تركيا.. رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل يعاود الارتفاع
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات البنك المركزي التركي ارتفاع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل بنحو 0.1 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي ليسجل 176.4 مليار دولار اعتبارا من نهاية شهر سبتمبر/ أيلول.
وخلال هذه الفترة، ارتفع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل للبنوك بنسبة 15.5 في المئة ليصل إلى 79 مليار دولار، في حين انخفض رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاعات الأخرى بنسبة 3.
وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تستخدمها البنوك من الخارج بنسبة 60.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 لتصل إلى 20.3 مليار دولار.
وانخفض حساب الودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين الأجانب باستثناء البنك بنسبة 1.2 في المئة ليسجل 19.8 مليار دولار، كما انخفضت ودائع البنوك المقيمة الأجنبية بنسبة 4.4 في المئة لتسجل 19.8 مليار دولار.
ارتفعت ودائع المقيمين الأجانب في الليرة التركية بنسبة 26.8 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي لتصل إلى 19.2 مليار دولار.
وانخفضت ديون الاستيراد في القطاعات الأخرى بنسبة 5.7 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 لتصل إلى 51.2 مليار دولار.
وارتفع الدين قصير الأجل للقطاع العام، الذي يتكون من البنوك العامة، بنسبة 14.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 ليصل إلى 39.6 مليار دولار، كما ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 3.3 في المئة ليصل إلى 98.4 مليار دولار.
في هذه الفترة ومقارنة بنهاية العام الماضي، انخفضت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات النقدية تحت عنوان الدائنين من القطاع الخاص بنسبة 1.4 في المئة إلى 94.2 مليار دولار وانخفضت الديون للمؤسسات غير النقدية بنسبة 3.2 في المئة إلى 76.1 مليار دولار .
وبلغت إصدارات السندات قصيرة الأجل 6 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول بعدما سجلت 1.7 مليار دولار في نهاية عام 2023. وسجلت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين 47 مليون دولار.
وبالنظر إلى تكوين العملات الأجنبية لرصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل، تألف 47.3 في المئة من الدولارات و 22.4 في المئة من اليورو و 14.8 في المئة من الليرة التركية و 15.5 في المئة من العملات الأخرى.
وفي الفترة نفسها، بلغ رصيد الدين الخارجي قصير الأجلال المستحقة خلال سنة واحدة أو أقل 233.1 مليار دولار من بينها 21.4 مليار دولار أمريكي من الأسهم المذكورة من ديون البنوك والقطاع الخاص المنشأة في تركيا للفروع والشركات التابعة الأجنبية.
وعلى صعيد المدين، بلغت حصة القطاع العام 23.7 في المئة وحصة البنك المركزي 16.5 في المئة وحصة القطاع الخاص 59.8 في المئة من إجمالي الرصيد.
Tags: الأزمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيالديون الخارجية قصيرة الأجلالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية في تركيا البنك المركزي التركي الديون الخارجية قصيرة الأجل ملیار دولار فی المئة من لیصل إلى بنسبة 1 عام 2023
إقرأ أيضاً:
الروس يتصدرون قائمة الأجانب المشترين للعقارات في تركيا 2024
تصدر المواطنون الروس قائمة الأجانب المشترين للعقارات في تركيا خلال عام 2024، رغم انخفاض عدد العقارات التي اشتروها إلى النصف مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي أن الروس اشتروا 4867 عقارًا، متصدرين القائمة، يليهم الإيرانيون بـ2166 عقارًا، ثم الأوكرانيون بـ1631 عقارًا.
وكان الروس قد احتلوا الصدارة أيضًا في عام 2023، حيث بلغت مشترياتهم من العقارات في تركيا أكثر من 10500 عقار.
وبشكل عام، انخفض عدد العقارات التي اشتراها الأجانب في تركيا خلال عام 2024 بنسبة 32%، حيث بلغ إجمالي العقارات المشتراة حوالي 23700 عقار.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2024 وحده، اشترى الأجانب أكثر من 2400 عقار، وكانت مدن إسطنبول وأنطاليا ومرسين الأكثر شعبية بين المشترين الأجانب.
يذكر أن الروس يحتلون المرتبة الأولى بين المشترين الأجانب للعقارات في تركيا منذ نيسان/ أبريل 2022.
كما كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن بلوغ إجمالي مبيعات المنازل في تركيا خلال عام 2024 نحو مليون و478 ألف و25 منزلاً، مسجلة زيادة بنسبة 20.60% مقارنة بالعام السابق.
وجاءت إسطنبول في المرتبة الأولى بمبيعات بلغت 239 ألف و213 منزلاً، تليها أنقرة بـ134 ألف و46 منزلاً، ثم إزمير بـ80 ألف و398 منزلاً. وبهذا، شكلت هذه المدن الثلاثة 30.71% من إجمالي مبيعات المنازل في تركيا.
وفي النصف الأول من عام 2024، كشف معهد الإحصاء التركي عن انخفاض حاد بنسبة 46% في طلب الأجانب على العقارات التركية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث تراجعت المشتريات إلى 105 آلاف عقار.
وأظهرت بيانات المعهد أن الروس سجلوا أكبر انخفاض بنسبة 62%، ليصل عدد مشترياتهم إلى حوالي 2423 عقارًا، يليهم الإيرانيون بتراجع بلغ 60% إلى 1070 صفقة، بينما انخفضت مشتريات العراقيين بنسبة 50% إلى 494 صفقة.
يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه الحكومة التركية برنامجًا تحت اسم "الجنسية التركية من خلال برنامج الاستثمار"، والذي يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء عقارات في تركيا.
ويتطلب البرنامج من المستثمرين شراء عقارات بقيمة 400 ألف دولار على الأقل، سواء كانت سكنية أو تجارية، جديدة أو مملوكة مسبقًا.
كما يشترط تسجيل المعاملة في مكتب السجل العقاري (الطابو)، وإجراء الدفع بالليرة التركية أو العملة الأجنبية عبر بنك تركي.
وبعد شراء العقار وتسجيله واستيفاء الشروط، يمكن للمستثمرين التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية من خلال المديرية العامة لإدارة الهجرة، مع تقديم المستندات اللازمة مثل جواز السفر، وشهادة الميلاد، وشهادة الزواج (إن وجدت)، وشهادة السجل الجنائي.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم