اتحاد الغرف السعودية: 8.8% نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، تقريراً يقيس أثر نظام السجلات التجارية الجديد على تحسين بيئة الأعمال, وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الاقتصادية للدخول للسوق والتوسع في الاستثمارات، بوصفه واحداً من أهم الإصلاحات الاقتصادية.
وأبرز التقرير أرقاما تعكس حجم القطاع الخاص السعودي ومساهمته الاقتصادية ومن أهمها حجم الناتج المحلي للقطاع والبالغ 1.
وأوضح التقرير التعديلات التي جاء بها النظام الجديد ومن أهمها إلغاء السجلات الفرعية للمنشآت، والاكتفاء بشكل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وإلغاء مدينة السجل التجاري، وأحقية تملك الشخص لمؤسسة فردية واحدة يستطيع من خلالها ممارسة أنشطته التجارية مهما تنوعت.
واستعرض التأثير الإيجابي المتوقع للنظام على منشآت القطاع الخاص لجهة توفير تكاليف إصدار السجلات الفرعية وتسهيل فتح فروع جديدة وممارسة أنشطة أكثر للمنشأة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير التنمية في بروناي ينوّه بجهود المملكة في تنفيذ مبادرة التحالف الدولي بحلّ الدولتين
وتوقع التقرير أن يساهم النظام في توفير تكاليف السجلات الفرعية من 80 – 110 ملايين ريال سنوياً، ونمو الاستثمار المحلي ما بين 7.4- 8.8%، وعدد فروع المنشآت الاقتصادية ما بين 3.8- 5.3%.
ووفقاً لاستبيان أعده اتحاد الغرف شارك فيه أكثر من 1500 مستثمر، يؤكد التقرير أن النظام الجديد للسجلات التجارية يعالج التحديات المرتبطة بالرسوم الحكومية والتي تشكل ما بين 1.7 – 4% من الإيرادات السنوية للمنشأة، حيث يسهم في خفضها مما يساعد في بدء النشاط الاقتصادي والتوسع في السوق، كما يعالج تحدي فتح فروع للمنشأة بما يدعم نمو الأعمال التجارية للمنشآت ويمكنها من الاستثمار في قطاعات جديدة.
مما يذكر أن الاتحاد وانطلاقا من دوره في دعم القطاع الخاص دأب على إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين ورفعها للجهات المختصة عبر مشاركته في المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، في إطار الجهود المشتركة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: تشغيل أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمحلة الكبرى يوفر آلاف فرص العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تكليفات الرئيس منحت شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الحياة، باعتبارها أكبر مصنع للغزل والنسيج وأكبر مركز تصديري للصناعة.
وأضاف الفيومي أن تشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم في مدينة المحلة الكبرى سيسهم بشكل كبير في تعزيز عملية التصنيع المحلي، فضلاً عن توفير فرص عمل كبيرة للشباب.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية أن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، التي تشمل ثلاث مراحل، تتضمن تشغيل مصنع غزل 4، ومصنع غزل 1، ومصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء بالمحلة الكبرى. بينما تضم المرحلة الثانية عدد من المصانع بالمحلة الكبرى وعدد آخر بالمدن الأخرى مثل كفر الدوار، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان، ومن المتوقع الانتهاء منها قريباً.
وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بنهاية عام 2025، وبداية عام 2026 على الأكثر، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء.
وذكر الفيومي أنه، ووفقاً للبيانات الحكومية، فإن التكلفة الاستثمارية لمشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج تبلغ 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، بالإضافة إلى 640 مليون يورو هي تكلفة الماكينات والمعدات.
ويستحوذ مشروع تطوير غزل المحلة على نحو 45% من استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بتكلفة تقريبية قدرها 26 مليار جنيه، ويشمل 6 مصانع جديدة وإعادة تأهيل وتطوير مصنعين، بينما تبلغ مساحة منطقة مشروعات التطوير والمصانع الجديدة نحو 450 ألف متر.
وأكد محمد عطية الفيومي أن تطوير شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يعد أمر بالغ الأهمية لعدة أسباب اقتصادية واجتماعية، على رأسها دعم الاقتصاد المحلي والوطني، حيث تعتبر شركة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى من أبرز الشركات في قطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير العديد من فرص العمل. كما أن تحسين وتطوير الشركة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي تعزيز الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن الشركة تعد كبيرة وضخمة، مما يجعلها توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكثير من العمالة، موضحاً أن تطوير الشركة يعني توفير المزيد من الفرص وتخفيف معدلات البطالة، خاصة في مدينة المحلة الكبرى التي تعد مركز صناعي رئيسي.
وأشار إلى أن التطوير يعزز التنافسية في السوق من خلال تطوير تقنيات الإنتاج وتحديث البنية التحتية، مما يمكن شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في السوق المحلي والدولي، ما يساهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة صادرات القطاع.
وأكد الفيومي أن تحديث مصانع الغزل والنسيج واستخدام التكنولوجيا الحديثة يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، مشيراً إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية والجودة.
ونوه إلى أن شركة الغزل والنسيج بالمحلة تعتبر من أقدم الشركات في مصر، وأن تطويرها يسهم في الحفاظ على تاريخها الصناعي وتعزيز الهوية الاقتصادية للمدينة.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن