فتاة تُقرض صديقها العاطل 45 ألف درهم ويرفض السداد بعد توظيفه
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بدفع مبلغ 45 ألف درهم لفتاة، كان قد اقترضه منها في عام 2020، مع وعده بالسداد بعد حصوله على وظيفة. ورغم توظيفه لاحقاً، امتنع عن السداد وظل يماطل.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها الفتاة، طالبت فيها باسترداد المبلغ المقترض بالإضافة إلى فوائد بنكية مترتبة على قرض بنكي اضطرت إلى أخذه بقيمة 50 ألف درهم لتلبية احتياجاتها نتيجة عدم سداد المدعى عليه.
وأشارت الفتاة إلى أنها حولت المبلغ إلى حساب الشاب على دفعتين، لكنّه تجاهل السداد بعد توظيفه. ورغم إعلانه قانونياً، لم يحضر المدعى عليه أو أي ممثل عنه جلسات المحكمة.
وخلال نظر الدعوى، قرّرت المدعية استعدادها لأداء اليمين المتممة فوجّهها لها القاضي، فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني قمت بتحويل ما مجموعه 45 ألف درهم للمدعى عليه، على سبيل السلفة على وعد منه بإرجاع هذا المبلغ، وأقسم بالله العظيم أن ذمة المدعى عليه لاتزال مشغولة لي بمبلغ 45 ألف درهم، وأنه لم يردّها لي بأي طريقة كانت، والله على ما أقول شهيد».
وقبل النطق بالحكم، حضر المدعى عليه بشخصه، وأقر بأن ذمته مشغولة بمبلغ 45 ألف درهم للمدعية، وأنه على استعداد لسداد المبلغ على دفعات شهرية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها وجّهت اليمين المتمّمة للمدعية وحلفتها أمام القاضي بمكتب تحضير الدعوى، كما حضر المدعى عليه بشخصه وأقرّ بأن ذمته مشغولة بمبلغ 45 ألف درهم للمدعية، ويعدّ إقراره قضائياً غير مخالف لنصوص القانون، وعليه تكون ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ قدره 45 ألف درهم لصالح المدعية.
ورفضت المحكمة طلب المدعية الخاص بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 10 آلاف درهم، وأشارت إلى أنه بعد مطالعة الأوراق لم يتبيّن للمحكمة ما يثبت وجود أضرار لحقت بالمدعية، ويكون طلبها جاء على غير أساس قانوني وواقعي وجدير بالرفض.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 45 ألف درهم، مع إلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
صحيفة الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المدعى علیه ألف درهم
إقرأ أيضاً:
خلافات زوجية تنتهي بالطلاق.. وتسليم الطفل لحضانة أمه
قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بإثبات حضانة طفل لأمه وإلزام طليقها بتسليمه لها، بعد تطليقه لها لحدوث خلافات بينهما، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف و75 جنية مقابل أتعاب المحاماة
قالت المحكمة إن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها وطالبت بالحكم بثبوت حضانة المدعية على طفلها الصغير والزام المدعى عليه بتسليمه لها مع عدم تعرض المدعى عليه لها فى ذلك،والزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وذلك علي سند من القول بأن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه على فراش الزوجية الصغير وحدثت خلافات بينهما فقام المدعى بتطليقها، وامتنع المدعى عليه عن تسليم الصغير للمدعية، فأقامت دعواها للقضاء لها بطلباتها أنفة البيان.
وأضافت المحكمة أن امادة20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 والتى تنص على أنه «ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي الأم فأم الأم وإن علت فأم الأب وإن علت فالأخوات الشقيقات».
وأكدت المحكمة أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن «النص فى الفقرة الخامسة من المادة 20. مفاده أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه ما دامت أهلا للحضانة ، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة ، أنتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت ، وقدمت أم الأم على أم الأب فى الحضانة مع تساويهما فى درجة القرابة ، لأن قربة الأولى من جهة الأم ، وقرابة الثانية من جهة الأب ، وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم ، فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب».
ولما كان الصغار لما بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم جعل الشرع ولاية ذلك إلى من هو أشفق عليهم، فجعل حق التصرف إلي الآباء لقوة رأيهم مع الشفقة والتصرف يستدعى قوة الرأى ، وجعل حق الحضانة إلي الأمهات لرفقهن وذلك مع الشفقة وقدرتهن على ذلك بلزوم البيت ، والظاهر أن الأم أحن وأشفق من الأب على الولد فتتحمل فى ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب وفى تفويض ذلك إليها منفعة للولد ، ويثبت على الطفل منذ ولادته ثلاث ولايات الأولي هى ولاية التربية والثانية هى الولاية على نفسه والثالثة هى الولاية على أمواله إن كان للصغير أموال ، والحضانة هى ولاية التربية وغايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولي من حياته والأصل فيها مصلحة الصغير وهى تعني ضم الصغير إلي من يعنى بتربيته والإشراف عليه فى مدة معينة، وإن لفظ الحضانة إنما يطلق على ثبوت يد الحاضنة من النساء طالما كان الصغير فى هذه السن ، فإن بلغ أقصي سن الحضانة كان للعاصب ضمه حيث ينحسر لفظ الحضانة عن يد العاصب على الصغير فى الحالة الأخيرة ، والحاضنة هى من كانت صاحبة حق فى الحضانة سواء كان الصغير فى يدها أو فى يد الغير تطالب بضمة إليها باعتبارها صاحبة الحق الشرعى فى حضانته ، ويبتدى زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة وإلى أن يبلغ الصغير أو الصغيرة خمسة عشرة عاما وفق التعديل الاخير للمادة
ويشترط فى الأم أو ذوات الحق فى الحضانة من النساء عدد من الشروط هى :
(1) أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة حرة غير مرتدة
(2) أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة.
(3) أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.
(4) ألا تكون متزوجة من أجنبى عن الصغير سواء دخل بها أو لم يدخل.
(5) ألا تقيم به فى بيت من يبغضه.
والأصل أن الحاضنة تتوافر فيها الشروط المطلوبة وعلى من يدعى تخلف إحداها أن يثبت ما يدعيه ، وتقدير توافر أسباب السقوط من عدمه من أمور الواقع التي تقدرها محكمة الموضوع ، ويثبت تخلف الشروط وعدم الصلاحية للحاضنة بكافة طرق الإثبات ، وترتيب المشرع لأصحاب الحق فى الحضانة ملزم ولا يجوز الاتفاق على مخالفته كما لا يجوز القضاء بغيره ، والحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر إلا بحكم قضائي نهائي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال