أجانب يواجهون أهوال الحرب في معتقلات الدعم السريع بالخرطوم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الخرطوم-القاهرة- قبل نحو 15 عاما، سافر الشاب المصري محمد عزيز مع أخيه أحمد إلى الخرطوم ليعملا في مجال بيع الأدوات المنزلية، وظلت تجارتهما مستقرة إلى أن انقلبت حياتهم باندلاع الحرب في السودان.
في بداية أيام الحرب، عاد محمد (35 عاما) إلى وطنه وبقي أحمد (41 عاما) مع تجار مصريين آخرين رفضوا ترك بضائعهم للمجهول إذ تبلغ قيمتها 300 ألف دولار، متعلقين بأمل تحسن الأوضاع في قادم الأيام.
يقول محمد بحسرة "خلال اتصالات عديدة، حذرت شقيقي ومن معه من خطورة الأوضاع وضرورة العودة"، ومع تدهور الوضع الأمني استجاب أخاه وتسلّم بطاقات السفر مع 6 آخرين في يونيو/حزيران 2023. لكن قبل 4 أيام فقط من الموعد، اقتحم أفراد من قوات الدعم السريع المنزل الذي يقيمون فيه ونهبوا كل البضائع المخزنة، واقتادوا ساكنيه إلى وجهة غير معلومة.
بحث محمد عن شقيقه من خلال معارفه بالسودان دون جدوى، ويضيف للجزيرة نت "على مدار 3 أشهر لم أتوقف عن السعي للحصول على معلومة واحدة عنه وباقي المحتجزين حتى تواصل معي شاب سوداني كان محتجزا لدى الدعم السريع وأبلغني أنه التقى بأخي خلال فترة احتجازه ومنحني رقم هاتف أحد العسكريين هناك".
وأصبح يطمئن عليهم كل فترة ويرسل لهم الأموال بطرق معينة تحفظ سلامتهم، ويقول "تدّعي قوات الدعم السريع أن المحتجزين مرتزقة لدى الجيش المصري وهذا غير صحيح تماما، جميعهم تجار كما أن جيش بلادي لا يستعين بأي مرتزقة".
وعلى مدار أكثر من عام ونصف، توالت نداءات استغاثة من جانب أسر المحتجزين لعدد من الجهات المصرية المعنية، ولقيت تطمينات من وزارة الخارجية فضلا عن مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص راتب شهري لها. لكن محمد يقول "أقدر تماما القيادة المصرية وأدرك الظروف السياسية والعلاقات بين البلدين التي تجعل التدخل لحل الأمر يحتاج التريث، لكني قلق على أخي".
فاجعة أمكانت الفرحة كبيرة بينما يتصل الشابان عماد وماجد بأمهما ليخبراها بقرب عودتهما إلى الوطن، غير أن الفرحة انقلبت إلى فاجعة حين عرفت بنبأ اعتقال قوات الدعم السريع لهما مع 5 آخرين ذهبوا إلى السودان للتجارة، وتقول بصوت تغالبه الدموع "البيت لا يتوقف عن البكاء، حتى أحفادي تعلموا الحزن".
لدى عماد 4 أطفال ولدى ماجد 3، يعانون من حالة نفسية سيئة بسبب ما حلّ بوالديهما، وتوضح الجدة -للجزيرة نت- أنهم يرفضون الأكل ومراجعة دروسهم، بينما صارت ابنة ماجد الصغرى تعاني من مرض فقر الدم.
و"رغم أن البضائع التي نهبها رجال الدعم السريع أفقدت ماجد وعماد رأس المال الذي استمرا في جمعه خلال سنوات، فإن ذلك لا يهم"، وفق تصريح والدتهما، وتقول بأسى "صحيح أنهما عادا لنقطة الصفر لكن المال لا يهم، ما يهمني الآن هو عودتهما سالمين".
يكشف أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات السودانية الرشيد محمد إبراهيم، الذي أمضى 77 يوما في الحجز لدى الدعم السريع، أن مكان احتجازهم في مقر الجامعة العربية المفتوحة بشرق الخرطوم يضم مجموعة من الأجانب أغلبهم أفارقة من إثيوبيا وجنوب السودان، إلى جانب 8 مصريين وسوري ويمنيين اثنين يملكان باخرة أُفرج عنهما لاحقا.
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح إبراهيم أن المصري ماجد أصيب في يده بشظية مقذوف سقط في طابق المبنى الأعلى وكان ينبغي أن يخضع لعملية جراحية، بينما يعاني المهندس المصري أحمد من متاعب في القلب وضيق بالتنفس وكانا يتعرضان للابتزاز وسوء المعاملة، ويُرجع ذلك إلى "موقف قوات الدعم السريع تجاه القاهرة".
ووفقا لإبراهيم، تفرج قوات الدعم السريع عن الإثيوبيين سريعا، بينما يحظى المعتقلون من دولة جنوب السودان بمعاملة خاصة وتسنَد إليهم الخدمات في الطبخ والنظافة وغسل الملابس، وشكا المتحدث من أن ظروف مكان الاحتجاز سيئة ويتعرض الأسرى للتعذيب والتنكيل والجوع والعطش كما تغيب الرعاية الطبية.
ظروف قاسيةوذكرت منظمات وناشطون معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في السودان أن لديهم أدلة على أن هذه القوات تحتجز أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 3500 مدني، في ظروف غير إنسانية في أماكن عدة بالعاصمة الخرطوم، حسب تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق.
من جانبه، يقول الناشط الحقوقي بشير سليمان -للجزيرة نت- إن مئات الأسر بعثت أخيرا برسائل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وللمنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، تفيد بأن سجن سوبا الذي يقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع يضم ما لا يقل عن 6 آلاف معتقل معظمهم من المدنيين، وبوفاة العشرات جراء التعذيب والجوع والمرض وغياب العلاج.
من جهتها، ذكرت العضوة في مجموعة الطوارئ الحقوقية رحاب مبارك أن المجموعة أعدّت تقريرا أظهر أنه في مقابل 8 مراكز اعتقال للجيش، تمتلك قوات الدعم السريع 44 مركز احتجاز، وعادة ما تكون في مبانٍ سكنية أو مدارس أو أعيان مدنية، يُجمع فيها المعتقلون قبل فرزهم ونقلهم إلى مراكز اعتقال دائمة.
وتوضح رحاب -للجزيرة نت- أنه لا توجد إحصائية دقيقة لعدد المحتجزين لدى أطراف الحرب، وترجح أن يتجاوز عدد من تحتجزهم قوات الدعم السريع 6 آلاف، أغلبهم من المدنيين ومن بينهم أجانب، كما تردهم معلومات مسربة عبر المفرج عنهم.
وتبين الناشطة الحقوقية أن بعضهم يمضون شهورا محتجزين دون أن تعرف عائلاتهم مواقعهم كما حدث مع مجموعة من أبناء جزيرة توتي الذين وُجدوا في سجن سوبا غربي الخرطوم، الذي يضم عددا كبيرا من الأسرى من العسكريين ورجال الشرطة والمدنيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة السوداني للجزيرة نت: 20 مليار دولار حجم الخسائر في قطاع النفط
بورتسودان– أكد وزير الطاقة والنفط السوداني د. محيي الدين نعيم أن قطاعي الطاقة والنفط هما الأكثر تضررا بسبب الحرب القائمة. وكشف في حوار خاص للجزيرة نت أن حجم الخسائر في قطاع النفط بلغ 20 مليار دولار بجانب تضرر قطاع الكهرباء في جميع مرافقه ومنشآته.
وأشار إلى أن الضرر شمل جسم المنشآت النفطية، وفقدان الخام النفطي والمنتجات البترولية المحفوظة في المستودعات الإستراتيجية من إنتاج مصفاة الخرطوم، فضلا عن التخريب والتلف المتعمد في الحقول، وسرقة الكوابل الخاصة بالآبار، والمعسكرات وسكن العاملين والمخازن الخاصة بقطع الغيار وتخريب مباني رئاسة الوزارة.
وأوضح نعيم أنه بالرغم من ذلك لا توجد أزمة في الوقود للمواطنين أو للقوات المسلحة، وتنعم معظم الولايات الآمنة بالكهرباء، بينما يجري العمل لإعادة الخدمة للمناطق التي تم تخليصها مؤخرا من قوات الدعم السريع مثل ولاية الجزيرة (وسط السودان).
وأعرب عن أمله في إعادة تأهيل مصفاة الخرطوم من جديد لتعود سيرتها الأولى بل أفضل مما كانت، ونوّه إلى أن الحكومة تخطط لبناء مصفاة جديدة في بورتسودان كمشروع منفصل.
وأفاد نعيم أن شركات الكهرباء بذلت جهودا "جبارة" في عملية الإصلاح الذي تم في ظروف وصفها بأنها بالغة التعقيد والخطورة، تم فيها توصيل الكهرباء بإعادة عدد كبير من خطوط النقل والتوزيع في ولاية الخرطوم والجزيرة وغيرهما.
إعلانوقال إنه خلال زيارته للصين والهند ناقش عودة الشركاء الأوائل، وأضاف أنه لمس منهم رغبة جادة في العمل مع السودان في قطاع النفط. وعبّر عن تفاؤله بعودة السودان لموقعه الطبيعي في الإنتاج. وكشف نعيم عن خطة لإعادة إعمار وبناء وتأهيل ما دمرته الحرب في مجالات النفط والكهرباء.
وفيما يلي نص الحوار:
بالتأكيد قطاعا الطاقة والنفط هما الأكثر تضررا لأن الصناعة النفطية باهظة التكلفة، فقد تضرر قطاع النفط من الحرب من عدة جوانب منها ضرر في جسم المنشآت النفطية؛ وضرر آخر يتمثل في فقدان الخام النفطي والمنتجات البترولية المحفوظة في المستودعات الإستراتيجية من إنتاج مصفاة الخرطوم، فضلا عن التخريب والتلف المتعمد في الحقول وسرقة الكوابل الخاصة بالآبار والمعسكرات، وسكن العاملين والمخازن الخاصة بقطع الغيار وتخريب حتى مباني رئاسة الوزارة.
أما مصفاة الخرطوم فقد توقفت تماما عن العمل بسبب الحرب، حيث تم تخريب مستودع الخام الخاص بالمصفاة، مما أدى الي فقدان نحو (210) آلاف برميل من الخام، وتدمير منشآت أخرى منها مستودع البنزين ومستودع الديزل، وكانت جميعها مليئة بالمنتجات البترولية، هذا بالإضافة الي مجموعة من مستودعات شركات التوزيع الموجودة في مركز التحكم بالجيلي، وهي داخل المصفاة مما أدى إلى فقدان كميات مقدرة من المنتجات النفطية لكافة الشركات.
رغما عن ذلك، فإن تقييمنا للوضع الآن هو أنه بحمد الله لا توجد أزمة في الوقود للمواطنين أو للقوات المسلحة، وكذلك بالنسبة للكهرباء فمعظم الولايات الآمنة تنعم بالخدمة، ويجري العمل على إعادة المناطق التي تم تحريرها مؤخرا من بينها ولاية الجزيرة.
عُدت قبل أيام من زيارة تفقدية لما تبقى من مصفاة الخرطوم بعد الحريق الكبير.. ماهي تقديراتكم لجملة الخسائر في المصفاة وفي القطاع النفطي؟20 مليار دولار هي تقديرات حجم الخسائر في قطاع النفط ككل. بالنسبة للمصفاة مازالت عمليات الإحصاء لحجم الضرر وإعادة التأهيل مستمرة، وبصورة كلية فإن حجم الضرر كبير والخسائر فادحة ولكن تجري الترتيبات اللازمة لإعادتها سيرتها الأولى بل وأفضل إن شاء الله.
نعم بالتأكيد بالإمكان إعادة تأهيل مصفاة الخرطوم من جديد وستعود كما كانت، كما نطرح في خطتنا بناء مصفاة جديدة ببورتسودان كمشروع جديد منفصل.
