اتحاد الغرف السعودية: 8.8% نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
المناطق_واس
أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، تقريراً يقيس أثار نظام السجلات التجارية الجديد على تحسين بيئة الأعمال, وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الاقتصادية للدخول للسوق والتوسع في الاستثمارات، بوصفه واحداً من أهم الإصلاحات الاقتصادية.
أخبار قد تهمك اتحاد الغرف السعودية يفتتح أول مكتب لتمثيل القطاع الخاص السعودي بكندا 2 أكتوبر 2024 - 7:31 مساءً اتحاد الغرف يُعلن تشكيل مجلس الأعمال السعودي النيجيري 11 يوليو 2024 - 11:30 صباحًا
وأبراز التقرير أرقام تعكس حجم القطاع الخاص السعودي ومساهمته الاقتصادية ومن أهمها حجم الناتج المحلي للقطاع والبالغ 1.
وأوضح التقرير التعديلات التي جاء بها النظام الجديد ومن أهمها إلغاء السجلات الفرعية للمنشآت، والاكتفاء بشكل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وإلغاء مدينة السجل التجاري، وأحقية تملك الشخص لمؤسسة فردية واحدة يستطيع من خلالها ممارسة أنشطته التجارية مهما تنوعت.
واستعرض التأثير الإيجابي المتوقع للنظام على منشآت القطاع الخاص لجهة توفير تكاليف إصدار السجلات الفرعية وتسهيل فتح فروع جديدة وممارسة أنشطة أكثر للمنشأة.
وتوقع التقرير أن يساهم النظام في توفير تكاليف السجلات الفرعية من 80 – 110 ملايين ريال سنوياً، ونمو الاستثمار المحلي ما بين 7.4- 8.8%، وعدد فروع المنشآت الاقتصادية ما بين 3.8- 5.3%.
ووفقاً لاستبيان أعده اتحاد الغرف شارك فيه أكثر من 1500 مستثمر ، يؤكد التقرير أن النظام الجديد للسجلات التجارية يعالج التحديات المرتبطة بالرسوم الحكومية والتي تشكل ما بين 1.7 – 4% من الإيرادات السنوية للمنشأة، حيث يسهم في خفضها مما يساعد في بدء النشاط الاقتصادي والتوسع في السوق، كما يعالج تحدي فتح فروع للمنشأة بما يدعم نمو الأعمال التجارية للمنشآت ويمكنها من الاستثمار في قطاعات جديدة.
مما يذكر أن الاتحاد وانطلاقا من دوره في دعم القطاع الخاص دأب على إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين ورفعها للجهات المختصة عبر مشاركته في المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، في إطار الجهود المشتركة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السعودية القطاع الخاص اتحاد الغرف
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية لرسم خارطة طريق للاستثمار والتكامل العربي
تتزايد التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الدول العربية، مما يستدعي تعزيز التعاون الاقتصادي العربي كخطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. في هذا السياق، يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دورته 118 على المستوي الوزاري ، لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بالتكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية.
تأتي هذه الدورة في وقت حساس يتطلب تضافر الجهود العربية لمواجهة الأزمات التي تؤثر سلبًا على المجتمعات العربية، مما يعكس التزام الدول بتعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق رفاهية شعوبها.
وأعرب السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، عن أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية، مؤكدًا أن هذه الظروف تتطلب بذل مزيد من الجهد لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي يعد أمراً حيوياً لرفع مستوى معيشة المواطنين وتسهيل حركة التجارة البينية بين الدول العربية، مما يفتح آفاق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادي يساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
كما وجه الني شكره العميق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولحكومة وشعب مصر، على الدعم المستمر لأنشطة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية، مثنيًا على جهودهم في تذليل العقبات أمام عمل المجلس لتحقيق الأهداف المنشودة. وأكد أن هذا الدعم يعكس التزام مصر بدعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون بين الدول العربية.
وأشار السفير محمدي الني إلى أن الأمانة العامة للمجلس تبذل جهودًا مكثفة لوضع خارطة طريق استثمارية للدول الأعضاء، تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والاتحادات والشركات العربية المشتركة. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق السوق العربية المشتركة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتسهيل حركة التجارة البينية.
يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، الاجتماع الدوري رقم 118 على المستوى الوزاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس. ويُعتبر هذا الاجتماع فرصة هامة لتقييم الأداء الاقتصادي العربي وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وفي سياق حديثه، أكد الأمين العام أن الأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية تتطلب حلولًا مناسبة تضمن عدم انعكاس تلك الأزمات سلبًا على استقرار المنطقة. ولفت إلى أهمية أن تنعم الشعوب العربية بالاستقرار وإعادة البناء، مشددًا على ضرورة الحفاظ على السيادة العربية كجزء مهم من جدول أعمال الدورة الوزارية 118.
كما أشار الني إلى أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة مواضيع مهمة، أبرزها تعزيز التجارة البينية في الدول العربية بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويُعتبر هذا الموضوع محوريًا في سياق التحولات الرقمية التي تشهدها اقتصادات العالم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تناول أثر التغيرات المناخية على الزراعة العربية، مما يعكس التحديات البيئية التي تواجه الدول العربية.
من المقرر أن تتناول الدورة أيضًا موضوعات ذات صلة بالتنمية المستدامة، بما في ذلك فرص تطبيق الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر في منظومة المشاريع العربية على الصعيدين القومي والإقليمي. يُتوقع أن يُسفر هذا الاجتماع عن توصيات تهدف إلى تعزيز التعاون العربي، مما يُعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المشتركة والعمل نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
تُعد هذه الدورة فرصة هامة لمواجهة التحديات الراهنة، وتأكيد الالتزام العربي المشترك بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مما يعكس روح التعاون والتضامن بين الدول العربية لتحقيق الأهداف المشتركة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال