المركزي الأوروبي: خطط ترامب قد تؤجج التوترات في الأسواق
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، من أن خطط الإنفاق التي أعلن عنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد تؤدي إلى تضخم عجز الموازنة الأميركية بالإضافة إلى إثارة المخاوف في الأسواق.
وأشار دي غيندوس، الإثنين، خلال مؤتمر مصرفي في فرانكفورت، إلى أن نسبة الدين العام في الولايات المتحدة قريبة من 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع عجز في الإنفاق يبلغ حوالي 7 بالمئة.
وقال دي غيندوس: "الرئيس الأميركي المنتخب (ترامب) تعهد بتخفيض الضرائب وربما بعدم خفض الإنفاق العام"، مضيفا أن هذا النهج قد يؤدي إلى زيادة العجز و"إثارة المخاوف في الأسواق".
ورغم فوزه في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر، لم يعلن ترامب بعد عن مرشحه لمنصب وزير الخزانة حتى الآن.
غير أن الرئيس المنتخب اختار أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي لقيادة قسم جديد مخصص لتحسين كفاءة الحكومة.
وكُلّف الثنائي بمهمة تقليص الإجراءات البيروقراطية و"الإنفاق غير الضروري"، فيما وعد ماسك بتخفيض ميزانية الحكومة الفيدرالية بمقدار 2 تريليون دولار (1.9 تريليون يورو).
بالإضافة إلى خطط الإنفاق، أثارت وعود ترامب بزيادة الرسوم الجمركية مخاوف في أوروبا، حيث يخشى المسؤولون من أن تؤدي الرسوم الأعلى إلى تباطؤ التجارة وتراجع الاقتصاد.
وأوضح دي غيندوس: "توقعات النمو أصبحت غامضة بسبب عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصاديةوالمشهد الجيوسياسي، سواء في منطقة اليورو أو على مستوى العالم".
وأضاف أن "التوترات التجارية قد تزداد"، مما سيؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.
وأشار دي غيندوس إلى أن هذا الوضع يزيد من تفاقم "القضايا الهيكلية المتعلقة بانخفاض الإنتاجية وضعف النمو المحتمل في منطقة اليورو".
ومع تراجع التضخم في منطقة اليورو نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، بدأ المركزي في خفض أسعار الفائدة.
وفي اجتماعه الأخير، قرر صناع القرار خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية، ما جعل معدل الفائدة على الودائع الرئيسية عند 3.25 بالمئة.
ورغم تراجع التضخم، أكد دي غيندوس أن "النشاط الاقتصادي كان أضعف من المتوقع".
وأضاف: "مقارنة بالعام الماضي، فقد تحولت توقعات المخاطر الاقتصادية الكلية من مخاوف بشأن التضخم المرتفع إلى مخاوف بشأن النمو الاقتصادي"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويبدو أن توقعات النمو الضعيفة تدعم وجهة النظر القائلة بضرورة استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم لتحديد أسعار الفائدة في 12 كانون الاول المقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
قال الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، إنه من المرجح أن يكون لدى البنك المركزي المصري مجالاً واسعاً لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه الأخير يوم 26 ديسمبر 2024.
وأرجع الخبير الاقتصادي هذا التوقع إلى ضرورة تخفيف ضغوط التمويل الحالية غير المسبوقة على الشركات المصرية، ذلك دون تعرض هدف التضخم على المدى المتوسط والبالغة نسبته 7% ± 2%، للخطر.
واستبعد «جنينة» أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال الاجتماع القادم يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، بسبب مستوى التضخم الحالي.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قراءة التضخم السنوي العام لشهر أكتوبر والتي جاءت عند 26.5% مقابل 26.4% في سبتمبر 2024، فيما بلغ معدل التضخم الشهري 1.1% في شهر أكتوبر الماضي مقابل 1% في أكتوبر 2023 و2.1% في سبتمبر 2024.
وفي الصدد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي الأساسي، والتي تستبعد من مكوناتها السلع المحددة إدارياً، تراجع في أكتوبر الماضي إلى 24.4% مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وأشار الخبير الاقتصادي في تقرير اطلعت عليها «الأسبوع» إلى توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بانخفاض معدل التضخم السنوي في مصر بشكل حاد إلى 12.5% بنهاية شهر يونيو من العام 2025، على أن يواصل التضخم التباطؤ حتى 10.6% خلال نفس الشهر بالعام 2026، بجانب توقعات الوكالة بأن يتم تخفيض سعر الفائدة إلى مستويات تتفق مع سعر الفائدة الحقيقي على أن يقترب من 4% بالنصف الثاني من 2025.
توقعات فيتش لسعر الفائدة في البنك المركزي المصري
كانت وحدة بحوث «بي إم آي» التابعة لـ فيتش سوليوشنز توقعت في تقرير أصدر خلال أكتوبر الماضي أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 9% خلال العام المقبل 2025 بدلاً من 12% في وقت سابق.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول بالعام الجاري 2024، لتتراوح الأسعار بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، فيما أبقت لجنة السياسات بالبنك على الفائدة ثابتة طوال أربعة اجتماعات ماضية.
اقرأ أيضاًلتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميس المقبل
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري ارتفع إلى 10.638 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي