تركيا: علاقتنا مع العراق شملت الاقتصاد بشكل كامل وواسع
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، الاثنين، أن علاقة بلاده مع العراق شملت الاقتصاد بشكل كامل وواسع، مشيرا الى أن هذه العلاقة تاريخية وجذورها تمتد الى سنوات طويلة.
وقال بولات في كلمة له خلال الملتقى العراقي – التركي، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "يشرفنا اليوم أن نتواجد هنا في بلدنا الثاني العراق في العاصمة بغداد بحضور ما يقارب 150 شخصاً من منسوبي الإعلام وممثلي الهيئات الرسمية التركية"، مقدماً الشكر الى "وزير التجارة العراقي على دعوته وحفاوة الاستقبال".
وأضاف أن "العلاقة بين تركيا والعراق، علاقة تاريخية وجذورها تمتد الى سنوات طويلة"، لافتا الى "أننا تربطنا مع العراق روابط صداقة واخوة ودينية وعرقية".
وبين أن "في الـ50 سنة الماضية تضمنت هذه العلاقة جوانب الاقتصاد والتجارة والطاقة والاستثمار والسياحة والمقاولات والتي أخذت دوراً مهماً في العلاقة بين البلدين"، موضحا أن "العلاقة الاقتصادية لتركيا مع العراق لم تقتصر على جانب واحد فقط وإنما شملت الاقتصاد بشكل كامل وواسع".
وتابع أن "العلاقة الاقتصادية التركية العراقية مهمة جدا بالنسبة لتركيا إذ تدخل علاقتنا التجارية مع العراق الدول الثلاث الأوائل"، لافتا الى أن "العراق يعد علاقته التجارية مع تركيا بذات الأهمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مع العراق
إقرأ أيضاً:
بن طوق: المؤسسات الإعلامية شريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة
بدأت أولى دورات "برنامج صُنّاع محتوى دبي"، اليوم الاثنين، والذي أطلقه "نادي دبي للصحافة" بهدف تدريب صُنّاع المحتوى والمواهب الإعلامية الشابة على إنتاج محتوى إعلامي احترافي، حيث انطلقت أعمال برنامج "صُنّاع المحتوى الاقتصادي" الذي يتم تنظيمه بدعم من وزارة الاقتصاد، حتى 8 يناير "كانون الثاني" 2025 وعبر التعاون مع نخبة من الخبراء والمؤسسات الإعلامية الرائدة صاحبة الخبرة في مجال الإعلام الاقتصادي وإنتاج المحتوى.
واستضاف البرنامج في يومه الأول عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، ضمن جلسة خصصها البرنامج له في مستهل جلساته التدريبية والتثقيفية التي ستستمر على مدار ثلاثة أسابيع في مقر نادي دبي للصحافة، حيث نوّه وزير الاقتصاد بأهمية هذه المبادرة المتمثلة في إطلاق برنامج تدريبي متخصص لصناعة المحتوى الاقتصادي، لما لهذا المجال من أهمية في عالم سريع التغير، يتطلب محتوى مواكباً لسرعة للمستجدات والتطور لاسيما على الصعيد الاقتصادي، بالإضافة إلى إلمام كامل بالأدوات التي تمكن صانع المحتوى من تقديم محتوى عالي الجودة يعكس الواقع الاقتصادي لدولة الإمارات. أفضل الممارسات وأكد عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً بالغاً بقطاع الصحافة والإعلام على مختلف مستوياته، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، إذ أسَّست مناطق متخصصة لهذا القطاع تتميز ببنية تحتية عالمية وتقنيات متقدمة، إلى جانب مرونة التشريعات والسياسات الاقتصادية، والتي عززت من قدرة الدولة على احتضان المقرات الإقليمية لأهم المؤسسات الإعلامية العالمية.وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تُدرك أهمية توفير البيانات الاقتصادية الموثوقة والمُحدثة باعتبارها العمود الفقري لصناعة محتوى اقتصادي مهني وقادر على تعزيز الوعي الاقتصادي لدى المجتمع، وتؤكد أنها منفتحة للتعاون مع صناع المحتوى لدعمهم وتزويدهم بالبيانات الاقتصادية الصحيحة والموثوقة.
وقال إن إطلاق برنامج "صناع المحتوى الاقتصادي" إحدى ثمار التعاون الاستراتيجي بين وزارة الاقتصاد ومجلس دبي للإعلام، حيث يمثل هذا الحدث خطوة مهمة نحو تعزيز صناعة المحتوى الاقتصادي في دولة الإمارات، وتهيئة بيئة إعلامية داعمة للابتكار وقادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد تنظر إلى المؤسسات الإعلامية كشريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أهمية دور وسائل الإعلام في نقل صورة دقيقة وشاملة عن الاقتصاد الوطني، وإبراز مقومات الدولة الاقتصادية، وجهود التنمية التي تبذلها المؤسسات والهيئات في إمارات الدولة السبع، إلى جانب تسليط الضوء على التحولات الاقتصادية المتسارعة في الدولة. دعم وتحفيز من جانبها، أعربت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة عن الشكر والتقدير إلى الوزير عبدالله بن طوق المرّي ووزارة الاقتصاد، لما وجده البرنامج من دعم وتحفيز من قبلهم، حرصاً على تحقيق البرنامج لأهدافه، مؤكدةً أن الوعي بأهمية الرسالة الإعلامية والحرص على توفير كافة العناصر الداعمة لها يعد من أهم الأسباب المساندة لنجاح صانع المحتوى وتمكينه من تقديم رسالة نافعة.
وقالت إن صناعة المحتوى الاقتصادي تسهم في تعزيز الوعي المالي والاقتصادي لدى المجتمعات، ما يقود إلى بناء أسس اقتصادية أكثر استدامة. كما أنها تعد ركيزة مهمة لفهم أعمق لموضوعات تلامس حياتنا اليومية، بدءاً من القرارات المالية الفردية وصولاً إلى السياسات الاقتصادية الكبرى التي ترسم مستقبل الدول.