ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وكالات: بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يناير القادم 70.50 دولار أمريكي منخفضا 22 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي والبالغ 70 دولارًا أمريكيًّا و72 سنتًا.تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 73 دولارًا أمريكيًّا و49 سنتًا للبرميل، منخفضًا 4 دولارات أمريكية و5 سنتات مقارنةً بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.
وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد تصاعد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، لكن القلق إزاء ضعف الطلب على الوقود في الصين، وتوقعات بفائض عالمي من النفط أثر على الأسواق.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.3 بالمائة إلى 71.24 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات بما يعادل 0.1 بالمائة إلى 67.11 دولار للبرميل.
وانخفضت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3 بالمائة الأسبوع الماضي بسبب بيانات ضعيفة من الصين وبعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا في عام 2025 حتى إذا ظلت التخفيضات من مجموعة أوبك بلس قائمة.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي تراجعا 4.6 بالمائة في استهلاك المصافي من الخام في الصين في أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وتزامن ذلك مع تباطؤ نمو إنتاج المصانع في البلاد الشهر الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية يفوق التوقعات خلال أكتوبر الماضي
سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفاعًا أعلى من المتوقع خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث زادت الإيرادات بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة الأمريكية في واشنطن.
تفاصيل البيانات
• كان الاقتصاديون يتوقعون زيادة متوسطة بنسبة 0.3%، مما يجعل النتائج الفعلية أفضل من التقديرات.
• المبيعات كانت مدعومة بشكل رئيسي بقطاع السيارات.
• باستثناء مبيعات السيارات المتقلبة، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 0.3%.
أهمية البيانات
تعتبر مبيعات التجزئة مؤشرًا رئيسيًا على قوة الاستهلاك، الذي يُعد محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد الأمريكي، وهو الأكبر في العالم.
هذه الأرقام تسلط الضوء على الدور الحيوي للاستهلاك في دعم الاقتصاد، مع الإشارة إلى أهمية مراقبة القطاعات الفردية مثل السيارات لمعرفة تأثيرها على السوق بشكل عام.