اتحاد الغرف السعودية: 8.8% نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
المناطق_واس
أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، تقريراً يقيس أثار نظام السجلات التجارية الجديد على تحسين بيئة الأعمال, وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الاقتصادية للدخول للسوق والتوسع في الاستثمارات، بوصفه واحداً من أهم الإصلاحات الاقتصادية.
أخبار قد تهمك اتحاد الغرف السعودية يفتتح أول مكتب لتمثيل القطاع الخاص السعودي بكندا 2 أكتوبر 2024 - 7:31 مساءً اتحاد الغرف يُعلن تشكيل مجلس الأعمال السعودي النيجيري 11 يوليو 2024 - 11:30 صباحًا
وأبراز التقرير أرقام تعكس حجم القطاع الخاص السعودي ومساهمته الاقتصادية ومن أهمها حجم الناتج المحلي للقطاع والبالغ 1.
وأوضح التقرير التعديلات التي جاء بها النظام الجديد ومن أهمها إلغاء السجلات الفرعية للمنشآت، والاكتفاء بشكل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وإلغاء مدينة السجل التجاري، وأحقية تملك الشخص لمؤسسة فردية واحدة يستطيع من خلالها ممارسة أنشطته التجارية مهما تنوعت.
واستعرض التأثير الإيجابي المتوقع للنظام على منشآت القطاع الخاص لجهة توفير تكاليف إصدار السجلات الفرعية وتسهيل فتح فروع جديدة وممارسة أنشطة أكثر للمنشأة.
وتوقع التقرير أن يساهم النظام في توفير تكاليف السجلات الفرعية من 80 – 110 ملايين ريال سنوياً، ونمو الاستثمار المحلي ما بين 7.4- 8.8%، وعدد فروع المنشآت الاقتصادية ما بين 3.8- 5.3%.
ووفقاً لاستبيان أعده اتحاد الغرف شارك فيه أكثر من 1500 مستثمر ، يؤكد التقرير أن النظام الجديد للسجلات التجارية يعالج التحديات المرتبطة بالرسوم الحكومية والتي تشكل ما بين 1.7 – 4% من الإيرادات السنوية للمنشأة، حيث يسهم في خفضها مما يساعد في بدء النشاط الاقتصادي والتوسع في السوق، كما يعالج تحدي فتح فروع للمنشأة بما يدعم نمو الأعمال التجارية للمنشآت ويمكنها من الاستثمار في قطاعات جديدة.
مما يذكر أن الاتحاد وانطلاقا من دوره في دعم القطاع الخاص دأب على إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين ورفعها للجهات المختصة عبر مشاركته في المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، في إطار الجهود المشتركة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السعودية القطاع الخاص اتحاد الغرف
إقرأ أيضاً:
الأعمال التجارية والخيرية مصدر أساسي لتوفير 6 تريليونات دولار سنوياً لتمويل المبادرات المناخية
أبوظبي(الاتحاد)
أكد بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية بدولة الإمارات، خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، والمساهمة في توفير التمويل المخصص لقضايا المناخ.
وشدد جعفر في كلمة رئيسة له بعنوان «تمويل المستقبل: من يقود التغيير»، على الحاجة إلى زيادة التمويل المخصص لقضايا المناخ أربعةَ أضعافٍ للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، مؤكداً الدور الحاسم للقطاع الخاص في ذلك، مشيراً إلى أنه ليس المطلوب منحٌ وتبرعاتٍ مؤسسية، بل استثمارات واضحة ومخصصة بقيمة 6 تريليونات دولار.
وأوضح أن الأصول الخاضعة للإدارة على مستوى العالم تتجاوز 120 تريليون دولار عبر صناديق تأمين وتقاعد ومكاتب عائلية وصناديق ثروات سيادية، الأمر الذي يشير إلى توفر الموارد المالية لكن الأهم هو العمل على توجيهها بشكل مناسب، لاسيما وأن صافي الثروات الخاصة يفوق 450 تريليون دولار والمتوقع أن يزيد بأكثر من 6% سنوياً.
واستطرد جعفر بتوضيح أن توفير هذا الكم الهائل من الموارد سيتطلب إشراك الجنوب العالمي وتفعيل دوره، مؤكداً أن الجنوب العالمي يشكل محطة قوة كبيرة تجمع 85% من سكان العالم، وتشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبحلول 2030، من المتوقع أن يشكل الجنوب العالمي أكثر من 80% من الطبقة الوسطى على مستوى العالمي، ما يفتح الباب إلى فرص منقطعة النظير للتنمية والتقدم المستدام.
وأشار بدر جعفر في كلمته إلى نموذج دولة الإمارات الفريد للتعاون عبر القطاعات ومختلف أصحاب المصلحة، والذي تتجلى فيه الشراكات الوثيقة بين الأعمال التجارية والخيرية والقطاع الحكومي التي تحقق أقصى النتائج من المبادرات الخيرية.
أخبار ذات صلةوأضاف:«لطالما آمَنَت قيادة دولة الإمارات أن المحرك الأقوى للمجتمع هو وحدته وتضامنه في العمل، وتعاون جميع أصحاب المصلحة والقطاعات لتحقيق أقصى النتائج وأبلغها تأثيراً واستدامة».
وأكد أن تشارك قطاعي الأعمال والعمل الخيري مع الحكومات عاملٌ حاسم وأساسي للتمكن من تحقيق الأهداف المناخية على أوسع نطاق ممكن، الأمر الذي يتطلب العمل مع جميع القطاعات ومناطق العالم، لاغتنام هذه الفرصة التاريخية.
وتخللت القمة سلسلة من الكلمات الرئيسة واللجان والحوارات الحصرية التي أتاحت منبراً استثنائياً لإعلاء أصوات مختلفة ودفعها إلى دائرة الضوء، شجعت على توثيق أواصر التعاون بين قادة الاستدامة وأبرزت الحلول الفعالة. وسلطت النقاشات الضوء على إلحاح التحديات المناخية، وضرورة الاستفادة من التطورات التكنولوجية وخلاصة الذكاء الجماعي لتحريك الجهود على المسار الصحيح.
واستعرضت القمة بنقاشاتها وخطاباتها الرئيسة كيف تستطيع الاقتصادات الحيوية والمترابطة تحقيق أعلى مستويات التقدم المستدام، وأتاحت القمة منصةً عالميةً لتسريع مسارات التغيير، وتوحيد أفراد المجتمع الدولي لبناء مستقبل مرن وشامل ومستدام.
وأكدت قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في نسختها لهذا العام الدورَ الرئيس الذي تؤديه كل عام كمنصة عالمية للابتكار والتعاون والعمل، تتوحد عليها صفوف القادة من جميع أنحاء العالم لتسريع خطى التقدم نحو مستقبل مستدام ومزدهر للجميع.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