لازاريني: لا بديل لوجود وكالة الأونروا بالأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال السويسري فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد بديل لوجود وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما قررت إسرائيل حظر أنشطتها.
وأعلن لازاريني، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: لا توجد خطة بديلة داخل الأمم المتحدة، لأنه لا توجد وكالة أخرى قادرة على تقديم نفس الأنشطة.
وكان لازاريني حذر في وقت سابق من أن جيلا كاملا من الفلسطينيين في غزة "سيُحرم من الحق في التعليم" إذا انهارت الوكالة في القطاع بموجب تشريع إسرائيلي جديد.
وأقر الكنيست الشهر الماضي تشريعا يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل بمجرد دخوله حيز التنفيذ في أواخر يناير المقبل. وقال لازاريني إن تنفيذ القانون "ستكون له تداعيات كارثية".
سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية
وقال أمام لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة "في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والتي تعتمد بشكل كبير على البنية الأساسية للوكالة.. الغائب بوضوح عن المناقشات بشأن غزة بدون الأونروا هو التعليم".
وأضاف "في غياب إدارة حكومية أو دولة قادرة، فإن الأونروا وحدها هي التي يمكنها توفير التعليم لأكثر من 660 ألف فتاة وفتى في أنحاء غزة. وفي غياب الأونروا، سيتم حرمان جيل كامل من الحق في التعليم"، محذرا من أن هذا من شأنه أن يزرع "بذور التهميش والتطرف".
كما دعا لازاريني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التحرك لمنع تنفيذ التشريع الإسرائيلي.
تأسست الأونروا في 1949 عقب الحرب التي اندلعت لإعلان قيام دولة إسرائيل في العام السابق. وتقدم الوكالة المساعدات والرعاية الصحية والتعليم لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
ووصفت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، دور الأونروا في غزة بأنه "لا غنى عنه".
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أمس الثلاثاء إنه من المهم للغاية أن توقف إسرائيل تنفيذ هذا التشريع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لازاريني وكالة الأونروا الأراضى الفلسطينية إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين إنشاء إسرائيل وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشدّ العبارات، إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصّة تستهدف تهجير الفلسطينيين تحت مُسمّى "المغادرة الطوعية" من قطاع غزّة، بالتزامن مع مصادقة المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المُصغَّر (الكابينت) على فصل 13 حياً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيداً لـ"شرعنتها" كمستوطنات استعمارية.
ووفقاً لما نقله موقع قناة "المملكة"، شددت الوزارة الأردنية، بهذا الخصوص، على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه باطلة، وتمثّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجزءاً من ممارسات تمثّل جريمة التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم المحتلة.
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصّة تستهدف تهجير الفلسطينيين تحت مُسمّى “المغادرة الطوعية” من قطاع غزّة، بالتزامن مع مصادقة المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المُصغَّر (الكابينت) على فصل ١٣ حيًا استيطانيًا غير قانوني في… pic.twitter.com/jwzU1qrT5k
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 23, 2025وأكّد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض الأردن المطلق وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية التي تواصل انتهاك القانون الدولي، والقرارات الأمميّة ذات الصلة، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية، وضمّها للأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضها تهجير الفلسطينيين داخل وطنهم أو إلى خارجه.
ودعا المتحدث الأردني، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزّة بشكل فوري، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.