بيان رئاسي بمناسبة النسخة الرابعة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بياناً رئاسياً بصفته رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، بمناسبة النسخة الرابعة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.
الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين الرئيس السيسي يصل ريو دي جانيرو بالبرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرينوقال الرئيس السيسى: "يطيب لي بصفتي رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات أن أعلن عن إطلاق فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، والذي يُقام هذا العام خلال الفترة من ۱۸ إلى ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤، تحت عنوان "استراتيجيات ومسارات التعاون المشترك من أجل التنفيذ الفعال لسياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات".
وأضاف: "أن التحديات الأمنية والتنموية المُتعددة والمتزامنة التي تواجهها قارتنا الأفريقية تحتم علينا معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والقارية التي تعزز قدرة دولنا على الصمود ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية المعقدة، والسعي للتوصل إلى حلول سلمية مستدامة للأزمات القائمة، ما يساهم في بناء واستدامة السلام والحيلولة دون انزلاق المجتمعات مرة أخرى إلى دائرة العنف والصراع، مع تعزيز وتفعيل الرابط بين السلام والأمن والتنمية، وهي الموضوعات التي ناقشناها وغيرها باستفاضة في النسخة الرابعة من "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" التي عُقدت بالقاهرة في شهر يوليو الماضي، والتي شهدت كذلك إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الملكية الأفريقية لجهود السلم والأمن والتنمية، كان أبرزها تدشين الشبكة الأفريقية لمنع التطرف المؤدي إلى الإرهاب"، والإعلان عن جائزة "منتدى أسوان" لإعادة الإعمار والتنمية تثميناً وتشجيعاً للنماذج والمشروعات الناجحة في بناء السلام في القارة الأفريقية".
وأكد: "أن نجاح جهودنا لبناء واستدامة السلام قد حتم علينا تطوير مقاربة أفريقية استراتيجية شاملة ومتماسكة لمنع النزاعات وبناء واستدامة السلام، تتكامل فيها الجهود الوطنية والإقليمية والقارية، وهو ما أمكن تحقيقه من خلال تحديث وتطوير سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، والتي أقرها القادة الأفارقة في قمة الاتحاد الأفريقي الماضية في فبراير ٢٠٢٤".
وتابع: "والآن، فإن تركيزنا سينصب على تفعيل وتنفيذ السياسة الجديدة، بدءاً بالترويج والتعريف بها من خلال أنشطة أسبوع إعادة الإعمار لهذا العام، وتطوير التوجيهات الإرشادية لتنفيذ السياسة المنقحة، مروراً ببدء مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات للعمل من مقره في القاهرة لتطوير المبادرات والمشروعات لتقديم الدعم للدول الخارجة من النزاعات وتلك التي تمر بمراحل انتقالية، باعتباره الذراع التنفيذي للاتحاد الأفريقي في مجال بناء السلام، وانتهاء بالتنسيق والعمل الوثيق مع الشركاء وحشد التمويل والموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات".
وختامًا: "ولا يفوتني أن أثمن جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي في دعم تنفيذ أنشطة إعادة الإعمار وبناء السلام في ربوع القارة، وأؤكد من منطلق ريادتي للملف على التزامي الشخصي بالاستمرار في بذل قصارى جهدي بالتنسيق مع أشقائي القادة الأفارقة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وأصحاب المصلحة الإقليميين والشركاء الدوليين للاستجابة للتطلعات المشروعة لأبناء القارة، وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الإفريقي أسبوع إعادة الإعمار النزاعات لإعادة الإعمار والتنمیة إعادة الإعمار والتنمیة الاتحاد الأفریقی النسخة الرابعة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نتائج حشد التمويلات الميسرة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمشاريع المشتركة، وتحديد المجالات الجديدة للتعاون في المستقبل بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، كما بحثتا جهود حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة المناخ COP29، في«باكو» عاصمة أذربيجان.
وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، كما أن تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، مسئولية شريك التنمية الرئيس لمحور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، خلق تجربة استثنائية تمكنت من خلالها مصر بالتعاون مع البنك، من حشد الاستثمارات المناخية والتمويل الميسر، لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت أنه حتى الآن، تمكنت الجهود المشتركة بين الوزارة والجهات الوطنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من توقيع اتفاقات مشروعات طاقة متجددة مع القطاع الخاص بقدرة 4.7 جيجاوات وحشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي وغيره من بنوك التنمية والشركاء الدوليين بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار، مؤكدة أن الجهود مع البنك مُستمرة من أجل تنفيذ القدرات المستهدفة بالبرنامج والتي تقدر بنحو 10 جيجاوات، بالتزامن مع إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وذلك من أجل تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030.
وشددت على أن ما تحقق من خلال برنامج «نُوَفِّي» خاصة في قطاع الطاقة دفع العديد من الحكومات للاستعانة بالخبرات المُشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية لتكرار التجربة.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدمًا ملموسًا خلال السنوات الخمس الماضية، فقد عمل الجانبان بشكل وثيق في مختلف المجالات، مما ساهم في تمهيد الطريق لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى مصر إلى تحقيقها وفقًا لرؤيتها الاستراتيجية، مؤكدة أهمية تنشيط التعاون مع البنك من أجل زيادة التمويل المبتكر للقطاع الخاص.
ولفتت «المشاط»، إلي أن دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل ما أثبتته تلك البنوك من مرونة وقدرة على التأقلم لمواجهة التحديات الطارئة التي تمثلت في جائحة كورونا، موضحة أن ما يمر به عالمنا اليوم يتطلب تعزيز هذا الدور وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف من أجل دعم قدرة الدول لاسيما النامية والناشئة على المضي قدمًا نحو تنفيذ رؤيتها التنموية، خاصة وأن البنك يعمل على توسيع نطاق أعماله لضم المزيد من الدول.
وعبرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطلعها في العمل بشكل أكثر تعاونًا مع البنك مع التركيز على تطوير رأس المال البشري، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية الزراعية من خلال مبادرات مثل “حياة كريمة”، وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص بما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
ومن الجدير بالذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991 حيث تعد مصر عضواً مؤسساً، اتخذ البنك قرارًا بأن مصر دولة عمليات محتملة عام 2012، قبل أن تتحول مصر في عام 2015 إلى دولة عمليات كاملة ، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتعتبر مصر أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي، وأصبحت دولة عمليات كاملة في عام 2012، حيث ساعد ذلك في دعم جهود التنمية في مصر من خلال استثمار أكثر من 12 مليار يورو موجهة إلى كل من القطاعين الحكومي والخاص، عبر 178 مشروعًا وعملية تمويلية، وأكثر من 80% من هذه الاستثمارات للقطاع الخاص، مما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت