بمبلغ 6 ملايين يورو.. بيع أكبر هيكل عظمي لديناصور في باريس
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بيع في إحدى ضواحي باريس أكبر هيكل عظمي لديناصور يُطرح في مزاد فرنسي، بطول 22 مترًا، بمبلغ ستة ملايين يورو مع الرسوم، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، دون أن تُكشف هوية المشتري الذي قال إنه يريد أن يعهد بهذا الهيكل العظمي للأباتوصور، وهو حيوان عاشب عملاق، إلى أحد المتاحف.أكبر ديناصور يطرح بمزادويتكون الهيكل الضخم بنسبة 75 إلى 80% من العظام الأصلية، وهو أكبر ديناصور يُطرح للبيع في مزاد في فرنسا على الإطلاق.
واكتُشفت بقايا هذا الأباتوصور، الملقب فولكان، عام 2018 في ولاية وايومينج بالولايات المتحدة، حيث يسمح القانون للأفراد بالحصول على تراخيص للتنقيب على أمل العثور على عظام لهياكل من حقبة ما قبل التاريخ. وجرت أعمال التنقيب بين عامي 2019 و2021 بتمويل من مستثمر فرنسي، وشُحن بعد ذلك الهيكل الذي يضم 300 عظمة، إلى فرنسا لترميمه.
أخبار متعلقة مستشفيات دله تحصد جائزة تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية 2024شاهد| ساعة جيب ذهبية من حطام "تيتانيك" تباع بمبلغ قياسي في المزادوينص عقد البيع على أن المالك المستقبلي سيتعهد بمنح علماء الحفريات إمكانية الوصول إلى الديناصور لدراسته.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس باريس هيكل عظمي ديناصور باريس
إقرأ أيضاً:
«مسعود» يعقد اجتماعا لمناقشة الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العدل
عقد وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم (112) لسنة 2024م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها؛ لدراسة وإعداد مقترح للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
وتضم اللجنة نخبة من الخبراء في مجال التنظيم الإداري والموارد البشرية، ونخبة من القانونيين، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف فروع الوزارة والهيئات القضائية التابعة لها.
وقد قدمت اللجنة رؤيتها الشاملة لوضع هيكل تنظيمي يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في الإدارة الحديثة، مع التركيز على خدمة الصالح العام وتحسين كفاءة الأداء.
وأشاد وزير العدل، بجهود اللجنة برئاسة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، متمنياً لها كل التوفيق على إعداد هذا المقترح الدقيق والشامل الذي يعالج جميع الجوانب المتعلقة بالهيكل الوظيفي والإدارة.
وأكد الوزير، أن هذا المقترح سيساهم في وضع وزارة العدل بمصاف أرقى المؤسسات الحكومية من الناحية الإدارية والفنية، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابي يعكس حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى الوظيفي وتعزيز الشفافية والمحاسبة من خلال تطبيق أحدث أنظمة الإدارة والرقابة وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع: نتطلع إلى رؤية هذا المقترح يرى النور قريباً؛ مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في عمل وزارة العدل وخدماتها.
الوسومالحكومة الليبية وزارة العدل بالحكومة الليبية