هل تبدو الصورة ضبابية بشأن المنشآت النفطية حول الخرطوم؟الصورة واضحة بالنسبة لنا لكل المنشآت بالسودان، وعلى رأسها ولاية الخرطوم، أما بالنسبة لمقار الوزارة بشارع أفريقيا والشركات بمنطقة المقرن فقد تعرضت للسرقة والتدمير الجزئي ولم ندخلها بعد، باعتبارها مازالت تعتبر منطقة عمليات عسكرية.
هل مازالت للصين والهند وماليزيا رغبة في الاستثمار النفطي في السودان؟زرنا الصين أكثر من مرة والهند وناقشنا عودة الشركاء الأوائل، ولديهم رغبة جادة في العمل مع السودان في قطاع النفط.
يقال إن السودان فقد كثيرا من الكادر البشري في قطاع الطاقة بفعل الحرب، عبر الهجرة والنزوح، حيث إنه تعرض إلى نزيف في الكفاءات، ما مدى صحة ذلك؟
نعمل الآن بنسبة 20% مثلنا مثل بقية مؤسسات الدولة، وجزء كبير من العاملين في إجازة بسبب الحرب، ولكن رواتبهم مستمرة ووظائفهم محفوظة عند العودة للعمل بالنسبة لكل العاملين، سوف يشكلون حضورا إن شاء الله.
كان هناك استهداف كبير ومتكرر لمصادر الطاقة مثل السدود ومحطات الكهرباء، ما حجم الأضرار؟نتيجة للحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع المتمردة، فقد تضرر قطاع الكهرباء في جميع مرافقه ومنشآته من محطات التوليد الحراري التي فقدت ما لا يقل عن 700 ميغاواط بخروج محطات بحري الحرارية وقري 1 و2 و4 وكل محطات ولايات دارفور الكبرى بما في ذلك محطات التوليد الخاص.
بينما فقد التوليد المائي محطة كهرباء جبل أولياء (جنوبي الخرطوم) لوقوعها في مناطق الاشتباكات، أما بالنسبة لشركة النقل فقد فقدت الشركة ما لا يقل عن 800 كيلومتر من الخطوط الناقلة بمختلف الجهود، وعدد من محولات القدرة ذات السعات الكبيرة بالإضافة إلى محطات تحويلية كبيرة فقدت بالكامل مثال محطة الكباشي التحويلية ومحطة مارنجان.
إعلانوتضررت شبكة التوزيع بصورة مباشرة بدمار معظم مكاتب توزيع الكهرباء وعدد كبير من محولات الضغط المتوسط.
وقد بذلت شركات الكهرباء جهودا جبارة في عملية الإصلاح، فقد تم بحمدالله ووسط ظروف بالغة التعقيد والخطورة توصيل الكهرباء بإعادة عدد كبير من خطوط النقل والتوزيع في ولاية الخرطوم والجزيرة وغيرها.
لا نستبعد ذلك.
إلى أي مدى أنت متفائل بعودة السودان لموقعه الطبيعي في إنتاج الطاقة لما قبل الحرب، وهل لديكم خطة لإعادة إعمار وبناء وتأهيل ما دمرته الحرب في مجالات النفط والكهرباء؟نعم متفائل جدا وإن شاء الله يعود السودان لموقعه الطبيعي في الإنتاج، وهمنا أن نحافظ على الوضع السابق، وبالتأكيد لدينا خطة لإعادة إعمار وبناء وتأهيل ما دمرته الحرب في مجالات النفط والكهرباء.
ما مدى تأثر الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة بالوضع الحالي؟بالتأكيد الحروب لها تأثير على الاستثمار، ولكن نحن نعمل لما بعد الحرب وهي إلى زوال الحمد لله بعد الانتصارات المتتالية الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة، ولدينا فرص كبيرة للاستثمار في المناطق الآمنة وعمليات التفاوض مع المستثمرين متواصلة في ظل الحرب.