباشرة أو بالوكالة.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا