تركيا.. رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل يعاود الارتفاع
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات البنك المركزي التركي ارتفاع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل بنحو 0.1 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي ليسجل 176.4 مليار دولار اعتبارا من نهاية شهر سبتمبر/ أيلول.
وخلال هذه الفترة، ارتفع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل للبنوك بنسبة 15.5 في المئة ليصل إلى 79 مليار دولار، في حين انخفض رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاعات الأخرى بنسبة 3.
وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تستخدمها البنوك من الخارج بنسبة 60.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 لتصل إلى 20.3 مليار دولار.
وانخفض حساب الودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين الأجانب باستثناء البنك بنسبة 1.2 في المئة ليسجل 19.8 مليار دولار، كما انخفضت ودائع البنوك المقيمة الأجنبية بنسبة 4.4 في المئة لتسجل 19.8 مليار دولار.
ارتفعت ودائع المقيمين الأجانب في الليرة التركية بنسبة 26.8 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي لتصل إلى 19.2 مليار دولار.
وانخفضت ديون الاستيراد في القطاعات الأخرى بنسبة 5.7 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 لتصل إلى 51.2 مليار دولار.
وارتفع الدين قصير الأجل للقطاع العام، الذي يتكون من البنوك العامة، بنسبة 14.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 ليصل إلى 39.6 مليار دولار، كما ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 3.3 في المئة ليصل إلى 98.4 مليار دولار.
في هذه الفترة ومقارنة بنهاية العام الماضي، انخفضت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات النقدية تحت عنوان الدائنين من القطاع الخاص بنسبة 1.4 في المئة إلى 94.2 مليار دولار وانخفضت الديون للمؤسسات غير النقدية بنسبة 3.2 في المئة إلى 76.1 مليار دولار .
وبلغت إصدارات السندات قصيرة الأجل 6 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول بعدما سجلت 1.7 مليار دولار في نهاية عام 2023. وسجلت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين 47 مليون دولار.
وبالنظر إلى تكوين العملات الأجنبية لرصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل، تألف 47.3 في المئة من الدولارات و 22.4 في المئة من اليورو و 14.8 في المئة من الليرة التركية و 15.5 في المئة من العملات الأخرى.
وفي الفترة نفسها، بلغ رصيد الدين الخارجي قصير الأجلال المستحقة خلال سنة واحدة أو أقل 233.1 مليار دولار من بينها 21.4 مليار دولار أمريكي من الأسهم المذكورة من ديون البنوك والقطاع الخاص المنشأة في تركيا للفروع والشركات التابعة الأجنبية.
وعلى صعيد المدين، بلغت حصة القطاع العام 23.7 في المئة وحصة البنك المركزي 16.5 في المئة وحصة القطاع الخاص 59.8 في المئة من إجمالي الرصيد.
Tags: الأزمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيالديون الخارجية قصيرة الأجلالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية في تركيا البنك المركزي التركي الديون الخارجية قصيرة الأجل ملیار دولار فی المئة من لیصل إلى بنسبة 1 عام 2023
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال الربع الأول بنمو 8%
دبي (الاتحاد)
أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025، وحققت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 3154 مليون درهم. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 2108 ملايين درهم، بينما بلغ صافي أرباح المجموعة (بعد احتساب الضريبة) 1797 مليون درهم، بنمو نسبته 8% على أساس سنوي.
وسجل صافي التمويل واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 307 مليارات درهم، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 223 مليار درهم.
ويبلغ إجمالي الموجودات الآن 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3% حتى تاريخه من العام.
وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 265 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% حتى تاريخه من العام. ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم، وهي تمثل 37% من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتبلغ 163 مليون درهم، بانخفاض كبير قدره 45% على أساس سنوي.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: بالرغم من الأوضاع العالمية هذه، لا تزال دولة الإمارات تحتل مكانة بارزة، حيث ساهمت قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية المتنامية، وشراكاتها التجارية القوية، ونمو الأنشطة المحلية، في الحفاظ على استقرارها والمضي قدماً بثقة تامة، وسجل النظام المصرفي في دولة الإمارات نمواً قوياً بنسبة 12% في عام 2024، وذلك على خلفية نمو التمويل الموجه للقطاعين العام والخاص، وتعد النتائج المالية التي حققناها في بنك دبي الإسلامي انعكاساً واضحاً لالتزامنا بهذا التقدم الوطني، ما يدعم القطاعات الرئيسية، ويعزز الشمول المالي، مع الاستمرار في النمو المنضبط والمدروس.
أخبار ذات صلة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة