الوطن| رصد

بحث النائب العام الصديق الصور، مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية؛ وعدداً من مساعديه المعنيين بالحالة الليبية، تطور إجراءات تحقيق الانتهاكات الجسيمة التي اتصل بها مكتب المدعي العام بالمحكمة.

ويذكر أن ذلك في إطار مبدأ التكامل بين القضائين الوطني والدولي؛ وإحداث آلية تعاون بيني، بمشاركة السلطات الثلاثة في دولة ليبيا، لغرض إيجاد سبل فُضلى تفضي إلى إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من الملاحقة القضائية.

كما تناول اللقاء خطط تقاسم الخبرة؛ وتوفير الدعم الفني والتقني في البحوث ذات الاهتمام المشترك.

الوسوم#السلطات الليبية #المحكمة الجنائية الدولية #النائب العام ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: السلطات الليبية المحكمة الجنائية الدولية النائب العام ليبيا

إقرأ أيضاً:

حصانة تحت الحصار.. لماذا رفض الشيوخ رفع الحصانة عن هذا النائب ؟

يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ ، خاصة بعد قرار مجلس الشيوخ برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد الحكيم عصمت السادات ، لاتخاذ إجراءات التحقيق في القضايا المرفوعة ضده و عددها 3 قضايا فيما يلي: 

شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ

نصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة ، على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:

- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية

- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوال

- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.

وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.

وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.

 وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.

وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .

تفاصيل مناقشة اسباب رفع الحصانة

 واستعرض النائب عصام هلال وكيل اللجنة التشريعية تقرير اللجنة حول طلب رفع الحصانة.

وقال: "النائب أكد أمام اللجنة التشريعية أنه قام بسداد الشيكات الثلاثة المتعلقين بالثلاث قضايا ، و المبالغ المستحقة لديه بالكامل ، مضيفا: "هذا يكشف أن الشاكين تعمدوا الكيد للنائب " .

مقالات مشابهة

  • المدعي العام الأمريكي: تحقيقات صارمة ضد أي تهديدات تستهدف ترامب أو حلفاءه
  • حين يصبح المدعي العام عدوًا.. ماذا يحدث مع كريم خان؟
  • صحيفة إيطالية: بدء تحقيق الجنائية الدولية بشأن أسامة نجيم وسط عدم امتثال روما
  • مقرّرة أممية: عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية هجوم للإفلات من العقاب
  • حصانة تحت الحصار.. لماذا رفض الشيوخ رفع الحصانة عن هذا النائب ؟
  • مسار التدمير الذاتي: كيف وصلت المحكمة الجنائية الدولية إلى حافة الانهيار؟
  • مؤسسة هند رجب تتقدم بشكوى إلى الجنائية الدولية ضد خارجية العدو الصهيوني
  • “هند رجب” تقدم شكوى إلى الجنائية الدولية ضد وزير الخارجية الإسرائيلي
  • وزير الزراعة يبحث الاستفادة من البحث العلمي والخبرات الدولية في تحقيق التنمية المستدامة
  • مقررة أممية: عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية إعاقة للعدالة الدولية