نائب وزير الداخلية التركي يجتمع في ديوان حكومة الدبيبة لبحث ملفات المرضى والطلبة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
عُقد صباح اليوم، بمقر ديوان مجلس وزارء حكومة الدبيبة، اجتماع عمل بين وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، ونائب وزير الداخلية التركي، منير كار أوغلو، بحضور الوفد التركي المرافق، ومدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، ومدير جهاز تطوير الخدمات العلاجية، ومدير مصلحة الجوازات والجنسية، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود مذكرة التفاهم المقترحة بين وزارتي الداخلية في البلدين، التي تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها الليبيون المقيمون في تركيا، سواء كانوا مرضى، طلبة، سياحًا، أو رجال أعمال، وفق بيان حكومة الدبيبة.
كما تم الاتفاق على التنسيق مع الملحقية الصحية والأكاديمية الليبية في تركيا لحل أي مشاكل قد يواجهها المرضى والطلبة، وكذلك مع القنصلية الليبية في إسطنبول لمتابعة أوضاع الليبيين المقيمين، بحسب البيان.
وأكد الطرفان ضرورة توقيع الاتفاقية التي ستشمل جميع القضايا المتعلقة بالإقامات والتأشيرات، بما يسهم في تسوية هذه الملفات بشكل نهائي وتسهيل الإجراءات لجميع الأطراف المعنية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
حكومة الإقليم:استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بداية العام المقبل
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 10:33 صاربيل/ شبكة أخبار العراق- حدد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان كمال محمد، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، موعد استئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي.وقال محمد في تصريحات صحفية ، إن “توقف صادرات النفط إلى العراق وإقليم كردستان يتسبب في خسارة مليار دولار شهرياً”.وأضاف أن “البرلمان العراقي وافق على استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان”، مبينا انه “ومن المتوقع استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان اعتبارا من بداية العام المقبل”.هذا وأكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار الى انه يتسبب بعجز في الموازنة.وقال المرسومي في منشور على “فيسبوك”، إن “جمعية صناعة النفط الكردستانية “APIKUR” رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي”.وأضاف ان ” التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”، مبينا انه “يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم”.وتابع المرسومي انه “وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان”.واوضح انه “وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة”.وبين ان “الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان”.
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت