بيان رئاسي بمناسبة النسخة الرابعة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بياناً رئاسياً بصفته رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، بمناسبة النسخة الرابعة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.
الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين الرئيس السيسي يصل ريو دي جانيرو بالبرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرينوقال الرئيس السيسى: "يطيب لي بصفتي رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات أن أعلن عن إطلاق فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، والذي يُقام هذا العام خلال الفترة من ۱۸ إلى ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤، تحت عنوان "استراتيجيات ومسارات التعاون المشترك من أجل التنفيذ الفعال لسياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات".
وأضاف: "أن التحديات الأمنية والتنموية المُتعددة والمتزامنة التي تواجهها قارتنا الأفريقية تحتم علينا معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والقارية التي تعزز قدرة دولنا على الصمود ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية المعقدة، والسعي للتوصل إلى حلول سلمية مستدامة للأزمات القائمة، ما يساهم في بناء واستدامة السلام والحيلولة دون انزلاق المجتمعات مرة أخرى إلى دائرة العنف والصراع، مع تعزيز وتفعيل الرابط بين السلام والأمن والتنمية، وهي الموضوعات التي ناقشناها وغيرها باستفاضة في النسخة الرابعة من "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" التي عُقدت بالقاهرة في شهر يوليو الماضي، والتي شهدت كذلك إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الملكية الأفريقية لجهود السلم والأمن والتنمية، كان أبرزها تدشين الشبكة الأفريقية لمنع التطرف المؤدي إلى الإرهاب"، والإعلان عن جائزة "منتدى أسوان" لإعادة الإعمار والتنمية تثميناً وتشجيعاً للنماذج والمشروعات الناجحة في بناء السلام في القارة الأفريقية".
وأكد: "أن نجاح جهودنا لبناء واستدامة السلام قد حتم علينا تطوير مقاربة أفريقية استراتيجية شاملة ومتماسكة لمنع النزاعات وبناء واستدامة السلام، تتكامل فيها الجهود الوطنية والإقليمية والقارية، وهو ما أمكن تحقيقه من خلال تحديث وتطوير سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، والتي أقرها القادة الأفارقة في قمة الاتحاد الأفريقي الماضية في فبراير ٢٠٢٤".
وتابع: "والآن، فإن تركيزنا سينصب على تفعيل وتنفيذ السياسة الجديدة، بدءاً بالترويج والتعريف بها من خلال أنشطة أسبوع إعادة الإعمار لهذا العام، وتطوير التوجيهات الإرشادية لتنفيذ السياسة المنقحة، مروراً ببدء مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات للعمل من مقره في القاهرة لتطوير المبادرات والمشروعات لتقديم الدعم للدول الخارجة من النزاعات وتلك التي تمر بمراحل انتقالية، باعتباره الذراع التنفيذي للاتحاد الأفريقي في مجال بناء السلام، وانتهاء بالتنسيق والعمل الوثيق مع الشركاء وحشد التمويل والموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات".
وختامًا: "ولا يفوتني أن أثمن جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي في دعم تنفيذ أنشطة إعادة الإعمار وبناء السلام في ربوع القارة، وأؤكد من منطلق ريادتي للملف على التزامي الشخصي بالاستمرار في بذل قصارى جهدي بالتنسيق مع أشقائي القادة الأفارقة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وأصحاب المصلحة الإقليميين والشركاء الدوليين للاستجابة للتطلعات المشروعة لأبناء القارة، وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الإفريقي أسبوع إعادة الإعمار النزاعات لإعادة الإعمار والتنمیة إعادة الإعمار والتنمیة الاتحاد الأفریقی النسخة الرابعة
إقرأ أيضاً:
مشروعات جاهزة واستثمارات معلقة.. كيف تعرقل العقوبات الأميركية إعادة إعمار سوريا؟
دمشق- قال مصدر مقرب من الحكومة السورية إن عدة مستثمرين خليجيين وسوريين عرضوا مشاريع ضخمة جاهزة للتنفيذ في سوريا بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، للجزيرة نت، أن الاستثمارات تشمل بناء مصانع ضخمة بقيمة تقارب 68 مليار دولار كمرحلة أولى، ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، خاصة في مجالات الأسمنت والحديد، على أن يتم تصدير الفائض منها بعد تلبية حاجات السوق السورية.
وحسب المصدر الذي زار عددا من الدول، فإن المستثمرين عرضوا بناء "مدينة دمشق الحديثة" في المنطقة الواقعة بالقرب من مطار المزة، على مساحة تقدر بمئات الدونمات، إضافة إلى إقامة قرى نموذجية وإعادة بناء الأحياء المدمرة، من دون انتظار خطط إعادة الإعمار الرسمية، وذلك إن رُفعت العقوبات.
وحسب المصدر، فإن العقوبات الأميركية تمثل العائق الرئيسي أمام دخول الاستثمارات السورية من الخارج، وكذلك الاستثمارات العربية والأجنبية، إلى البلاد للبدء بعملية إعادة الإعمار المرتقبة.
وقال الدكتور رئيس المجلس السوري الأميركي، فاروق بلال -للجزيرة نت- إن العقوبات الأميركية، رغم استثنائها لعدد من القطاعات السورية، لا تزال تشكل عائقا أمام المستثمرين.
إعلانوأضاف أن المستثمرين يخشون استهدافهم من قبل وزارة الخزانة الأميركية، بسبب أي نشاط استثماري قد يُفسر بأنه دعم لقطاعات معاقَبَة في سوريا.
وأشار إلى التعقيدات الإدارية الناتجة عن "الامتثال الصارم"، التي تفرض عليهم إجراءات مكلفة لضمان التزامهم بالقوانين الأميركية وأن هذه الترتيبات تفرض أعباء إضافية على المستثمرين، الذين يُطلب منهم التأكد بدقة أن استثماراتهم لا تفيد قطاعات خاضعة للعقوبات مثل الجيش أو المؤسسات الأمنية، وقد يؤدي الإخلال بهذه الضوابط إلى فرض عقوبات مباشرة عليهم.
ونوه بلال إلى قرار إداري أصدره الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في أغسطس/آب 2011، في السنة الأولى من الثورة السورية، يحظر على السوريين الأميركيين الاستثمار في سوريا، ويمنع دخول البضائع الأميركية إلى السوق السورية، مما زاد من تعقيد البيئة الاستثمارية.
وبخصوص التسهيلات الأخيرة، أوضح بلال أن الرخصة العامة التي أصدرتها إدارة الرئيس جو بايدن، والتي تسمح ببعض الأنشطة الاقتصادية في سوريا، غير كافية، فمدتها 6 أشهر فقط، وهي فترة قصيرة لا تمنح المستثمرين ضمانات حقيقية لبدء مشاريع استثمارية طويلة الأمد.
وفيما يتعلق بتأثير هذه السياسات، أشار بلال إلى أن المجلس السوري الأميركي، خلال اجتماعاته مع الكونغرس ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، كان يرافقه رجال أعمال، معظمهم من السوريين الأميركيين، الذين أبدوا اهتماما بالاستثمار لدعم المجتمعات المحلية، وكان بعض هؤلاء المستثمرين يعملون في مناطق شمال غرب سوريا، التي كانت مشمولة بإعفاءات من العقوبات.
ومع التغيرات الأخيرة في الخارطة الميدانية، عبّر بلال عن قلق المستثمرين من أن تطالهم العقوبات، بعدما أصبحت مناطق واسعة من سوريا تحت إدارة مركزية واحدة، مما دفع بعض المستثمرين إلى تعليق مشاريعهم مؤقتا إلى حين الحصول على تأكيدات خطية من وزارة الخزانة الأميركية تضمن لهم عدم تعرضهم للعقوبات نتيجة استثمارات سابقة.
إعلان اهتمام حذِروفي ظل استمرار العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وما تفرضه من تعقيدات قانونية وإجرائية، برزت مؤشرات على اهتمام عدد من المستثمرين السوريين في الخارج، إلى جانب مستثمرين أميركيين، بالاستثمار في قطاعات حيوية داخل سوريا، ويأتي هذا الاهتمام المشروط بتوافر ضمانات قانونية واضحة وحوافز استثمارية تتيح حماية رؤوس الأموال والمشاريع من تبعات أي عقوبات مستقبلية.
في هذا السياق، قالت ميساء قباني نائبة رئيس منظمة "غلوبال جستس" الأميركية إن معظم المستثمرين السوريين في الولايات المتحدة يخططون للقدوم إلى سوريا حاملين مليارات الدولارات للاستثمار في عدة قطاعات حيوية.
وأوضحت النائبة -في تعليق للجزيرة نت- أن ثمة اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين الأميركيين كذلك، لا سيما في مجالات الطاقة والنفط.
وأضافت أن بعض المستثمرين يبدون حماسا كبيرا للدخول في مشاريع تتعلق بالتكنولوجيا، بينما يفضل آخرون الاستثمار في إعادة الإعمار، خصوصا في مشاريع المباني الأساسية والبنية التحتية.
وأكدت ميساء قباني أن غالبية هؤلاء المستثمرين هم من السوريين الأميركيين، وهم يشتركون مع مستثمرين أميركيين آخرين في الاهتمام بالاستثمار في قطاعات التكنولوجيا، وإعادة إعمار المباني، والطاقة والغاز.
ولفتت إلى أن وفودا عديدة تجري حاليا محادثات بشأن هذه القطاعات الثلاثة، في إطار تحضيرات جادة لدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.
وقال المستثمر السوري وليد إيبو الذي عاد إلى حلب بعد أسبوع من التحرير، وأعاد إطلاق نشاطه التجاري والصناعي: "أسسنا شركة.. تعمل اليوم في 5 دول أفريقية ودولتين عربيتين، وسوريا أصبحت المركز الثالث".
وأوضح إيبو في تعليق للجزيرة نت أن شركته بدأت التصنيع بإمكانيات محدودة وأرسلت عدة حاويات إلى أفريقيا، لكنه أشار إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل أبرز العقبات أمام توسعهم، سواء من حيث التحويلات المالية، أو السفر، أو تأمين المواد الأولية.
إعلانوأضاف أن الشركة تضطر لاستيراد مواد مثل الألمنيوم والحديد من أوروبا، مما يزيد التحديات.
وتحدث عن رغبة قوية لدى رجال الأعمال السوريين في الخارج بالعودة للاستثمار في سوريا، مشيرا إلى صديقه رجل الأعمال، الذي يتواصل معه باستمرار ويعبر عن حماسه للاستثمار بمشاريع ضخمة.
وأكد أن رفع العقوبات ضرورة ملحة لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوري، مضيفا أنها العائق الأكبر أمام الاستثمار والتنمية، مع وجود رجال أعمال مستعدين لضخ مليارات الدولارات في السوق السورية بمجرد تهيئة البيئة القانونية الملائمة.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين القانوني والسياسي، يترقب المستثمرون خطوات أكثر وضوحا تضمن حماية استثماراتهم، بينما تظل آمال السوريين معلقة على تخفيف القيود الدولية لإعادة بناء وطنهم وإنعاش اقتصاده المتضرر.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية